صنعاء نيوز -
أقرت قيادات نسوية اليوم الأربعاء في اجتماع لها تنظيم حملة تناهض مساعي بعض الأطراف السياسية من التعدي على نصوص دستورية تحدد نسبة المرأة في المشاركة السياسية «الكوتا».
ويأتي هذا الاجتماع إثر تسريبات عن توجه بعض أعضاء لجنة صياغة الدستور الالتفاف على نصوص مخرجات الحوار الوطني المتعلقة بالمرأة، والتي تحدد نسبة المرأة في السلطات الحكومية الثلاث بنسبة 30%.
وأقر الاجتماع الذي عُقد بمقر اللجنة الوطنية للمرأة بالعاصمة صنعاء، تكثيف جهود المرأة وتنفيذ اجتماعات دورية كل ثلاثاء تبحث مسألة تنصل الدستور عن حق أساسي للمرأة اليمنية.
وقالت مصادر في لجنة صياغة الدستور المنعقدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إن هناك توجهاً لتمييع حق المرأة في المشاركة السياسية بنسبة 30% في الدستور الجديد.
وخرج اللقاء بعدد من التوصيات، وشدد على لقاءات مع مسئولات دائرة المرأة في الأحزاب والمكونات السياسية، ولجنة صياغة الدستور، ووزير تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
وحث على تشكيل فريق قانوني لمراجعة مسودة الدستور.
ودعت رئيس اللجنة الوطنية للمرأة شفيقة سعيد القيادات النسوية على تكثيف جهودها والتنسيق المشترك بين القوى النسوية ومنظمات المرأة اليمنية، للحد من التعرض لنصوص دستورية تتعلق بالمرأة.
وقالت إن اللجنة الوطنية للمرأة ساهمت بشكل واسع على تضمين مخرجات الحوار الوطني المتعلقة بالمرأة في الدستور الجديد، وإن أي تلاعب بتلك المخرجات يهدد مستقبل المرأة اليمنية.
ومن المقرر أن تواصل القيادات النسوية ومنظمات المرأة عقد اجتماعاتها لبحث تداعيات الموقف، والخروج بآليات تدافع عن حق المرأة في المشاركة السياسية والمتمثل بنسبة 30% كحد أدنى.