صنعاء نيوز -
أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دعمها القوي للرئيس عبدربه منصور هادي .
الاجتماع الاستثنائي الذي عقده وزراء خارجية دول مجلس التعاون في الرياض اتهموا المسلحين الحوثيين بالانقلاب على الشرعية .
واكد الاجتماع على دعم مجلس التعاون الخليجي للشرعية الدستورية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي .. كما اكد على رفض كافة الاجراءات المتخذة لفرض الأمر الواقع بالقوة ومحاولة تغيير مكونات وطبيعة المجتمع اليمني وفق ما ورد في البيان .
وأكد مجلس التعاون الخليجي أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أمن اليمن واستقراره، مطالبا مسلحي الحوثيين بتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من الجيش.
وقال المجلس الوزاري، في بيان، أنه قد استذكر قرارات قادة دول مجلس التعاون، في الدورة الـ 35 لمقام المجلس الأعلى الموقر الذي عقد في الدوحة (ديسمبر 2014م)، والبيان الصادر عن اجتماع وزراء الداخلية بدول المجلس الذي عُقد في مدينة جدة (سبتمبر 2014م)، يعبر عن استمرار دعمه للشعب اليمني الشقيق.
وأدان المجلس بشدة هذه الأعمال الإرهابية والتي كان آخرها التعدي على الشرعية الدستورية ومحاصرة واقتحام دار الرئاسة، واختطاف د.أحمد عوض بن مبارك، مدير مكتب رئيس الجمهورية اليمنية والأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني، ومحاولة اغتيال رئيس الوزراء المهندس خالد محفوظ بحاح.
وأدان أيضا، استخدام الحوثيين للعنف ضد الدولة ومؤسساتها وترهيب المواطنين، وتوسعهم على حساب مناطق ومكونات اليمن الأخرى، الأمر الذي يزعزع أمن اليمن واستقراره ويهدد وحدته .
وقال، إن دول مجلس التعاون تعتبر ما حدث في صنعاء يوم الثلاثاء 29 ربيع الأول 1436هـ الموافق 20 يناير 2015م هو انقلاب على الشرعية، وفي حال قيام الحوثيين بالانسحاب من دار الرئاسة ومنزل الرئيس، ورئيس مجلس الوزراء، ورفع نقاط التفتيش المؤدية إليها، وإطلاق سراح مدير مكتب رئاسة الجمهورية، وتطبيع الأوضاع الأمنية في العاصمة وعودة المؤسسات الحكومية والأمنية إلى سلطة الدولة، فسوف يتم إيفاد مبعوث الأمين العام لمجلس التعاون للتواصل مع كافة القوى والمكونات السياسية اليمنية لاستكمال تنفيذ ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل .

وأكدت دول مجلس التعاون، أن أمن اليمن هو جزء من الأمن الوطني لدول مجلس التعاون وأن استقرار اليمن ووحدته يشكل أولوية قصوى لدول المجلس، مشيرة في هذا الصدد إلى أنها ستتخذ الإجراءات المطلوبة لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية في اليمن.
وشدد المجلس الوزاري على دعمه للشرعية الدستورية متمثلة في فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، معلنا رفضه كافة الإجراءات المتخذة لفرض الأمر الواقع بالقوة، ومحاولة تغيير مكونات وطبيعة المجتمع اليمني، داعياً الحوثيين إلى وقف استخدام القوة والانسحاب من كافة المناطق التي يسيطرون عليها وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والانخراط في العملية السياسية، مهيباً بكافة الأطراف والقوى السياسية تغليب مصلحة اليمن والعمل على استكمال تنفيذ العملية السياسية وتجنيب اليمن الانزلاق إلى مزيد من الفوضى والعنف بما يزيد من معاناة الشعب اليمني الشقيق.

وأكد المجلس الوزاري على ضرورة تنفيذ مجلس الأمن الدولي لكافة قراراته ذات الصلة باليمن، خصوصاً وأن ما يجري في اليمن الآن يشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم كله .
ويعتبر المجلس الوزاري في حالة انعقاد مستمر لمتابعة كافة المستجدات .