صنعاء نيوز -


بدأت وزراة العدل اليمنية والمحكمة العليا والنيابة العامة وادارة السجون، إطلاق سراح السجناء الذين قضوا فترة ثلاثة ارباع عقوبتهم، بالاضافة للمعسرين، ومن عليهم حقوق خاصة وقضوا فترة عقوبتهم، والنزلاء المسجونين تحفظياً، ومن هم غير مستوفين للشروط القانونية، نظراً للحالة الانسانية والوضع الذي تمر به اليمن، اضافة لما يقوم به طيران العدوان السعودي على اليمن من استهداف للسجون، التي كان اخرها غاراته على السجن المركزي بمدينة عبس.

وقال رئيس الهيئة القانونية للثورة الشعبية عبدالرب المرتضى لوكالة "خبر"، انه تم تشكيل لجنة خاصة من وزارة العدل والمحكمة العليا والنيابة العامة، لمناقشة اوضاع السجناء رهن التحقيق او لتنفيذ العقوبة القانونية، وبخصوص السجناء احتياطياً او على حقوق خاصة كلف عدد من القضاة للمناوبة في المحاكم للنظر في طلب الافراج عنهم والفصل في قضاياهم.

وأكد المرتضى، ان الدولة والاجهزة الامنية عقب اطلاق سراح اي سجناء بضمانات ستتمكن من اعادتهم حال الحاجة اليهم من قبل المحكمة.

واوضح، انه ووفقاً لمبدأ "المتهم بريء حتى تثبت براءته" سيتم اطلاق سراح اولئك الذين لم يصدر بحقهم اي حكم قضائي بات، منوهاً ان السجناء على حقوق خاصة وقضوا فترة عقوبتهم بالسجن سيتم اطلاق سراحهم بضمانات وقرارات المحاكم بالتنفيذ على اموالهم.

كما سيتم اطلاق سراح كل السجناء الذين قضوا ثلاثة ارباع المدة المحكومة عليهم.

واشار الى ان السجناء الذين عليهم ديون وهم معسرون ستقوم الدولة بقضاء ديونهم من باب الزكاة التي تتحصلها، بالاضافة الى المخصصات السنوية لهذه الحالات.

وجدد تأكيده أن اللجنة الخاصة المكلفة بمتابعة ومناقشة اوضاع السجناء بدأت بالعمل وستتابع جميع نزلاء السجون المركزية بعموم محافظات الجمهورية.

مشدداً أن هذه الخطوة جاءت لتخفيف المعاناة على السجناء وذويهم، ولتجنيبهم القصف الذي يستهدف السجون، ويظن العدوان السعودي ان قتل المدنيين هو انتصار.