صنعاء نيوز -

عبر مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية عن استعرابه للأخبار غير الدقيقة التي تناولتها بعض الصحف وعدد من المواقع الالكترونية نسبة إلى (مركز وعي للتنمية القانونية) والمتضمنة ادعاءات جزافاً بوجود أكثر من 200 حكما بالقصاص لدى مكتب رئاسة الجمهورية منذ سنوات ينتظر أولياء الدم المصادقة عليها من رئيس الجمهورية.

وقال المصدر في تصريح لـ(سبأ) :" وإذ يأسف مكتب الرئاسة لعدم العودة إليه للتأكد من صحة تلك المعلومات قبل نشرها من باب المهنية وشرف المسؤولية التي تحتم على أي مركز أو منظمة أو وسيلة إعلام أن تتأكد وتتقصى من المعلومات والبيانات التي تصلها، فالمكتب يؤكد أنه يولي هذه الحالات اهتماماً كبيراً كونها ستساهم في تحقيق العدالة التي يصبو الجميع إليها".

وأضاف :" ففي خلال الفترة الماضية تلقى المكتب من مكتب النائب العام عدد 221 حكماً تمت المصادقة على127 حكماً منها، وبقي عدد 94 حكماً لازالت قيد الدراسة والتدقيق؛ حيث أن المكتب يقوم بمراجعة هذه الأحكام مراجعة دقيقة ابتداء من الحكم الابتدائي وانتهاء بالحكم النهائي والبات، وذلك عبر هيئة رفع المظالم بالمكتب والمكونة من خمسة قضاة فقط".

واستطرد المصدر قائلا :" وبعد أن يقوم المكتب بالمصادقة عليها من رئيس الجمهورية يتم إرسال هذه الأحكام إلى مكتب النائب العام لاستكمال الإجراءات".

ومضى قائلا :" إن المكتب يؤكد وبصورة لا تقبل الشك أو التأويل أنه من المهم والضروري على أي جهة أن تتحرى المصداقية فيما تنشره وكان من الأحرى والأجدر أن يقوم مركز وعي للتنمية القانونية ووسائل الإعلام التي نقلت عنه بالتحري والتقصي من كافة الأطراف ذات العلاقة التزاماً منهم بالقيم المهنية وبحق المواطنين في الحصول على معلومات حقيقية ودقيقة قبل إصدار أو نشر أية معلومات".