طرق مغلقة وبيارات طافحة عناوين لأحياء ضواحي العاصمة

نساء (يولدن في المنازل) لعدم تمكن سيارات الاسعاف من الوصول

أسر التهمها الحريق لأن سيارات الأطفاء لم تجد طريق لأنقاذ مايمكن..!

تضيق بك الدنيا حين تبقى لعدة ساعات في انتظار خروج سيارة نقل المياه (الوايت)من حارات وأحياء العشوائيات أمانة العاصمة وتحديدا المناطق الواقعة في أطراف الأمانة..

جمال الحبيشي 33عاما لم يتمكن من أخماد حريق شب في منزله رغم وصول سيارات الدفاع المدني إلى ان ضيق الشارع حال دون وصول السيارة إلى منزل الحبيشي في منطقة بني حوات ببيت عاطف في امانة العاصمة ..

هذه الأحياء طبعا تكتظ بالبيوت الشعبية كعلب الكبريت تضع المرأة جنينها في بيوت (مدينة الليل) الواقعة بمنطقة مذبح حقيقة هذه المناظر لم تكن غريبة على شخص يقطن بأطراف العاصمة الذي يفترض ان تكون أفضل تخطيط وعمران كون البناء العشوائي يتأخر في بعض بأطراف العاصمة وبعضها الأخر يكثر فيها العبث والفوضى وتصاب بالغثيان حين تغيب عنك المخططات والشوارع في المساحات البيضاء فما بالنا في أحياء كانت في السابق خارج العاصمة واليوم أصبحت في وسطها في هذا التحقيق الصحفي نحاول النزول إلى بعض أحياء العاصمة التي تكتظ بالبنايات العشوائية لنسجل قصص ووقائع مؤلمة لعل أخواننا في مكاتب التخطيط الحضري يعون ما يتوجب عليهم فعله تجاه عاصمة تحاصرها العشوائية والبناء.

حي مذبح وبني حوات وسواد حزيز والرحبة والسنينة مناطق تقع على بعد أمتار من مركز العاصمة وجميع أحيائها تفتقر للتخطيط العمراني شوارع ضيقة (3-4متر) ان وجدت وبعض الشوارع مغلق تزداد في هذه الاحياء المنازل العشوائية والتي تحاصرها البيارات الطافحة والتسليك الكهربائي العشوائي تشويه متعمد للعاصمة وأساءة غير مباشرة لتاريخ صنعاء وأحيائها الرائعة معظم مبانيها وشوارعها تسيئ لكل من يزورها فرد من أبناء ليمن وسكان العاصمة تحديدا تجد نمو عمراني لايحكم بنائه قانون ولا يقيد تصميمه فن، وحدها العشوائية تغطي تلك الملامح تسلبها نكهة المدن ومزاياها الفريدة،تتجول بنظراتك بين معظم أحياء ومناطق العاصمة المتناثرة فتشتم رائحة الفقر المدقع والعيش الكئيب ، تخبرك كثير من تفاصيل الحياة البائسة في هذه الأحياء تخبرك عن هوية ساكنيه فقراء معدمين من ذوي الدخلٍ المحدود ظفروا بعد عناء وجهودٍ جبارة على قطعة أرض بنو عليها أماكن متواضعة شكلت في مجموعها حياً عشوائي تحيط به أخطاراً كثيراً ، ومع ذلك رضوا بالعيش فيه وتزوجوا وتناسلوا في تلك البيوت .

  وكل ذلك بعلم الجهات الرسمية التي أغمضت العيون  عن هذه الفوضى الهالكة  لسنوات فتجد الشوارع مغلقة والمخططات ملغية والحدائق والمتنفسات لاوجود لها وان وجدت فهي في مخططات قديمة وسبق وان الغيت بفعل فاعل ( أوامر وتوجيهات) على حساب الوطن..

هناك في الركن الغربي لمنطقة(مذبح) بأمانة العاصمة تقع (حارة الليل) كما هو متعارف عليه عند الجميع وإن كان البعض يسميه حي (المحيرفين)، ففي هذا  الحي تنعدم العديد من  مقومات الحياة الأساسية فلا توجد طرق معبدة، أو دكاكين وافرة باحتياجات السكان  ،ولم يرتبط المكان بشبكة مياه ،ولم تتوفر خدمات الصرف الصحي  ، وتنقطع الكهرباء عن الحي لعدة ساعات يومياً ، يبعدك المكان عن عالم العاصمة المعقد بضوضاء السيارات المزعج إلا أن وجودك فيه يشعرك بالعيش في صفيح ريف متصحر من الخدمات.أما أشدو أنكى معاناة (حي الضباحا) فتكمن في وجود مشروع  واحد للمياه ومع ذلك ليس حكومي ،ولان سكان هذا المكان المدقع فقراً ليس في إمكانهم شراء( وايت) ماء أو(وآيتين) لذا يعتمدون في جلب المياه الكافية للشرب أو للغسيل على الأطفال والمسنيين من كلا الجنسين .

حين زرت هذا الحي لفت انتباهي ذلك الزحام الخانق لجموع  من الأطفال وكبار السن  وهي  تقف محشورة على أنبوب المياه ذات الفتحة الضيقة، ومن وسط الجموع شدني الطفل (هيثم قاسم) ذو الوجه الشاحب الذي يسير في السابعة من العمر وقد جاء  دوره لتعبئة وعاء يتسع لخمس لترات من الماء وقد بدأ التعب جلياً على وجهه وحين اقتربت منه قال لي إنها المرة الخامسة التي يأتي إلى مكان المشروع كي يوفر المياه التي تحتاجها أسرته.

مشهد آخر استوقفني طويلاً الطفلة أسماء ابنة العاشرة ربيعا وأختها (أماني)التي تصغرها بعامين وهما عائدتان إلى منزلهما الذي يبعد عن المشروع كما يقول صاحب المشروع (يوسف البدجي)مسافة (نصف كيلو متر)وتسيران ببطء فالطريق غير معبدة وبعد نصف ساعة عادتا الشقيقتان واصطفتا في طابور الزحام بانتظار دورهن في التعبئة.يقول (البدجي ) منذ ساعات الصباح الباكر يتوافد إلى مكان المشروع العشرات من سكان الحي ومعظمهم من الأطفال والمسنين ،حاملين معهم أوعية لجلب الماء ويصطفون في طابور الماء إلى أن يحين دور كل واحد منهم  في تعبئة وعاءه يعود به إلى داره يفرغه ثم يعود به ثانية إلى داره يفرغه ثم يعود ثانية يفعل ذلك عدة مرات يومياً.  

فوضى عارمة

والمؤسف أن عديد هذه المآسي لا تنحصر على بضعة أحياء فحسب فهناك عشرات المناطق العشوائية تعيش الكارثة ذاتها، حيث   كشفت  نتائج  ورشة العمل الخاصة بتطوير مدينة صنعاء والتي نظمها مكتب أمانة العاصمة مطلع العام الجاري عن  وجود 39 منطقة عشوائية تحتل ما نسبته 30% من المساحة الإجمالية للعاصمة صنعاء ، وأشارت مخرجات عدد من الدراسات الاستشارية  التي تم مناقشتها في هذه الورشة أن معظم سكان هذه المناطق  يعيشون تحت خط الفقر وخارج مساحات المؤسسات الصحية والتعليمة والأمنية ،النتائج ذاتها أشارت إلى أن سلبيات هذا البناء يتفاوت من حي إلى آخر لكنها حددت المناطق التي تقع في الأجزاء الشمالية الغربية لأمانة العاصمة بأنها أكثر الأحياء التي تتجسد فيها سلبيات هذه الفوضى الهالكة، لأن البناء بدأ فيها عشوائيا واستمر لعقودٍ من الزمن ولا يزال طاغياً على الأحياء الجديدة حتى الآن.

ومن يزور واحداً من هذه الأحياء في الأيام العادية (الروضة، حتارش، الجراف، جدر، حي السنينة، عصر ,سواد حزيز...) فسيرى صوراً مأساوية ومشاهد مزرية للغاية، فالغبار المصحوب بالقراطيس يلوث أجوائها، وأكوام القمامة المتناثرة هنا وهناك تغلف شوارعها الضيقة، وفي هذا الحي أو ذاك تسمع حالة صخب وضجيج تصنعه كسارات (الحجار) ومعامل الطوب الأحمر وكذا  إطلاق المفرقعات والرصاص سواءً في مناسبات كالأعراس أو في حالة النزاع المسلح بين شياطين النهب و مافيات الأراضي ،والعجيب أن هذه المآسي أضحت مشهداً مألوفاً ومعتاداً عليه عند سكانها.

(صنعاء نيوز) زارت معظم هذه الأحياء في الأيام العادية عادت إليها حين حلت أمطار على بعض أحياء العاصمة مطلع الشهر الجاري فكانً  طفح البيارات يفيض من هنا أو هناك لتمتلئ بها الحفريات وتغرق الشوارع في وحلها الممزوج بالمخلفات البلاستيكية ومياه الصرف الصحي، والنتيجة تتعاظم تلك المآسي وتتوالد الأحزان وتحصد أرواح الكثير من قاطنيها أمراض مميتة، وما كان هذا ليحدث في غياب البناء العشوائي.

إنها مأساة عظيمة لايدركها إلا من يكتوي بنارها الاخ ماجد الرعوي- مدرس تنقل بين عدد من المناطق العشوائية ليستقر قبل عام ونصف في حي السنينة لخص معاناة سكان هذه العشوائيات ( بأنها مأساة بالجملة وانتحار جماعي ضحاياه الفقراء). أما الدكتور (عبد الرحمن ) مدير مركز هيئة الاغاثة الاسىلامية المركزالصحي الوحيد في المنطقة وفي هذا الحي فأشار إلى أن معظم الأحياء العشوائية تفتقر إلى أبسط خدمات البنية التحتية وأن غياب شبكة الصرف الصحي عنها جعلها عرضة للإصابة بأوبئة مختلفة كالتيفود والإسهال والملا رياء وغيرها من الأمراض الفتاكة.

أحزمة ناسفة

وتقول دراسة بيئية أعدها المهندس (محمد الغابري) في الهيئة العام لحماية البيئة بأمانة العاصمة أن النمو العشوائي المتسارع الذي تشهده عدد من المدن اليمنية ومنها العاصمة صنعاء أضحت ظاهرة مستديمة تنتج الكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والصحية بسبب افتقارها للخدمات الأساسية كالكهرباء ومياه الشرب وشبكة الصرف الصحي... وأشارت الدراسة إلى أن سوء أوضاع تلك المناطق نجم عنه الإصابة بمشاكل صحية خاصة الأمراض النفسية الناتجة عن عدم الشعور بالاستقلالية ناهيك عن المشاكل الاجتماعية كانتشار الأمية والبطالة وتسرب الطلاب من المدارس وانتشار ظاهرة الزواج المبكر والبحث عن فرص عمل للأطفال نتيجة الحاجة والعوز وانتشار بعض العادات السيئة.

وحثت الدراسة على أهمية القيام بمعالجات عاجلة لمواجهة تلوث الهواء من خلال إنشاء طرق بيئية تتخلل تلك المجمعات السكانية لتجنب الاختناقات وتسهيل حركة المرور وبما يمكن خدمات الإسعاف والإطفاء الوصول في الأوقات المناسبة.

لكن أبرز ما جاء في دراسة (الغابري) ويجهلها الكثير منا فتكمن في أن هذه الأحياء تعد أخطر وأهم بؤرة لتفريخ المجرمين نظراً لبعدها عن الأجهزة الأمنية وصعوبة الوصول إليها وعدم وجود منافذ لبعض المواقع سواءً لمطاردة المجرمين أو في حالة ضرورية أخرى كتقديم خدمتي الإسعاف وإخماد الحرائق والإغاثة العاجلة لمنكوبي الكوارث الطبيعية كالزلزال  والسيول الجارفة .

وفي هذا السياق أكد المهندس (مجاهد علي) مكتب الاشغال والمستشار بالهيئة العامة للأراضي والمساحات أن المناطق العشوائية أضحت خطراً على ساكنيها وعلى أمن أوطانها فالقضية في نظره أكبر من معاناة فقراء ومتخلفين غير نظاميين وإنما في مشكلة شروط الصحة والسلامة والأمن، وأضاف :وما تدركه الهيئة وتؤكد عليه عدد من  الدراسات التي بحثت في مشاكل هذه المناطق أنها تشكل بؤرة للجريمة المنظمة من قتلة ولصوص وتجار مخدرات .

ويذهب إلى أن الحياة البائسة التي تشكلت في هذه الأحياء خارج سياق التطور الطبيعي للمدن وبمنأى عن الخدمات العامة  تحولت فيما بعد إلى بيئة ملائمة لنمو الجريمة المنظمة والإرهاب بكل أشكاله ،مضيفاً : وامتداد هذه الأحياء على مساحات واسعة من المدن جعل منها أماكن صعبة على رجال الأمن للوصول إليها ناهيك عن دخول فرق الإنقاذ والتدخل العاجل في حالات الطوارئ أو حدوث كارثة ما.

 بدوره أوضح (عبدا لباسط الكميم) مدير عام مكتب وزارة الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة أن 90% من المواد التالفة أو الفاسدة أياً كانت أشكالها (مواد غذائية- أدوية منتهية- مواد بناء- ...) يتم ضبطها ومصادرتها في المناطق التي يغلب على نمط بنائها العشوائية وخصوصاً تلك الأحياء التي تقع في أطراف العاصمة (حتارش- جدر- شملان- الجراف- دار سلم) واصفاً إياها بأنها مستودع للغش التجاري.

وإذا كانت هذه الحقيقة المرة قد أحيطت لفترة من الزمن بجدار من الصمت، أما ما هو أنكى وأمر من ذلك فيتمثل بأن بعض المناطق العشوائية صارت بيئة خصبة لتجارة الجنس والدعارة حيث تشير دراسة حديثة أجريت في محافظات تعز وصنعاء وعدن أن جزء كبير من هذه الأحياء تحولت إلى وكر لممارسة الانحرافات الأخلاقية (الجنس، الدعارة) بشتى أشكالها نظراً لتداعيات الفقر المدقع والبطالة الرهيبة وغياب التعليم الحقيقي بين سكانها. وكل هذه العوامل نتاج العشوائية التي طغت على نموها المعماري ولا زالت حتى الآن تزحف في كل صوب دون أن تعي الجهات المختصة فداحة أضرارها إلا حين تحل كارثة كالتي نزلت على المحافظات الشرقية حضرموت والمهرة، حيث أكدت الجهات المعنية بحصر الأضرار أن كثيراً من جوانب المأساة حدثت بسبب البناء العشوائي لتعلن بذلك أن خطراً كهذا سيهدد جميع المدن اليمنية طالما استفحلت العشوائية على تمدنها الحديث .

وأمام هذه الأخطار المحدقة من كل صوب يطرح السؤال نفسه أين دور الجهات المختصة في الحد من هذا البناء الفوضى؟ وفي هذا الصدد أشار(الغابري) في دراسته إلى أن أسباب انتشار مظاهر البناء العشوائي تتمثل في غياب التخطيط المسبق وفي المناطق التي يوجد فيها تخطيط تكون الأسباب هي تلك التي تتعلق بالإجراءات الروتينية وصعوبة منح تراخيص  البناء . بالإضافة لأسباب أخرى كارتفاع نسب الفقر  وتردي الأوضاع الاقتصادية وتفشي البطالة والهجرة الداخلية من الريف إلى الحضر فضلاً عن السياسات السكانية ذات التخطيط السلبي غير المراعية لاحتياجات المواطنين.

 بدورهٍ  أكد المهندس (الغابري) على اهمية هذه المخاطر،وألقى باللوم في تفشي هذه الفوضى العمرانية على عاتق  المكاتب التنفيذية لوزارة الأشغال العامة ، لان بوادر هذه الفوضى ظهرت في غياب أي جهة تختص بالتخطيط المسبق لكنها نمت وزادت بعد  إنشاء وزارة الأشغال كجهة حكومية تتولى إعداد المخططات الحضارية وتنفيذها ومنع أي  بناء مخالف لهذه المخططات، والسبب في ذلك يعود لتلكؤ مكاتب الوزرة التنفيذية (البلدية) في تطبيق هذه المخططات وإزالة أي مخلفة بناء عشوائية، فكانت النتيجة أن تراكمت هذه المظاهر العشوائية لسنوات لتشكل في النهاية أحياء خارج سياق التطور الحضاري للمدن .

ومصدر هذا التلكؤ  والكلام (الغابري) يكمن في أن مكاتب البلدية تدرك أن تأخر إنزال المخططات وتطبيقها سيحقق لها مكاسب هائلة ، حيث يلجا المواطن إلى البناء بطريقة عشوائية ، وفي مقابل إسكات هذه المكاتب عن القيام بواجبها في إزالة هذه المخالفة وحصوله على ترخيص يضفي عليها صفة الشرعية يضطر إلى دفع رشوة مالية هي أضعاف مضاعفة لقيمة الترخيص فيما لو تم البناء بطريقة قانونية .

وحمل (الغابري ) جزء من مسؤولية  استمرار هذه الفوضى الهالكة  إلى  المجالس  المحلية  التي يعطيه القانون حق إصدار تراخيص البناء على اعتقاد أنها جهة إصلاحية ستعمل على الحد من استفحل مظاهر العشوائية لكن الممارسة تحكي عكس ذلك فبعض أعضاء هذه السلطة يستغل هذه الحق لمنح تراخيص غير قانونية ليكون بذلك عامل من عوامل البناء الذي أساء  لجمال العاصمة وألصق بنا نحن اليمنيين  سمعة سيئة أمام الآخرين .