صنعاء نيوز -
من يحيى السدمي:كشف مصدر يمني مطلع أن جلسات المفاوضات بين القوى السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة بإشراف مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر, التي تجري حالياً في صنعاء مازالت متواصلة, من أجل الخروج بحل توافقي لإنهاء الأزمة الناجمة عن استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة بسبب سيطرة الحوثيين على كل مفاصل الدولة ومؤسساتها.
وقال المصدر لـ”السياسة الكويتية” طالباً عدم ذكر اسمه إن جماعة عبد الملك الحوثي ومعهم حزب “اتحاد القوى الشعبية” وحزب “البعث” وحزب “الحق” من تكتل “اللقاء المشترك”, إضافة إلى حزب “العدالة والبناء” تسير في اتجاه تشكيل مجلس رئاسي يضم من خمسة إلى سبعة أعضاء من القوى السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة.
وفيما أشار إلى أن هادي يرفض المشاركة في هذا المجلس أو العدول عن استقالته, أضاف المصدر أن المفاوضات يغيب عنها حزب “الرشاد السلفي”, كما يرفض حزب “المؤتمر الشعبي” الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح هذا الخيار, مؤكداً أنه وحلفاءه متمسكون بالحل الدستوري عبر مجلس النواب.
وأوضح أنه في حال الأخذ بخيار المجلس الرئاسي سيتم اختيار شخصية جنوبية لرئاسة هذا المجلس وتشكيل حكومة وحدة وطنية, مضيفاً أن هناك ثلاثة خيارات مطروحة على المتفاوضين, تشمل عدول هادي عن الاستقالة, وهو خيار دستوري يجنب الذهاب إلى مجلس النواب وله شروط من بينها معالجة الأسباب التي أدت إلى استقالته واستقالة الحكومة بما في ذلك استخدام الحوثيين للقوة والهيمنة على المؤسسات الحكومية.
ولفت إلى أن الخيار الثاني هو الذهاب إلى مجلس النواب, معتبراً أنه غير فاعل لأنه سيناقش استقالة هادي بالقبول أو الرفض, وهذا الخيار سيظل معطلاً لأن الكتلة البرلمانية الجنوبية لن تحضر, إضافة إلى نواب أحزاب “اللقاء المشترك” والمستقلين.
أما الخيار الثالث, فقال المصدر إنه عبارة عن تشكيل مجلس رئاسي وهو خيار ينظر إليه من قبل بعض المراقبين على أنه انقلاب توافقي من قبل كل القوى السياسية لأنه إجراء غير دستوري.
من جانبه, قال مصدر في “التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري” ل¯”السياسة”, نؤيد “عدول هادي والحكومة عن استقالتهما بعد إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الاستقالة بإعلان الحوثيين التخلي عن القوة وإنهاء سيطرتهم على المؤسسات والانسحاب من صنعاء والمحافظات, وإعادتهم لما تم الاستيلاء عليه من الأسلحة”.
وأكد أنه مع التزام الحوثيين “بعدم التعرض للاحتجاجات السلمية وانتقال هادي إلى دار الرئاسة لممارسة صلاحياته وإعلانه القطيعة مع أقاربه المتهمين بالفساد”, مضيفاً “يمكن تعيين نائب للرئيس بحيث لا يكون من الحوثيين أو (حزب) الإصلاح”.
من جهته, أعلن الحزب “الاشتراكي” أنه مع عدول هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح وحكومته عن استقالتهما كمخرج آمن للأزمة الراهنة.
من ناحية ثانية, لبى المئات من أنصار زعيم عبد الملك الحوثي بينهم زعماء قبليون وقيادات عسكرية وضباط من الجيش والأمن وقيادات من “الحراك الجنوبي” دعوته إلى الاجتماع الذي أعلن عنه الثلاثاء الماضي, حيث توافدوا, أمس, إلى الصالة الرياضية المغلقة بمدينة الثورة في صنعاء لتدارس الأوضاع الراهنة, واتخاذ ما أسماه ب¯” قرارات استثنائية وتاريخية” وسط إجراءات أمنية مشددة.