صنعاء نيوز/عبد القادر سفيان -
تتواصل الجهود بين مختلف المكونات والقوى السياسية في الساحة الوطنية لوضع المعالجات العملية لتجاوز الأزمة الراهنة وذلك من خلال وضع برامج مزمنة للبدء بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاقية السلم والشراكة وبما يجسد الشراكة بين مختلف القوى السياسية في إدارة شؤون البلد والوصول به الى بر الأمان. وقالت مصادر مطلعة ل«26سبتمبرنت» إن الاجتماعات التي يرعاها المبعوث الاممي الى اليمن جمال بنعمر تهدف الى وضع المعالجات المناسبة لتجاوز الأزمة الراهنة التي تمر بها اليمن. وتوقعت المصادر أن تشهد الساعات المقبلة انفراجاً سياسياً واجراء مصالحة وطنية شاملة بين كافة القوى السياسية والمكونات الوطنية تنطلق من الالتزام الكامل بتنفيذ كافة الاتفاقات الموقعة وانتهاج مبدأ الحوار والتفاهم والعمل على إخراج الوطن من مآزقه الراهنة وعدم السماح بانزلاق البلاد إلى مزيد من التمزق والتشرذم.. وقد أبدت مختلف القوى والمكونات السياسية حرصها على العمل لانجاز ما تبقى من المرحلة الانتقالية ووفق مخرجات مؤتمر الحوار واتفاقية السلم والشراكة الوطنية التي تعد خارطة طريق لإخراج اليمن من أزمته الراهنة وتجاوز آثار وسلبيات الأحداث التي شهدتها اليمن خلال السنوات الماضية وبما يمكن من الانطلاق باليمن صوب البناء والتنمية وتحقيق متطلبات أبناء الشعب اليمني.
وأشادت المصادر بالمواقف الوطنية والوحدوية للمؤسسة العسكرية والأمنية وحرصها على حماية المنجزات الوطنية والوقوف على مسافة واحدة من مختلف القوى السياسية انطلاقا من مهامها وواجباتها الدستورية كقوة بيد الشعب وحرصها على تفويت الفرصة على المتربصين بأمن ووحدة واستقرار اليمن.
من جانبه دعا مجلس الشورى إلى المواءمة بين المواقف السياسية والتصريحات الإعلامية، وتجاوز الأزمة الراهنة التي لا يخدم استمرارها مصلحة الشعب اليمني الواحد.. وقال بيان صادر عن المجلس: نأمل من جميع الأطراف الموقعة على مرجعيات المرحلة الانتقالية الاحتكام لتلك المرجعيات وهي المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية المزمنة واتفاق السلم والشراكة الوطنية التي أكدت في مجملها عدم تعارض نصوصها مع نصوص الدستور والوفاء الصادق بتنفيذ بنودها الواضحة والمزمنة وتأكيد التوجه نحو بناء الدولة المدنية الديمقراطية العادلة، من خلال التوافق الوطني على الالتزام بالمبادئ الدستورية واحترامها وعدم تخطي أي حلول لتلك المبادئ الناظمة للعمل السياسي الوطني.
وجدد مجلس الشورى تأكيده على أهمية مواصلة مساعي الحوار بين الأطراف السياسية لبلوغ مخارج توافقية في إطار الدستور، مهيبا بكل القوى اليمنية تحقيق الشراكة الوطنية في تعزيز التجربة الديمقراطية اليمنية عبر استكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية المتفق عليها والمتمثلة في إعادة النظر في عضوية ونظام الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ومراجعة مسودة الدستور وإخضاعها للمناقشات العامة بين منظمات المجتمع المدني، وتنفيذ الإصلاح الانتخابي؛ وإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد بعد مراجعته لإصلاح بنية الدولة ثم إجراء الانتخابات العامة، وذلك خلال مدة يتم التوافق بشأنها.
ونبه مجلس الشورى إلى أن مخرجات الحوار الوطني الشامل تكفل سبل تحقيق الشراكة الوطنية وإزالة رواسب الإقصاء عبر التوافق وتطبيق معايير الحكم الرشيد.
معربا عن ثقته في وقوف أعضاء مجلس النواب والقوى السياسية الفاعلة عند المسئولية الوطنية كما هو المؤمل فيهم، بما يُقوي دور المؤسسات الدستورية، ويستعيد هيبتها واحترام قيادات الدولة.
وأوصى المجلس بضرورة استمرار الحكومة في مزاولة أعمالها واضطلاع المؤسستين الأمنية والعسكرية بدورها تجاه تطبيع الأوضاع وإزالة المظاهر المسلحة من المدن الرئيسية طبقاً لمخرجات الحوار الوطني الشامل، واتفاق السلم والشراكة الوطنية.
من جانبه قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص لشئون اليمن جمال بنعمر أن اجتماعات الأطراف السياسية اليمنية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية تواصلت امس في صنعاء برعايته..وأشاد المبعوث بروح المسؤولية التي تسود الاجتماعات، مطالبا جميع القوى السياسية بالحفاظ على هذه الروح، و تسريع الحوار بغية إنهاء الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد حاليا.
وكشف أن ممثلي القوى السياسية جددوا خلال الاجتماعات التزامهم باستمرار لقاءاتهم المكثفة للتوصل الى حل ينهي الأزمة السياسية في البلاد.