صنعاء نيوز -
يحمل قرار تعيين د هاني الضمور امينا عاما لوزارة التعليم العالي كثير من التساؤلات التي تدور في صحة التعيين قانونيا لا سيما ان الضمور يخوض قضايا رفعتها الدكتورة سناء الشعلان عضو هيئة التدريس في الجامعة الاردنية بحقه.. فهل افصح الدكتور الضمور عن هذه القضايا الجزائية ام جرى التعتيم عليها في سبيل الوصول الى مقعد الامين..!

وحصلت اخبار البلد على وثائق توضح القضايا الجزائية المرفوعة بحق الضمور وهي كالتالي:
القضيه الأولى في محكمة شمال عمان وتحمل رقم رقم 5453/2013 وهي قضايا (جرم الذم وجرم الامتناع عن القيام بواجبات الوظيفة و جرم التدخل في جرم إساءة الائتمان.

وتحمل القضيه الثانية رقم 2508/2013 وهي منظور في محكمة شمال عمان بتهمة جرم استغلال المال العام والتدخل خلافا للمادة 174 عقوبات الخطوره انه لم يبلغ الحكومه بالقضايا الجزائيه المرفوعه بحقه والأصل الشفافية أن لا يعين ولا يحوز تعيينه وقد يكون بريئا أو غير برىء والقضاء هو من يقرر.

كما يواجه الضمور بحسب لائحة الشكوى جرم اختلاس المال العام والتدخل فيها خلافا للمادة 174 من العقوبات..
وتتلخص الوقائع بان المشتكية الدكتورة سناء الشعلان اردنية الجنسية وتحمل الدكتوراة والعديد من الجوائز المحلية والدولية وهي عضو في الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية.. وقد اتهم المشتكي عليه الدكتور هاني الضمور الدكتورة الشعلان بتزوير شهادة العنقاء الممنوحة لها من ادارة تلك الجائزة وشكل لجنة للتحقيق معها حول ذلك حيث اكدت ادارة الجائزة على صحة واصولية وقانونية تلك الشهادة.

كما جاء في الوقائع بان الدكتور هاني الضمور على علم بان رئيسة ومديرة لجنة التنسيق لشعب اللغة العربية لا تقومان باعمالهما بالرغم من تقاضيهما مبالغ مالية بدل عضويتهما في لجنة التنسيق مما يجعل تقضيهما لتلك المبالغ بدون وجه حق ويدخل في باب اساءة الائتمان ويجعل منه متدخلا في الجريمة.

كما ان المشتكى عليه الدكتور الضمور ممتنع عن القيام بواجباته الوظيفية دون وجه حق باعتباره نائبا لرئيس الجامعة.