صنعاء نيوز/عدن.نصر باغريب -

أوضح الممثل القانوني لجامعة عدن الأستاذ/منير الصلوي حول ماتناقلته بعض المواقع والصحف أن الجامعة رفضت أحكام القضاء، أن ذلك غير صحيح البتة، وأن مايتمسك به المدعي (الطالب)، ليس سوء رسالة من فضيلة القاضي/صادق عبدربه رئيس المحكمة الابتدائية إلى عمادة كلية الآداب بالسماح للطالب المخالف للقانون بالدخول للامتحانات وهذه الرسالة لايمكن وصفها بالحكم القضائي أو حتى الأمر على عريضة، وإنما يمكن وصفها فقط بـ "الشخصية" أي رسالة شخصية جاءت بناءً على تغرير من قبل بعض الأشخاص على فضيلة القاضي دون أن يحاط بخلفية موضوع التوقيف وحيثياته، كما أن محكمة صيرة ليست بالأساس مختصة بنظر مثل هذه القضية، إضافة إلى أن المحكمة المختصة بنظرها هي محكمة مشروعية لاتملك أن تأمر بدخول امتحانات أو الخروج منها، إنما تملك فقط أن تقول أن القرار مشروع أم غير مشروع.
وأشار المحامي/الصلوي أن الطالب قد ضل الطريق، أو أن بعض المستفيدين قد أضلوه حتى صار ضحية لبعض الأهواء التي اتخذت من قضيته فرصة للإساءة لصرح شامخ كجامعة عدن..، مؤكداً أن قضية الطالب المخالف هي قضية طلابية تربوية إدارية وليس قضية رأي وتعبير كما يحلو للبعض أن يروج لها لحاجة في نفس يعقوب.
وكانت محكمة صيرة الابتدائية م/عدن قد عقدت يوم الاثنين 28 يونيو 2010م، جلستها برئاسة القاضي صادق عبدربه للنظر في القضية الكيدية المرفوعة ضد كلية الآداب جامعة عدن من قبل (المدعي الطالب وائل القباطي) وموضوعها إلغاء قرار المجلس التأديبي والذي قضى بتوقيف قيد المدعي (الطالب) – مستوى ثالث كلية الآداب – لمدة عامين دراسيين بسبب سوء سلوك وقذف وشتم..الخ، لعمادة وموظفي كلية الآداب.
وقد مثل الجامعة في الجلسة الممثلين القانونيين أياد الشعبي ومنير محمد الصلوي واللذان تقدما بدفع بعدم اختصاص محكمة صيرة الابتدائية بنظر القضية طالما كان موضوعها إلغاء قرار تأديبي، إذ الاختصاص منعقد في نظر أي تظلم من مثل هذه القرارات التأديبية لرئيس الجامعة خلال فترة 15 يوما من تاريخ صدور القرار وانه لا يجوز البتة التظلم قضائيا من أي قرار تأديبي إلا أمام محكمة الاستئناف وخلال الفترة المحددة قانونا وذلك وفق المادة (84) من النظام الدراسي الموحد لشئون الطلاب في الجامعات اليمنية الحكومية والصادر بقرار رئيس الوزراء رقم ( ) لسنة 2008م والذي قدم المدعي دعواه استنادا عليه.
وقد أكدا الممثلين القانونين للجامعة لعدالة المحكمة أن جامعة عدن وكلية الآداب هي صرح تعليمي تربوي ولابد ان يتخرج الطالب وهو متحلي بكل القيم والأخلاق التي ينبغي أن تكون في طالب علم وإلا لامعنى للعلم الذي تلقاه طالما فقد الأخلاق.
كما أوضحا أن إقحام الجامعة في مثل هذه القضية يعد إهداراً لوقتها ولوقت المحكمة وإشغالها عن أن تمارس وجباتها التربوية والتعليمية في بناء العقول وترسيخ القيم والأخلاق النبيلة في قلوب الشباب والطلاب..، مؤكدين أن ما ارتكبه المدعي يعد جرائم جنائية في حد ذاتها يمكن إحالتها إلى النيابة المختصة، ولكن الجامعة رأت أن تعالجها إداريا بحسب القانون وعدم إقحام النيابة؛ لما من شان ذلك تأجيج القضايا وهو الأمر الذي تتجنبه الجامعة.
وأشارا أن الجامعة لايمكن أن تترك مثل هذه التصرفات التي صدرت من الطالب (المدعي) دون أن تتخد حيالها الإجراءات القانونية لأنها أن لم تفعل فستكون عرضة للمساءلة القانونية والإدارية، ولأدى ذلك إلى خلل تربوي وتعليمي كبير.