صنعاء نيوز/تقرير/ أحمد الطيار -
في عيدهم العالمي:
عمال اليمن ينددون بالعدوان السعودي الغاشم على مقدرات بلادهم الاقتصادية



* مطالبة بإنشاء صناديق تأمينية تعين العمالة أثناء الأزمات






يشارك عمال اليمن عمال العالم الاحتفال بعيدهم العالمي الذي يصادف الأول من مايو من كل عام وسط غضب وألم يعتصرانهم جراء العدوان الغاشم والقصف الجوي لمقدراتهم الاقتصادية والحصار الاقتصادي البري والبحري والجوي الذي تفرضه وتشنه السعودية وحلفاؤها على اقتصاد بلد تعداده يزيد عن 25 مليون نسمة منذ أكثر من 37 يوماً محذرين من العواقب السلبية لهذا العدوان على اقتصاد اليمن والمنطقة جراء هذا العدوان, وعواقبه الإجرامية المخالفة لأبسط قواعد الإنسانية وحقوق البشر، لكنهم متفائلون بمستوى الصبر والصمود الذي يبديه أكثر من 5ملايين عامل يمني في حقل الإنتاج الزراعي والصناعي والتجاري والخدمي في جميع أنحاء اليمن ويطالبون بإنشاء صناديق تأمينية تعين العمالة حين تفقد أعمالها في الظروف الحرجة .
وتحدو العمال اليمنيون آمال أن تتجاوز اليمن هذا العدوان وآثاره وتنتصر عليه خلال الفترة القليلة القادمة خصوصا بعد أن أدى العدوان إلى فقدان مئات الآلاف من العمال في القطاع الخاص المنظم لوظائفهم وسرحوا من أعمالهم فيما لم يتسلم حوالي 60% من العمالة أجورهم لشهر أبريل الماضي وبعضهم تسلم نصف راتب فقط لأول مرة في تاريخهم الوظيفي .
وكشف تقرير حديث صادر عن القطاع الخاص اليمني أن حوالي 70% من الشركات التجارية والصناعية فقدت 70% من أنشطتها فيما توقفت 30% عن أنشطتها الإنتاجية بشكل كلي.
ومع استمرار العدوان والحصار الاقتصادي فقد العمال اليمنيون مصدر رزقهم جراء توقف إمدادات المشتقات النفطية وانقطاع الكهرباء نتيجة الاعتداءات الإرهابية على خطوط الطاقة فيما وصلت نسبة التوقف عن مزاولة الأنشطةإلى 77% في القطاع المنظم ،ويؤكد خبراء أن القطاع الخاص اليمني غير المنظم والذي يشغل حوالي 60% من العمال قد فقد عمله نتيجة للحصار الاقتصادي جراء انعدام المشتقات النفطية وشبكة الكهرباء.
ويعزو خبراء اقتصاد تفاقم الوضع الاقتصادي على العمال اليمنيين لفترة مضت أي منذ العام 2011م إلى الأزمة السياسية التي سببت انفلاتاً أمنياً وعدم استقرار للوضع السياسي مما اسفر عن شل قطاعات اقتصادية هامة كالسياحة والإنشاءات والصناعة والإنتاج الزراعي وكبدتهم خسائر تصل حتى الآن إلى نحو 40 مليار دولار على الأقل ضمن أصعب الظروف التي مرت بها اليمن على الإطلاق في العصر الحديث.
وينظر للعمال اليمنيين على أنهم أحد أبرز مقومات التنمية في اليمن فبجهدهم وعرقهم تتسارع خطى البناء والإنتاج سواء في مجال العقارات والتشييد أو المصانع ومراكز الإنتاج ويعرف العامل اليمني بالنشاط والمثابرة والجهد الزائد كما أن العامل شارك ثائرا في ساحات الثورة وخرج بقوة طالبا للتغيير دون هوادة ومع ذلك فهو صبور محتسب لا يئن من المعوقات ويزداد صبره في الظروف الصعبة واحلكها عندما يفقد عمله ويرى مصدر رزقه متوقفا .
وقد أدت الظروف التي مرت بها اليمن خلال الأعوام الماضية والحرب الظالمة التي تشن على بلادهم اليوم من قبل السعودية وحلفائها لخلل أمني رهيب أثر بصورة سلبية واسعة النطاق على سوق العمل ففيما حملت تلك الفترة ارتفاعا في الأسعار وخاصة أسعار المواد البترولية ، كانت حركة البيع والشراء في أغلب المناطق اليمنية عرضة للتوقف وهو ما أدى إلى فقدان العديد من العمال لأعمالهم جراء توقف أنشطة السياحة، والاستثمارات وأعمال البناء والتشييد والزراعة والمصانع الكبيرة والصغيرة بالدرجة الأولى إضافة إلى أن أعدادا كبيرة من المعامل والورش والمحلات التجارية أغلقت أبوابها وقامت بتسريح عشرات الآلاف من العمال.
خسائر
وتعترف مراكز البحوث الاقتصادية أن اكثر شريحة تضررت في اليمن بسبب الأزمات السياسية والحروب الداخلية والعدوان السعودي الأمريكي على اليمن حاليا هي شريحة العمال والتي تمثل حوالي 5 ملايين عامل ويقول الباحث حمود البخيتي مدير مركز السوق للبحوث : إن كل عامل يمني يمكننا التأكيد على أنه فقد دخلا بمقدار 100 الف ريال على الأقل خلال مايقارب الخمسة شهور من الأحداث لأنه فقد عمله سواء كليا أو بمستوى جزئي وبذلك يمكننا الوصول لرقم يتجاوز500 مليار ريال على الأقل، ويؤكد أن عددا من شركات القطاع الخاص أغلقت أبوابها في ظل الأوضاع الاستثنائية التي عاشتها البلاد كما أن أعدادا كبيرة من المصانع والمعامل والورش والمحلات التجارية أغلقت أبوابها وقامت بتسريح عشرات الآلاف من العمال ولذلك فإن الشريحة الأكثر ضرراً في الساحة اليمنية هي شريحة العمال خصوصاً وأن هناك عدداً كبيراً من العمالة يعيشون على دخلهم اليومي فقط .
واكد البخيتي أن مؤشر البطالة في اليمن ارتفع بشكل كبير خلال تلك الفترة مقارنة بالأعوام السابقة لدرجة أن نسبة البطالة وصلت إلى 50% ولا يمكن الجزم برقم معين لان البيانات متحركة وليست ثابتة في حين أن الأرقام والإحصائيات الرسمية في 2013م كانت تتراوح إلى ما بين 36 و38%.
قطاع المقاولات
ويشير الاتحاد العام للمقاولين اليمنيين إلى أن نحو مليون عامل تم تسريحهم من قطاع المقاولات والإنشاءات في اليمن حسب التقديرات الأولية لقطاع المقاولات وتأثر هذا القطاع بشكل كبير بالأوضاع غير المستقرة وتكبد خسائر فادحة وهو ما اضطره إلى تقليص الخسائر عن طريق تسريح العمالة التي وصلت إلى حوالي 70 % في حين تقلصت عملية تسريح العمالة الماهرة والمؤهلة إلى ما نسبته 20 إلى 30 % حسب تقديرات مركز الخبراء للدراسات والاستشارات.
أعداد
وتظل القوى العاملة اليمنية من أهم مقومات التنمية في اليمن فهذه القوة الضاربة ولو أنها غير حاصلة على فرص عمل كاملة إلا أن قدرتها على العمل بشكل عام يجعلها عاملاً هاماً يمكن أن يستغل اقتصاديا بقوة أن توفرت الإمكانيات لذلك
وحسب احدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء والمستندة على بيانات مسح عمالة الأطفال في اليمن للعام 2010م فإن "إجمالي قوة العمل( المشتغلين + المتعطلين) يبلغ 5ملايين و71 الف عامل منهم 4ملايين و430 الف عامل من الذكور فيما يبلغ "معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي لتلك القوة 39.5% .
وتؤكد الإحصائية أن المشتغلين في اليمن (15 سنة فأكثر) باستثناء العاملين بدون مقابل يبلغون 4 ملايين و171 الف عامل فيما تصل أعداد السكان غير المشتغلين والذين يشملون العاملين بدون مقابل 18 مليونا و320 الف نسمة .حيث تتزايد نسبة الإعالة الاقتصادية إلى 439 لكل 100 عامل .
وتوضح البيانات أن عدد العاملين بأجر نقدي أو عيني بلغ مليونين و722 الف عامل وعاملة وهناك اكثر من 190 الف عامل يصنفون كأصحاب عمل وحوالي مليون و258 الف عامل يعملون لحسابهم في مشروعاتهم الخاصة .
وعن نوع المهن الرئيسية التي يشتغلها العمال اليمنيون فإنه يتصدر العمال المهرة في الزراعة والرعي وصيد الأسماك قائمة المهن الرئيسية فهذه الأنشطة تستوعب 999 الف عامل وعاملة يليها عمال الخدمات والبيع في المتاجر والأسواق ويبلغون 811 الف عامل وعاملة ثم الاختصاصيون والفنيون والاختصاصيون المساعدون ويبلغون 563 الف عامل وعاملة اما المهن البسيطة فتستوعب نحو 520 الف عامل وعاملة والحرفيون يبلغون 619 الف عالم وعاملة ويعمل في المصانع وتشغيل الآلات 359 الف عامل وعاملة وفي أعمال الكتبة 140 الف عامل وعاملة أما في مهنة المشرعين وكبار المسؤولين والمدراء فيبلغون في اليمن نحو 109 آلاف عامل وعاملة .
وتستوعب الحكومة في قطاع الخدمة المدنية من الموظفين الثابتين في الجهاز الإداري والقضائي للدولة وفي القطاعين العام والمختلط حسب المحافظات والنوع حتى نهاية العام 2011م نحو 430 الف موظف وموظفة حسب بيانات الخدمة المدنية لنفس العام.
ويصل غير النشطين اقتصادياً من إجمالي القوى البشرية (15 سنة فأكثر) الى نسبة 60.5(%) بينما نسبة المشتغلين من إجمالي القوى البشرية 15 سنة فأكثر تصل إلى 32.5% حسب نتائج مسح عمالة الأطفال 2010م .
وتبلغ نسبة المشتغلين من إجمالي قوة العمل نحو 82.2% أما المتعطلون من إجمالي القوى البشرية فتبلغ نسبتهم 7% ونسبة المتعطلين من إجمالي قوة العمل تصل إلى 17.8%، وحسب البيانات فإن نسبة البطالة بين الذكور تبلغ 12.4% فيما تصل بين الإناث إلى 54.6%.
وتبلغ الإعالة الاقتصادية الحقيقية نحو 439 لكل 100 عامل بينما نسبة الإعالة الاقتصادية الكلية 539 ، وتوضح البيانات أن "إجمالي السكان غير النشطين اقتصادياً( يشمل العاملين بدون مقابل)" 7 ملايين و770 الف نسمة فيما تبلغ القوة البشرية الاقتصادية في اليمن 15 سنة فأكثر 12مليونا و842 الف نسمة منهم 6 ملايين و472 الف نسمة من الذكور والباقي من الإناث.
الثورة