صنعاء نيوز -
شدد على التطبيق الصارم للقائمة السوداء على الشركات والمقاولين المخالفين:
مجلس الوزراء يوجه وزارة الأشغال باعداد الاستراتيجية الوطنية للطرق





شدد مجلس الوزراء على التطبيق الصارم للقائمة السوداء على الشركات والمقاولين الذين ثبت ضعفهم في تنفيذ مشاريع الطرق او التسبب في تعثرها . ووجه المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور على محمد مجور رئيس المجلس ، وزارة الاشغال بالتحديث المستمر للإستراتيجية الوطنية للطرق واولوياتها على مستوى الطرق الرئيسية والفرعية والريفية. واوصى المجلس بافساح المجال امام القطاع الخاص للاستثمار في هذا مجال الطرق ووضع الضوابط والمعايير المنظمة لهذه العملية. واحال المجلس المصفوفة الخاصة بمشاريع المياه والريف الصحي الى لجنة مشتركة من وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والمياه والبيئة للمراجعة والتحديد الدقيق لمستوى استيعاب التخصصات المحددة لهذا القطاع . جاء ذلك اثناء مناقشة المجلس لمصفوفة البرنامج التنفيذي لمشاريع الاشغال العامة والطرق ذات التمويل الخارجي المقدمة من نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي. حيث اوضح التقرير ان اجمالي المخصصات لهذا القطاع بلغ 928مليون دولار منها 668 مليون دولار لمشاريع تم استكمال اجراءاتها الفنية وبدء العمل فيها و 260مليون دولار لمشاريع جاري استكمال الدراسات والتصاميم ووثائق المناقصة واجراءات التعاقد مع الاستشاري او طرح المناقصة والتحليل والبت والتعاقد تمهيدا لبدء التنفيذ. وتتوزع تلك المخصصات على مشاريع كل من الاعمال التكميلية لمشروع التطوير البلدي وحماية مدينة تعز من كوارث السيول وبرنامج الطرق الريفية واعادة تاهيل وتحسين طريق صنعاء الحديدة وطريق ميدي اللحية الحديدة بطول 25كيلومتر والطريق المزدوج عمران صنعاء عدن المقطع الاول بطول 95 كيلومتر وطريق كشر وشحة بكيل المير ومشروع صيانة وادارة الطرق . واشاد المجلس بالتطور الملحوظ في القدرة الاستيعابية لوزارة الاشغال وآلية ادارتها للمشاريع . ووافق المجلس على اتفاقية تعديل اتفاقية قرض المشروع الاستطلاعي للبنية التحتية الريفية بالارتكاز على المجتمع المحلي في المناطق المرتفعة والموقعة بتاريخ 6ابريل 2009م مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ايفاد للمساهمة في المشروع وذلك بقرض اضافي بمبلغ مليون و200الف وحدة من حقوق السحب الخاصة ليصبح اجمالي المبلغ بموجب الاتفاقية الاصلية واتفاقية التعديل سبعة ملايين و100الف وحدة اي مايعادل عشرة ملايين و 354الف دولار . اضافة الى منحة أضافية بمبلغ مليون و200الف وحدة من حقوق السحب الخاصة ليصبح اجمالي المبلغ المقدم بموجب اتفاقية القرض واتفاقية التعديل مليون و 470 الف وحدة اي ما يعادل اثنين مليون و144الف دولار