صنعاء نيوز -
مختصون : يفترض على رئيس الدولة إصدار قرار يلزم الحكومة بتنفيذ ما عليها من التزامات لم توفي بها امام المانحين.

صنعاء - خاص

على خلفية صدور المرسوم الرئاسي الذي قضى بإنشاء الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات و قضى المرسوم الذي يحمل الرقم (4) لسنة 2015م، بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي على أن يتبع رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى تحديد أهداف الجهاز بتسريع مستويات استيعاب التمويلات والتعهدات الخارجية وتسريع تنفيذ المشاريع التنموية ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات بالتنسيق والتكامل مع الأطر المؤسسية القائمة.

يؤكد مختصون انه كان يفترض على رئيس الدولة إصدار قرار يلزم الحكومة بتنفيذ ما عليها من التزامات وتعهدات لم توفي بها امام المانحين وان الاهمية لا تكمن في إصدار القرار الذي تضمن تشكيل مجلس إدارة الجهاز التنفيذي يتكون من تسع جهات مختلفة بل تكمن في الفحوى من صدوره وأهمية تفعيل دور الجهاز على المستوى الإداري والفني في التعامل بموضوعية وشفافية من خلال تقديم الخطط الإستراتيجية ومدى تطبيقها على الواقع وكذلك كيفية التعجيل بإستيعاب أموال المانحين والبدء بالأولويات الإقتصادية وتنفيذ المشاريع التي سبق وان تم تمويلها ودعمها من قبل الدول المانحة التي لم تحرز فيها حكومة الوفاق السابقة والجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب المانحين أي تقدم نتيجة عدم الوفاء بما عليها من تعهدات والتزامات وكانت سببا رئيسيا ومباشرا في عرقلة العديد من المشاريع التنموية والحيوية.

وأشار المختصون الى ان بيان السفير السعودي الاخير كان بمثابة رسالة واضحة للحكومة والذي يفترض أن تتعامل بعين الإعتبار مع ما اكده سعادة السفير حول مشاريع الكهرباء والطاقة وأنه من الأهمية بمكان أن يبدأ المهندس الاكوع وزير الكهرباء والطاقة بترجمة اللقاء الذي جمعه مع سفير المملكة وفي غضون الايام المقبلة بتعيين الشركة الاستشارية عن الجانب الحكومي فيما يخص تنفيذ مشروع محطة معبر الغازية بالشراكة مع القطاع الخاص والبدء بتنفيذ المشروع لما له من اهمية بالغة على مستوى التزامات الحكومة اليمنية والوفاء بما عليها من تعهدات امام المانحين والتي منها تنفيذ مشروع محطة معبر الغازية وذلك لإستيعاب المنحة المقدمة للمشروع من أجل تعزيز منظومة الكهرباء والطاقة التي تعاني منها اليمن.

الجدير ذكره أن المملكة العربية السعودية احدى اكبر الدول المانحة تعتبر المساهم الأساسي لمحطة مأرب الثانية بمنحة مالية كبيرة بلغت مائة مليون دولار وايضا الدعم الكبير لمحطة معبر والذي تجاوز اكثر من أربعمائة مليون دولار للمساهمة في إنشاء المحطة ومد أنبوب الغاز الى موقع المحطة حيث يعتبر تنفيذ مشروع محطة معبر بوابة العبور الى المانحين الذي يمكن للدول المانحة التعامل مع الحكومة من خلاله حتى وإن تم تغير إدارة الجهاز التنفيذي لإستيعاب اموال المانحين بالإضافة الى العديد من المشاريع الاخرى كمشروع الطاقة الخامس وغيره"