صنعاء نيوز/الدكتور عادل عامر -
أن فكرة خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز ، والتي تم تعديليها فيما بعد ليكون مؤتمر اقتصادي عالمي، وهو ما تحقق بحضور أكثر من 90 دولة وقدمت السعودية والإمارات والكويت حزمة مساعدات اقتصادية كبيرة، في دلالة علي وقوف هؤلاء الدول مع مصر ودعمها ومساندتها لتحقيق الأمن والنماء في العالم العربي فالجميع يدرك أن مصر قلب العروبة النابض أن هناك توافق بين مصر والخليج في عدد كبير من الملفات والأبعاد أن الخليج العربي يسعى لتقوية الجمهورية المصرية اقتصاديا وسياسيا لمواجهة التحديات والأخطار القادمة التي باتت تهدد الأمة العربية من عدة اتجاهات وأبعاد.
.ان كلمة الرئيس السيسى به نبرة ترحيبية ،ويعد خطابا ترحيبيا مراسميا بروتوكوليا، حرص على أن يكون لطيفًا معبرًا عن مشاعره الطيبة للدول التي وقفت مع مصر. إن الرئيس السيسى أعلن خلال كلمته عن توجهات الدولة الحقيقية الإيجابية لجذب وتشجيع الاستثمار بكافة أنواعه بهدف تحقيق التنمية المستدامة بما يخدم الاقتصاد المصري والشعب المصري بأكلمة .
لان المؤتمر الاقتصادى واحد من ابرز المحطات على طريق تحقيق أهداف ثورتي يناير ويونيو وأهميته تتجاوز تسويق بعض المشروعات الاستثمارية اللازمة لاستعادة الزخم فى النشاط الاقتصادى، فالمؤتمر يمثل فى ذاته رسالة للعالم ان مصر بإمكاناتها قادرة على النهوض والانطلاق أسوة بالدول التي حققت نموا سريعا فى العقود الماضية، وإنها تمثل ملاذا آمنا للاستثمارات الآمنة السريعة العائد على الرغم مما تشهده المنطقة التي تعيش فيها من نكبات ومؤامرات، أما الحضور القوى للإخوة العرب فى شرم الشيخ فهو يمثل أيضا رسالة بليغة بصحة المسار الذي سلكته الدولة فى التعامل مع القضايا الصعبة والمعقدة التي وجد العرب أنفسهم فيها بغتة ودون استعداد، ثم هو أخيرا رسالة للداخل والخارج بوحدة وتلاحم الشعب المصري وإصرارهم على تجاوز الأزمة الراهنة والانطلاق نحو مستقبل أفضل لجميع المصريين.. هذه هي رسائل شرم الشيخ التي ينبغي استثمار كل دقيقة من ألان وحتى اختتام المؤتمر لتوصيلها إلى كل من يهم الأمر.أول مرة أشوف التاريخ بتكتب صح أمام العالم وبتوثيق عالمي من مصر وفى تحدى كبير للإرهاب ..مبروك لجميع المصريين والعرب والأشقاء فقد انتهى على خير وسط فرحة الجميع فعاليات اليوم الأول من أعمال مؤتمر مصر الاقتصادى العالمي المدهش الذي حصلت فيه مصر على وعود باستثمارات هائلة وقال ان حكومتنا ملتزمة بتبني سياسات تهدف إلى تحقيق معدلات مرتفعة ومتواصلة من النمو لجذب الاستثمارات وتمكننا من المنافسة العالمية في بيئة الأعمال، نواجه العديد من التحديات المقبلة ولكن مصر على الطريق الصحيح وتخطت فترة غير عادية من الصراع السياسي وعدم اليقين، وبدأت عجلة النمو وأدعو المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء إلى المشاركة بفاعلية في إنعاش الاقتصاد المصري.
إن بعض القلاقل السياسية بمصر قياسا بالأحداث المحيطة بدول المنطقة يدفع المستثمرين نحو ضخ استثمارات بالسوق المصرية والاستعاضة بها عن أسواق أخرى ملتهبة نتيجة الأوضاع السياسية بهذه البلدان. أن مشهد الحضور في شرم الشيخ، أسدل الستار ووضع نهاية لأوهام ما يعرف بأنصار الشرعية المزعومة.. وكان تصريحا بالدفن لهؤلاء المارقين في الداخل والخارج.
. من أتباع التنظيمات الإرهابية بمختلف مسمياتها وأيضا ما يسمي بالظهير الشعبي المؤيد أو الداعم أو الساكت علي إرهاب تلك التنظيمات ضد مصالح الوطن بالإضافة إلي المزايدين والمتاجرين من الفاشلين المعروفين في داخل مصر، فالحضور صفعة قوية لهم جميعا .


أن المشاركات الدولية فى هذا الحدث العالمي خير دليل على أن نظرة العالم تغيرت تجاه مصر، فانقلب الحال ونجحت السلطة الحاكمة فى أن تبدد الصور المغلوطة عن ثورة الشعب فى٣٠ يونيو لدرجة دفعت بكثير من الدول التي عارضت ثورة المصريين ضدا لإخوان فى أن تشارك فى هذا المؤتمر وتعلن دعمها للدولة المصرية، وتبدى رغبتها فى إقامة مشروعات جديدة تبنى وتعمر ما سبق وأن تهدم بالرغم من الفوائد الاقتصادية لهذا المؤتمر العالمي إلا أنه له دلالات سياسية عميقة الأثر تشير إلى اعتراف دولي بثورتنا التصحيحية فى ٣٠ يونيو، وما نجم عنها من أوضاع سياسية باتت راسخة بأمر الشعب، واعترافا كان من الصعب اقتناصه من تلك الدول التي سبق وأشهرت عداءها لنا ولخارطة الطريق التي رسمناها عقب ثورتنا المجيدة
“لقد نجحت سياستنا الخارجية بامتياز وغيرت الصورة المشوهة التي زيفتها أيادٍ مبتورة، أياد تضمر لنا العداء إلا أن الجهود الدبلوماسية والتحركات الرئاسية بددت تلك التشوهات وأقنعت العالم أن فى مصر ثورة وشعبا قادرا على أن يختار مصيره ويحدد طريقة بإرادته الحرة دون تدخل وبلا وصاية. لقد بعث المؤتمر الاقتصادي بعدد كبير من الرسائل للعالم والدول المساندة للتطرف والإرهاب، من أهمها مصر دولة مستقرة وجاذبة للاستثمار منارة اقتصادية للعالم العربي والشرق الأوسط، والشعب المصري لدية القدرة علي مواجهة التحديات ويصر علي النجاح بالإضافة إلي المشاركة الغير مسبوقة، إذ شارك أكثر من 2415 من المستثمرين وهذا دليل قاطع علي ثقة العالم في الاقتصاد المصري. أن كلمة الرئيس بالمؤتمر الاقتصادى بمثابة الدستور والميثاق الذي على الحكومة تنفيذه بشكل كامل، ووضع آليات واضحة وصارمة وملزمة لكل ما يتم طرحه وإعلانه من وعود للمستثمرين الذين سيبدون رغبة فى الاستثمار بمصر .
إذاً كون مصر بلداً متلقية لتدفقات ضخمة من رأس المال بصور شتى فى العقود الماضية لم يغير كثيراً من واقع التنمية، ولم ينعكس بشكل فعال على مستويات المعيشة ولا على قدرة الاقتصاد المصري على النمو وخلق فرص عمل وعلى المنافسة العالمية فى العقود الثلاثة الماضية، ويلفت هذا النظر إلى حقيقة أن التدفقات الرأسمالية بمختلف صورها قد تمثل مخرجاً من أزمات ملحة فى المدى القصير كاختلال ميزان المدفوعات أو تراجع الاحتياطيات النقدية أو مشكلات التمويل والسيولة التي تواجه الخزانة إلا أنه من الصعب اعتبارها فى ذاتها سبيلا لتحقيق التنمية على المدى البعيد وبالمعنى الشامل دون إدخال تعديلات جوهرية على سياسات الدولة وعلى العلاقات المؤسسية التي تربط الدولة بالاقتصاد.
ويمكن القول إن حجم المساعدات وتحويلات العاملين وغيرها من أشكال التدفق الرأسمالي الأجنبي على مصر طيلة العقود الماضية على ضخامتها قد تفاعلت مع سياسات وترتيبات مؤسسية لم تسهم فى الاستفادة من هذا التدفق بما يخدم أغراضاً تنموية، وهو ما يظهر على سبيل المثال فى عدم انعكاس هذه التدفقات على معدلات الادخار أو الاستثمار أو على تنافسية الاقتصاد المصري العالمية.
ان هذه الآمة تريد أن تعيش في نعمة سابغة، وأمن وارف، وعلم مفيد، وعدالة شاملة، وخلق يسمو بها للسماء ولا يهوي بها إلى الحضيض؟ هو الشعب الذي رضي أن يكون السيسى رئيسا له فكان عند حسن الشعب به أما من بعد أنظمة كانت لم يعدل: أما إذا حاد عن طريق الحق، واتبع أهواء النفس، واستغل منصبه لتقريب الأنصار ولو كانوا بلهاء، وإبعاد الخصوم ولو كانوا أكفاء، فكل الناس أعداء له، وأول أعدائه في الحقيقة أولئك الذين يدوس حرمة القانون ليقربهم إليه، وليحقق لهم أغراضهم ومصالحهم. وبذلك اعتاد الشعب خلال ربع قرن كامل أن ينفر من كل حكومة قائمة، ويرى في كل قانون تسنه قيداً جديداً ترهق به ماليته وحريته وكرامته.فوجد الشعب ضالته في رئيس يجنوا علية ويأخذ بيديها إلي بر ألامان





كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية

عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية