صنعاء نيوز -
نشرت الخارجية البريطانية أمس آخر تحديث لتقرير حقوق الإنسان والديمقراطية عن الربع الأخير من عام 2014 من أكتوبر إلى ديسمبر فيما يتعلق بالدول التي تعتبر أوضاع حقوق الإنسان فيها مثيرة للقلق.
وتشمل هذه القائمة كل من العراق وإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة وليبيا والسعودية والسودان وسوريا واليمن وإيران.
وبشأن اليمن أكد التقرير أن انتهاكات حقوق الإنسان استمرت في الشهور الثلاثة الماضية، بما في ذلك مضايقة المسؤولين المعنيين بالإصلاح الانتخابي، وتقارير عن مراكز اعتقال غير قانونية، والإعدام خارج نطاق القانون.
---
وفيما يلي نص التقرير الخاص باليمن:
استمرت انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن في الشهور الثلاثة الماضية، بما في ذلك مضايقة المسؤولين المعنيين بالإصلاح الانتخابي، وتقارير عن مراكز اعتقال غير قانونية، والإعدام خارج نطاق القانون، واستمرار الاستعانة بجنود أطفال، وانتهاكات حقوق النساء، وانتشار الصراع الذي يؤثر على المدنيين، ومضايقة واعتقال أفراد من الأقليات الدينية.
ورغم اتفاق السلم والشراكة الوطنية الموقع في 21 سبتمبر، واجهت الحكومة نمو حالة عدم الاستقرار في أنحاء البلاد، حيث وسع الحوثيون نطاق سيطرتهم ليشمل محافظات غربية وشرقية وجنوبية. وردا على ذلك، صعد مقاتلو القاعدة في شبه الجزيرة العربية والميليشيات القبلية من اعتداءاتهم ضد الحوثيين والقوات الحكومية. وقد أثر تدهور الوضع السياسي والأمني والإنساني على قدرة الحكومة - بما في ذلك حكومة التكنوقراط التي شكلت في 7 نوفمبر - على تحسين أوضاع حقوق الإنسان.
ومازال هناك حاجة عاجلة لأن تطبق الحكومة والحوثيون مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وبنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية، بما فيها ما يتعلق بإصلاح القطاع الأمني.
ومنذ صدور التقرير ربع السنوي الماضي، واصلت المملكة المتحدة جهودها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في اليمن من خلال عدة قنوات: برنامج بقيادة المنظمة الدولية للهجرة لدعم المهاجرين من القرن الأفريقي واليمنيين العائدين من السعودية، ودعم مستمر للإصلاح الدستوري والعملية الانتخابية، وحث الحكومة اليمنية بشكل ثنائي. وقد حثت المملكة المتحدة على تطبيق اتفاق السلم والشراكة الوطنية والخطوات المتبقية من عملية الانتقال السياسية، وما يتعلق بقضية الجنود الأطفال، ومراكز الاعتقال غير القانونية التي يسيطر عليها الحوثيون واختفاء أشخاص، والاضطهاد الديني. كما تؤيد المملكة المتحدة بيان مجموعة السفراء العشرة الذي يحث على إحراز تقدم بتطبيق اتفاق السلم والشراكة الوطنية ويدين العنف الذي تمارسه جماعات مختلفة في اليمن. وإضافة لذلك، طلبت المملكة المتحدة تفاصيل ليستند إليها تقرير حقوق الإنسان والديموقراطية لعام 2015.

مازالت الاختلافات بين الفصائل السياسية المتنافسة تتسبب بتأخير الاستعدادات المتعلقة بالدستور والانتخابات. كما وردت أنباء عن مضايقة أعضاء اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء على أيدي الحوثيين، ما أدى إلى زيادة تأخير إحراز تقدم في تسجيل الناخبين والتسجيل البيومتري. وترحب المملكة المتحدة بما تحقق من تقدم بشأن الدستور الجديد، لكن مازال يقلقها الاختلافات بين بعض الأحزاب السياسية بشأن مواد أساسية في الدستور. وقد حثت المملكة المتحدة الحكومة اليمنية على التحقيق بالمضايقات والاتفاق سريعا على الدستور الجديد تماشيا مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. ومازال الإجماع على الدستور الجديد، ويعقبه إجراء انتخابات حرة ونزيهة، هو السبيل الوحيد للتوصل لتسوية سياسية طويلة الأجل في اليمن، وتشكيل حكومة شرعية يمكنها البدء ببناء المؤسسات اللازمة لحماية حقوق الإنسان على الأجل الطويل.
ومازال المدافعون عن حقوق الإنسان مستهدفين. فهناك أنباء عن وجود مراكز اعتقال غير قانونية يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء وبمحافظات شمالية أخرى، والمملكة المتحدة تحث الحوثيين على احترام نظام الدولة القضائي. كما قُتِل الناشط الجنوبي خالد الجنيدي على يد قوات حكومية في عدن يوم 15 ديسمبر، وتحث المملكة المتحدة الحكومة على الانتهاء سريعا من التحقيق بمقتله ونشر نتائج تحقيقاتها. كما تشير المملكة المتحدة بقلق إلى عدم بدء التحقيقات بما يقال عن انتهاكات حقوق الإنسان في عام 2011.
ويستمر تأثير الصراع في البلاد بين الحوثيين والقوات الحكومية وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية والميليشيات القبلية على المدنيين - بمن فيهم الأطفال - في عمران وصنعاء والحديدة والجوف ومأرب وإب وتعز. ويظل من الضروري أن تتمكن وكالات الإغاثة من الوصول بحرية للمناطق المتضررة من الصراع لتقديم المساعدات الإنسانية.

كما أدت سلسلة من التفجيرات إلى مقتل العديد من المدنيين: حيث أدت عملية تفجير نفذها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية واستهدفت مركزا ثقافيا للحوثيين في إب يوم 31 ديسمبر إلى مقتل 45 شخصا على الأقل، وأدت عملية تفجير مزدوجة نفذها هذا التنظيم في رادع يوم 16 ديسمبر أفضت لمقتل 26 شخصا، من بينهم 16 طفلا كانوا على متن حافلة مدرسية، كما تسببت عملية تفجير نفذها التنظيم في 3 ديسمبر خارج منزل السفير الإيراني إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، وفي 9 أكتوبر تسبب انتحاري من التنظيم بمقتل 42 شخصا على الأقل أثناء مظاهرة للحوثيين في صنعاء. تدين المملكة المتحدة أعمال العنف هذه ضد المدنيين والبعثات الدبلوماسية.

كما وردت أنباء أخرى عن تجنيد الأطفال في صفوف الحوثيين، وخصوصا عند نقاط التفتيش في صنعاء. وقد أثارت المملكة المتحدة موضوع نقاط التفتيش مع الحوثيين، وتوقفوا بعدها عن استخدام الأطفال. وسنواصل حث الحكومة على تطبيق خطة عملها ووضع نهاية لظاهرة الجنود الأطفال. كما تشير المملكة المتحدة بقلق إلى استمرار احتلال الحوثيين لمدارس في صنعاء وعمران، ما يتسبب بحرمان الأطفال من حقهم في التعليم.
ومازالت النساء في اليمن يواجهن التمييز في القانون والممارسات. حيث تمثل النساء 11% فقط من حكومة التكنوقراط الجديدة - وهذا أقل كثيرا من نسبة 30% التي أقرها مؤتمر الحوار الوطني - كما نشير بقلق إلى استمرار التأخير بإقرار قانون حقوق الطفل. والبرنامج الذي ترعاه وزارة الخارجية البريطانية في الحديدة - وتديره منظمة بروغريسيو التنموية الدولية - قد اختتم بنجاح وساعد في توعية النساء والرجال بشأن التداعيات الصحية والاجتماعية-الاقتصادية الناتجة عن زواج الأطفال، وفوائد مشاركة المرأة في القطاعين العام والخاص.

ووردت أيضا مزيد من الأنباء عن مضايقات واعتقالات للأقليات الدينية، بمن فيهم البهائيين. وقد حثت المملكة المتحدة الحكومة اليمنية على التحقيق بهذا الأنباء، وشددت على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي تتيح لكل مواطن حرية ممارسة الشعائر الدينية وفق دينه ومعتقده وعقيدته.
* المصدر/ موقع وزارة الخارجية البريطانية