صنعاء نيوز -
انطلاقا من مسؤولياتها الوطنية والمهنية، تأمل الأمانة العامة للحوار الوطني من وسائل الاعلام المحلية والدولية التعاطي المسؤول مع الأخبار المتعلقة باستحقاقات العملية الانتقالية في البلاد، وفي مقدمتها الدستور اليمني الجديد.
والأمانة إذ تشيد بدور وسائل الاعلام المختلفة في دعم مسار العملية السياسية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، فإنها تأمل منها عدم التعاطي مع التسريبات المتتابعة لمسودة الدستور الجديد، حتى يتم الاعلان عنها رسميا مراعاة للمصلحة العامة والتزاما بقيم الصحافة الاخلاقية ذات الصلة.
ولهذا تعلن الأمانة العامة للحوار الوطني أن التسريبات حول مسودة الدستور المتداولة في وسائل الاعلام غير معتمدة وغير رسمية ولا علاقة للجنة صياغة الدستور أو الأمانة العامة بها.
وبناءا على القرار الجمهوري الصادر بهذا الشأن، فإن المسودة الرسمية سيتم عرضها على الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار، وطرحها أمام الشعب للنقاش الواسع في مرحلة المشاورات العامة.