صنعاء نيوز -
منطقة لوجستية علي مساحة 500 فدان بين مصر ودول حوض النيل وماهي الجدوى التي تعود علي مصر ؟
عرض وزير الري علي سفراء حوض النيل علي غرار منطقة ميناء دمياط خلف متحف أسوان للتبادل التجاري يتم تشغيلها بعد الانتهاء من ربط النيل من خلال بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط. ما رأيك و ماهي الفرص والتحديات الاقتصادية والسياسية؟ وماهي الجدوى التي تعود علي مصر ؟
إفريقيا منذ عقود تأتي في مقدمة أولويات السياسة الخارجية المصرية، وهذا الأمر لا ينطبق علي الخارجية فقط بل ينطبق علي أجهزة الدولة وهيئاتها المختلفة.
فهناك جهات مصرية تقوم بعمل برامج مكثفة لمساعدة وتدريب الكوادر البشرية الإفريقية في مختلف المجالات سواء الدفاع أو الزراعة أو الكهرباء وغيرها. التعاون الاقتصادي يحتاج إلي تطوير دون شك. ومصر لديها إمكانات وتقوم بجهود لزيادة التعاون التجاري مع دول القارة علي الرغم من أن الدول الإفريقية لا تمتلك الإمكانات أو البنية الأساسية مثل أوروبا، ولكن تمتلك أسواقا واعدة قابلة للزيادة.
خاصة أن الذين درسوا السوق الإفريقية جيدا من رجال الأعمال استطاعوا إنشاء مشروعات مصرية ناجحة جدا في عدد من الدول الإفريقية في ظل وجود تجمعات اقتصادية مهمة بالقارة في مقدمتها تجمع "الكوميسا".
أزمة كما يحاول البعض أن يصورها فالاتفاقية الإطارية للتعاون بدول حوض النيل هي اقتراح مصري في الأصل. ومصر تقدم منحا دراسية للكثيرين من أبناء دول حوض النيل للتدريب علي أفضل الوسائل للري أو الزراعة أي أننا لا نريد منع أي تنمية حقيقية في هذه الدول كما يشيع البعض، ولكن مصر تري أن الموارد المتاحة في دول حوض النيل أكبر بكثير من الموارد التي يجري بحثها.
والهدف هو تطوير الموارد المتاحة بدلا من التنازع علي موارد شحيحة يهدف التعاون مع الدول الإفريقية إلى تعزيز العلاقات وذلك من خلال استخدام وتفعيل آليات التعاون بقطاع العلاقات الدولية فضلا عن تعزيز دور القطاع الخاص المصري عن طريق دفع مجالات الاستثمار المصري في مشروعات البنية الأساسية حيث تتمتع الشركات المصرية بخبرة كبيرة نسبياً في هذا المجال، بالإضافة إلى دعم مشروعات التنمية بخبرات مصرية من خلال تدريب الكوادر البشرية. إن مساحة 500 فدانا يتم تجهيزها الآن لتهيئتها للزراعة، لإنشاء منطقة لوجستية توفر الخدمات وعمليات التعبئة والتغليف للمحاصيل التي يتم زراعتها، لأن كل المحاصيل التي يتم زراعتها هناك مهيأة للتصدير، فكل الا راضى الموجودة بهذه المنطقة اللوجستية ان هناك عددًا من المنتفعين الذين يقومون بوضع أيديهم على بعض المساحات من الا راضى سوف تجعل من مصر رائدة بين أقرانها من دول حوض النيل وبخاصة إفريقيا من بعد ان تم هجرها فترة من الزمن ليست بالقصيرة مما أدي إلي فقدان مصر سريان اقتصادي مهم جدا في إفريقيا ان التكلفة الكلية للمشروع هي مليار و900 مليون دولار وهذا التأثير على الروابط الاجتماعية في ضوء العلاقات الاجتماعية الجديدة بعد حدوث عملية سحب الاحترام، ينعكس أثره داخليا في بيئة البيت أي في الأطفال الذين تعرض آباؤهم لهذه العملية ، ففي الجيل الأول لعملية الاهتزاز في المكانة يلمس الابن من أبيه اعتقادا واضحا في عدم جودة المركز الاجتماعي التقليدي ،ويدرك الم أبيه وتوتره، أما ابن الابن (الجيل الثاني )فيرى في شخصية أبيه جنبا لجنب مع توقعه الم أبيه شيئا مالم يكن موجودا في شخصية جده ،وذلك بان يصور له أبوه أن طريق السلامة هو كبت قيمه ،ويبدو هذا مقنعا له في النمط الذي يراه في أبيه ،وتدفعه رغبته في تجنب الألم ألي السير في هذه الطريق ابعد مما سار عليه أبوه ،ثم يأتي ابنه (الجيل الثالث )
فيسير ابعد من فقدان الأمل وفي هذا الجيل تظهر الشخصية الانهزامية الذي يشتد عندها صراع القيم والغضب والتوتر الشديد ويتجسد ذلك في شخصية الناسك التي ربما تؤدي إلي ظهور الشخصيات المبتكرة والإصلاحية التي تلعب الدور الفعال في إحداث التغيير الجذري في المجتمعات التقليدية فظهور الشخصيات الانهزامية بعد عملية اهتزاز المكانة الاجتماعية ليس بنهاية الطريق فهي بتغلغلها في الأجيال المتعاقبة ،فأنها تخلق من ظروف حياة البيت وبيئة الجماعة ما يشجع تنمية الشخصيات الابتكارية ،
بظهور جماعات تدخل أفكار جديدة في بنائها الاجتماعي ، ويحد التحول من الانهزامية المتزايدة إلي الابتكارية الخلاقة نتيجة تغيرت تقدمية في شخصيات الآباء والأمهات في الأجيال التالية ، فانه من الضروري أن تظهر في شخصيات الناس القيم التي تدفع بهم لان يدركوا الابتكار الاقتصادي والتكنولوجي .
هذه هي القوة الخفية "لتأكيد مسؤوليتها عن نقل المجتمع من تقليدي ذا طابع محافظ ،يجابه التغير ويحذر البدعة ،ألي مجتمع حديث متطور اقتصاديا ،ونتاج هذه العملية التربوية الاجتماعية ،والنفسية الاجتماعية من جهة ثانية ،هو تبلور شخصية مبدعة تتسم بكونها غير راضية أو مقتنعة بالأنشطة التقليدية في تحقيق غايتها ومطامحها وبخاصة المادية ،أي أنها ثائرة بمعنى الكلمة.
وجديرا بالذكر
ظلت المياه على رأس أولويات الدولة اليهودية حتى بعد قيامها عام 1948، إذ تم إعداد الخطط لاستثمار كل ما يقع في أيدي الإسرائيليين من موارد مائية تمهيداً لاستقبال أعداد كبيرة من المهاجرين اليهود إليها، وقد وضعت السياسة الإسرائيلية نصب عينيها عدم إهدار أي نقطة ماء يمكن الحصول عليها في فلسطين، ولذلك كان قرار تأميم المياه في شهر أغسطس عام 1949 الذي أصدرته حكومة إسرائيل، ويقضي باعتبار المياه ملكاً عاماً، للدولة فقط حق التصرف فيها، ولا يحق للأفراد ذلك، وأسندت مهمة الإشراف على هذا القرار لوزير الزراعة، يساعده مفوض للمياه وظيفته حصر صلاحية الترخيص للأفراد بالحصول على كمية من المياه من مصادرها المختلفة لم يغفل الزعماء الإسرائيليون للحظة حلمهم بتوسيع حدود الدولة اليهودية، فبعد قيام دولة إسرائيل صرح ديفيد بن غوريون عام 1950: "إن هذه الخريطة ـ أي خريطة فلسطين ـ ليست خريطة دولتنا بل لنا خريطة أخرى عليكم أنتم مسؤولية تصميمها، خريطة الوطن الإسرائيلي الممتدة من النيل إلى الفرات"
وتعتبر المياه من القضايا الهامة والحيوية لتحقيق التنمية الاقتصادية بصفة عامة والتنمية الزراعية بصفة خاصة ، وان اغلب موارد مصر المائية العذبة في الوقت الحاضر قد استنزفت وأصبح من الواضح أن المياه وليس الأرض هي القيد الرئيسي علي التوسع في إجمالي المساحة الزراعية في مصر والتي ستساهم في الحد من الفجوة الغذائية ، الأمر الذي يتطلب تحليل خصائص الميزان المائي المصري بجانبيه المصادر المائية الذي يمثل العرض والاستخدامات المائية التي تمثل الطلب حتى يتسنى لمتخذي القرار تبني الاستراتيجيات الملائمة لحسن إدارة الطلب علي المياه وتحقيق الاستخدام الأمثل والأفضل للموارد المائية المتاحة دَفَع ظهور أزمات عالمية ممتدة ومترابطة خلال العقود الأربعة الماضية إلى إجراء تحليل معمق للنماذج الاقتصادية الحالية ولمدى قدرتها على زيادة الرفاه البشري والمساواة الاجتماعية، وكذلك لعدم الاستدامة المتأصل في طريقة التفكير المتمثلة في ترك الأمور على حالها. والمقاييس التقليدية للأداء الاقتصادي، التي تركز تركيزاً كبيراً على الناتج المحلي الإجمالي، لا تُظهر التفاوتات الاجتماعية المتزايدة والمخاطر والمسؤوليات البيئية المرتبطة بأنماط الاستهلاك والإنتاج الراهنة.
إذ يستهلك النشاط الاقتصادي في الوقت الحاضر كمية من الكتلة الإحيائية تفوق قدرة الأرض على إنتاجها بصورة مستدامة، مما يقوض خدمات النظم الإيكولوجية التي تشكل عنصراً رئيسياً من مقومات حياة الفقراء، ويؤدي من ثم إلى استمرار وتفاقم الفقر والتفاوتات الاقتصادية. كما تسبب هذا النشاط في آثار خارجية، مثل التلوث وتغير المناخ وندرة الموارد الطبيعية، تهدد ما للأرض من قدرة إنتاجية على توليد الثروة وضمان الرفاه البشري.
كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية

عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية