صنعاء نيوز -
أكدت السفيرة بتينا موشايت، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبى لدى اليمن أن النزاعات تعد العقبة الأكبر أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى اليمن ويستحيل على أى حكومة أن تقدم الخدمات للناس فى ظل استمرارها، موضحة أن دعم المانحين الدوليين لا يمكن أن يسهم فى إحداث تغيير لحياة الناس للأفضل.

وقالت السفيرة - فى بيان أصدرته البعثة عن حقوق الإنسان فى اليمن - "إن اليمن مازال يمتلك أسلحة صغيرة وخفيفة أكثر من غالبية بلدان العالم ويموت مواطنون يمنيون كل يوم بسبب النزاعات على أيدى مواطنين آخرين وهم فى العادة مارة أبرياء أو يلحق يهم الأذى لبقية حياتهم.

وأكدت ضرورة أن تتعامل الدولة مع هذه القضية باعتبارها أزمة إنسانية تحصد الأرواح ويمتد أثرها إلى ما بعد هذا الجيل".

وأشارت إلى أن الشعار الذى اختير هذا العام للاحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان الذى يصادف 10 ديسمبر من كل عام كان ، حقوق الإنسان 365 يوما فى السنة ، وقد جاء الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى تبنته الأمم المتحدة لتذكير العالم بما شهده خلال الحرب العالمية الثانية وقد تعهد المجتمع الدولى بعدم السماح مجددا بوقوع أعمال وحشية مثل التى نجمت عن الحرب وناضل البشر لتحقيق هذا الهدف بشكل كامل فى كل مكان ولتحرير العالم من النزاعات .

وأكدت أن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان غير قابل لانتقائية التطبيق لأنه شامل وينص على أن لكل فرد الحق فى الحياة والحرية وسلامة شخصه ليذكر بأن حقوق الإنسان لم تعد مجرد رفاهية تقتصر على الأمم الأكثر رخاء.. مشيرة إلى أن احترام حقوق الإنسان أتت فى صميم مخرجات الحوار الوطنى اليمنى وهى بمثابة الأمل الذى يريد المواطنون اليمنيون رؤيته يتحول إلى واقع ملموس.

وأضافت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبى فى البيان أنه بوجود حكومة جديدة فإن اليمن مستعد لاستئناف انتقاله السلمى مع الإدراك الكامل لتجنب البدائل الكارثية وأن فقدان الأرواح عبثا على مدى الأسابيع الأخيرة مجددا بين أوساط المدنيين خاصة الأطفال هو تذكير صارخ بالمعنى الحقيقى للمادة 3 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان التى تؤكد بأن لكل فرد الحق فى الحياة والحرية وسلامة شخصه.. موضحة أن المواطن اليمنى بحاجة ماسة لأن يتحول هذا الحق إلى حقيقة.