بقلم/ أحمد غراب -


بعد الاطلاع على مسلسل "يا راقصة بالغدرة ما احد يقول لش: يس"، قررنا في الحكومة ما يلي:

* شمعة أولى: يتم رفع تسعيرة الكهرباء بما يتناسب مع عدد الفيوزات الحارقة للمواطنين.

* شمعة ثانية: تصبح التسعيرة الجديدة وفقا للتصنيف التالي:

ـ من "طفي" إلى "طفي" الكيلو الكهرباء بسعر "دستة شمع".

ـ من "طفي" إلى "لصي" بسعر "كرتون شمع".

ـ من "طفي لصي" إلى "لصي طفي" بسعر "إتريك قاز".

أغرب فاتورة كهرباء إنما تجدونها في اليمن. غرابتها تكمن في عدد الخانات المنتشرة فيها، كالدكاكين، كل خانة معلق عليها لافتة: رسوم كذا وكذا، وهي رسوم لا علاقة لها باستهلاك المواطن للكهرباء، ولو تتبعنا أين تذهب تلك الرسوم لوجدنا أن خزينة الدولة بريئة منها! منها رسوم نظافة، وهي فعلا نظافة ما بعدها نظافة، وهذه (أي النظافة) هي الفضيلة الوحيدة التي تعلمناها من المسؤولين: نظفوا كل شيء لم يتركوا شيئا بلا تنظيف.

عندما نضبط سوق الكهرباء وفساد المؤسسة، وعندما يسدد المسؤولون ما عليهم من فواتير، وعندما نوقف تهريب الديزل، وعندما نصدق مع الله ومع الناس ونمضي في مشروع المحطة الغازية ونوفر ملايين الدولارات التي تذهب على الديزل... عندئذ لن تكون الحكومة بحاجة إلى رفع الدعم عن المشتقات، ولا لرفع تسعيرة الكهرباء؛ لكن المشكلة هي أن الحلول دائما تأتي على حساب المواطن، وليس على حساب المسؤول، فالمواطن هو الذي يسدد ثمن الفشل الكهربائي والفساد الكهربائي و...

ولو أن وزارة الكهرباء أفلحت في استثمار تعهدات المانحين، البالغة ملايين الدولارات، في تطوير مشاريع الكهرباء، ما كانت أبدا ستلجأ إلى تضييق الخناق على المواطنين وتحميلهم ما لا طاقة لهم به في شدة معاناتهم من الغلاء وضيق المعيشة.

وزارة الكهرباء والمؤسسة تتحملان المسؤولية كاملة في مسلسل الفشل الكهربائي الذي كانت آخر حلقاته التهاون واللامبالاة وعدم استثمار تعهدات المانحين لقطاع الكهرباء، حيث لم تستثمر سوى ثلاثة عشر مليون دولار من إجمالي ثمانمائة وواحد وعشرين مليون دولار؛ بسبب تأخرها في استكمال إجراءات اختيار وتعيين كادر وحدات تنفيذ المشاريع التي تعثرت، وتأخرها في إعداد الدراسات والوثائق الخاصة بمشروع الطاقة الخامس، وتأخرها في إجراءات طرح المناقصة وإجراءات التحليل، وهلم جرا من الإهمال الذي يثبت فعلا أن القبيلي عدو نفسه.