صنعاء نيوز/الدكتور عادل عامر -
إن الإصلاح السياسي مهم لأي نظام سياسي يريد الاستمرار والبقاء، لعلاقته المباشرة مع التكيف السياسي واستيعاب المتغيرات السياسية والاجتماعية، وهو عكس الجمود إذ أن الأنظمة الجامدة التي لا تستطيع التكيف هي التي تنتج الجمود السياسي والاقتصادي وهي التي أدت إلى شبه الانهيار الحالي والذي هو نتيجة طبيعية لطريقة إدارة الدولة طوال السنين الماضية والتخبط في ادارة المشاريع والتخطيط غير الواقعي والاغتصاب الفعلي للقرار السياسي من قبل هذه الفئة او تلك التي نجحت في سنوات قليلة بصناعة الواقع المؤسف الذي نعيشه اليوم من أزمة اقتصادية معمقة وفجوة بين النظام السياسي الحاكم والفاعلين السياسيين والاجتماعيين،
مرتكزات الإصلاح السياسي:
اولا: الحرية فهي ظل عملية الإصلاح السياسي والنظم الديمقراطية هي القيمة العظمى والأساسية بما يحقق السيادة الفعلية للشعب الذي يحكم نفسه بنفسه من خلال التعددية السياسية التي تؤدي إلى تداول السلطات، وتقوم على احترام كافة الحقوق في الفكر والتنظيم والتعبير عن الرأي للجميع، مع وجود مؤسسات سياسية فعالة على رأسها المؤسسات التشريعية المنتحبة والقضاء المستقل، والحكومة الخاضعة للمساءلة الدستورية والشعبية والأحزاب السياسية بمختلف تنوعاتها الفكرية والأيديولوجية.
ثانيا: كفالة حريات التعبير بكافة صورها وأشكالها وفي مقدمتها حرية الصحافة ووسائل الإعلام السمعية والبصرية والإلكترونية. والاعتماد على الانتخابات الحرة، مركزياً ولا مركزياً، وبشكل دوري لضمان تداول السلطة وحكم الشعب، وتحقيق أقصى قدر ممكن من اللامركزية التي تتيح للمجتمعات المحلية التعبير عن نفسها وإطلاق طاقاتها الإبداعية في إطار خصوصياتها الثقافية التي تسهم عن طريقها في تحقيق التقدم الإنساني في جميع مجالاته. ويقترن ذلك بتحقيق أقصى قدر من الشفافية في الحياة العامة، بما يعني القضاء على الفساد في إطار يؤكد الحكم الرشيد ودعم حقوق الإنسان وفق المواثيق الدولية، وفي مقدمتها حقوق المرأة والطفل والأقليات، وحقوق الضمانات الأساسية للمتهمين في المحاكمات الجنائية، وضمان المعاملة الإنسانية في تعامل سلطات الدولة مع مواطنيها. ويرتبط ذلك بكل ما تعارفت عليه المجتمعات التي سبقتنا على طريق التطور الديمقراطي.
ثالثا: الدستور هو أساس قوانين الدولة، فلا يجوز أن تتناقض مواده مع نموذج النظام السياسي الذي ينشده المجتمع، ويجب أن تتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. ويعني ذلك أن تعكس نصوص الدستور المتغيرات والتطورات التي وقعت بالفعل، الأمر الذي يفرض ضرورة تصحيح الأوضاع الدستورية بتعديل المواد التي تتعارض مع المتطلبات الديمقراطية الحقيقية وإزالة الفجوة بين نصوص الدساتير وأهداف المجتمع في التطور الديمقراطي.
رابعا: الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية فصلاً واضحاً صريحا.
خامسا: تجديد أشكال الحكم بما يضمن تداول السلطة بالطرق السلمية دوريا، فالدولة الحديثة دولة مؤسسات ونصوص.
سادسا: إقامة انتخابات دورية حرة تصون الممارسة الديمقراطية، وتضمن عدم احتكار السلطة وتضع سقفا زمنيا لتولي الحكم.
أن الرموز التي طرحها الخطاب الصحفي المصري في وصف معاناة الشعب المصري ومشكلاته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها تتطلب ضرورة الإصلاح السياسي، وقد أكد هذا الخطاب الصحفي أن الإصلاح السياسي متطلب سابق على أوجه الإصلاح الأخرى، من أجل رفع المعاناة عن الشعب، وقد اتضح أن أسلوب تقديم قضية الإصلاح السياسي في الخطاب الصحفي المصري يتفق مع أيديولوجية مسوّقي هذه القضية. ويشير الباحثان إلى أن مفاهيم التسويق السياسي وتطبيقاته ما زالت شبه منعدمة في مصر، والدول العربية عموماً، مع أن الاهتمام بالتسويق السياسي قد بدأ كمجال معرفي في التسويق منذ ثمانينيات القرن الماضي مع تطور مفهوم التسويق الاجتماعي؛ الذي يركز على تسويق الأفكار والقضايا الاجتماعية، ويعتبر أن تلك الأفكار والقضايا تمثل منهجاً اجتماعياً في عملية التسويق التي تتطلب تصميماً خاصاً بها واستراتيجيات تميزها عن تلك المتبعة في الجانب التجاري. هناك العديد من العوامل الداخلية التي تساعد علي الإصلاح, فأولا قد يحدث تغيير في إدراك القيادة السياسية, وقد يحدث الإصلاح أيضا من خلال الإحلال داخل النظم التسلطية, وأخيرا قد يحدث توافق بين النخب السياسية علي ضرورة الإصلاح, وبذلك قد تشهد العديد من الدول إجراء تغييرات شاملة وقد يدخل المجتمع المدني كعامل تفسيري لعملية الإصلاح والديمقراطية عبر علاقته بالدولة والبنية الطبقية. ويلعب المجتمع المدني التعددي والنشط دورا مهما في موازنة قوة الدولة, كما أنه يمكن أن يكون حائلا أمام عودة التسلطية وعاملا حيويا في تعزيز الديمقراطية الليبرالية والمحافظة عليها. ولقد كان الأمر كذلك في جنوب أوروبا وأمريكا اللاتينية. كما أدي نمو وتطور العديد من الجماعات والحركات الاجتماعية المستقلة- الطلاب, النساء, نقابات العمال, الجماعات الكنسية, أنصار البيئة- في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي السابق وبعض أجزاء آسيا وأفريقيا إلي تنامي عمليات الإصلاح والديمقرطة. وعادة ما يتضمن نمو المجتمع المدني وجود إعلام مستقل يمكن أن يشكل ضغطا علي الدولة التسلطية. ووفقا للمدخل التحديثي,
تساهم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في نمو المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم بحسبان أنها تؤدي إلي تركز السكان في مناطق حضرية وانخراطهم في شبكات تفاعل أوسع وأكثر تنوعا, وإلي انتشار التعليم والمعرفة و الدخل والموارد التنظيمية الأخري عبر قطاعات واسعة من السكان, مما يؤدي إلي تزايد احتمالات تحدي قطاعات المجتمع المختلفة لنظم الحكم التسلطية. فى ظل هذه المعادلة يصبح ترديد التصور المثالى للديمقراطية ، الذى طرحه المبشرون الأوائل بها ، والذى يعرفها بأنها حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب ، هو إصرار على الإغراق فى الطوباوية ، التى قد تمثل غاية الديمقراطية ، لكنها لا تشرح لنا ما يحدث فعلا فى الواقع . فالتمعن فى المفهوم الإمبريقى للديمقراطية ، يشير إلى أنها عملية لا يمكن فصلها عن التوازنات الاقتصادية داخل المجتمع ، بأى حال من الأحوال . فالديمقراطية فى صيغتها الممارسة ، هى عملية يتم بواسطتها المفاضلة بين خيارات عدة ، بحيث تكون هناك حرية للاقتراح وتقويم البدائل ، وتتوافر آليات لاتخاذ قرار المفاضلة هذا ، ثم تتاح القدرة على ترجمة هذا القرار فى الواقع ، ومراقبة تنفيذه . فهذه الخيارات وتلك الآليات واختيار طرق العمل وامتلاك القدرة على تنفيذ القرارات ، تتطلب وجود إمكانات مادية للجماعات (الأحزاب وغيرها) المنوط بها القيام بهذه العملية ، وتفوق إحداها فى تلك الإمكانات يجعل فرصها أكبر فى توسيع الخيارات وزيادة عدد البدائل . وحال احتكار أى من القوى السياسية للإمكانات المادية ، فإننا لن نكون بصدد نظام حكم ديمقراطى حتى لو ادعى من يستأثرون بالمناصب السياسية ذلك ، بل أقصى ما يمكن الحصول عليه فى هذه الحالة هو نظام تسلطى مغلف بمسوح ديمقراطية ، تشبه مساحيق التجميل ، التى ليس باستطاعتها مهما كانت درجة جودتها أن تصلح ما أفسده الدهر . فقد تعطي المعارضة ، التى لا تتعدى فى هذه الحالة كونها مجرد قلائد تعلقها السلطة فى أعناقها للزينة أمام العالم الخارجى ، حق النباح من خلال انتقاد الحكومة ، دون تجاوز خطوط حمراء معينة ، وسيسمح لها بالطبع بخوض الانتخابات البلدية والتشريعية ، لكنها لن تحصل على النصيب الذي تستحقه ، أو الذى يمكنها من التأثير الفعال فى إدارة العملية السياسية بالبلاد . وفى العادة تعزو المعارضة سبب فشلها فى تحقيق نتائج مشرفة فى الانتخابات إلى عمليات التزوير ، لكن فى الحقيقة
كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية

عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية