صنعاء نيوز -
اتفاق الحزب الحاكم والمشترك..
محللون سياسيون


عبر أكاديميون يمنيون عن تشاؤمهم من الاتفاق الذي أعلنت عنه الأحزاب السياسية اليوم.
وقال الدكتور محمد الظاهري أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء "إن الاتفاق هو خطوة محدودة في الاتجاه الصحيح .. لكن هناك إشكالية يمنية في الحياة السياسية وهي غياب الفعل السياسي الذي ينفذ ما يتم الاتفاق عليه".
وأعلن الحزب الحاكم اليمني وتكتل أحزاب المشترك المعارض اليوم تشكيل لجنة للإعداد للحوار الوطني الشامل وفقا لاتفاق فبراير 2009.
ويوضح الظاهري في تصريح إلى الحياة السياسية اليمنية تعيش إشكاليتين الأولى معارضة سلحفائية، والثانية إشكالية مرتبطة بنخبة حاكمة تريد أن تؤدي دور الحاكم والمعارض عبر سياسة نفي الآخر".
ويشير الى ان "الاتفاقات التي توقع تتحول إلى مرحلة خذلان النص فبدلا من ان تكون اداة لحل المشاكل تصبح اشكالية بحد ذاتها".
وتابع"اليمن لا يحتاج الى اتفاقات لا تطبق بل يحتاج الى إرادة سياسية وفعل سياسي يطبق الاتفاقات".
ويخشى الظاهري كما يقول ان يكون اتفاق اليوم نوع من الهروب لكسب الوقت او اداة تحايل سياسية للهروب من الضغوط الخارجية والمحلية اضافة الى ان اليمن يستعد للاعداد لخليجي 20.
ويشير ا لان المواطن اليمني ينتظر من فترة طويلة الإرادة السياسية لحل مشاكل اليمن..
وعتقد ان الضغوط الخارجية كان لها دور كبير في تسريع الاتفاق
ويؤكد الظاهري "ان الاتفاق سيكون مثمرا اذا ما وجدت إرادة سياسية من قبل رئيس الجمهورية الذي بيده الفعل السياسي ان اراد، فاليمن يعيش في مرحلة وضوح الازمات كما حدث في صعدة والمحافظات الجنوبية وربما تنتقل الى الوسط،
السؤال المهم هو ماذا بعد؟".
ومع كل هذا التشاؤم فان الظاهري يأمل:"ان يكون الاتفاق سيج بإرادة سياسية فاعلة غير مكبلة وغير طقوسية, فأزمات اليمن لم تعد تحتمل الاتفاقيات والعناقات لان عناق اليمنيين هو عناق عنيف"..
اما الدكتور عبدالله الفقيه استاذ العلوم السياسية في جامعة صنعاء فيرى "ان ما تم الاتفاق عليه اليوم بين المؤتمر الشعبي العام واحزاب اللقاء المشترك هو اتفاق جديد لتنفيذ اتفاق سابق سمي باتفاق فبراير 2009"..
ويقول في تصريح الى المتأمل في نصوص الإتفاق الجديد سيلاحظ بسهولة انه اتفاق لتعميق الأزمة القائمة وليس لحلها ...ويبدو ان اتفاق التأزيم الجديد خطوة رئاسية للإلتفاف على الضغوط الخارجية وهروبا من الإستحقاقات الدستورية عامي 2011 و2013".
ويشير الى ان "الاتفاق ولد فاشلا من البداية "حيث صيغ بطريقة غير قابلة للتنفيذ ولا يوجد فيه تحديد موعد زمني لتنفيذه".
ويلفت الى ان الاتفاق تضمن نصوص غير قابلة للتنفيذ وتتناقض فيما بينها، وإذا ما تم تنفيذها فهي تحتاج الى من 5 -10 سنوات لتنفيذها".
ويتفق الفقيه مع الظاهري في ان "وراء تسريع توقيع الاتفاق هو وجود ضغوط خارجية ، ضغوط من الاتحاد الاوربي، من الولايات المتحد الاميركية، التي تضغط باتجاه الانتخابات وحل الأزمة السياسية".
ويعتقد الفقيه ان" السلطة اليمنية دفعت باتجاه توقيع الاتفاق لتهدئة الخواطر الخارجية".
معتبرا ان حل ازمات اليمن "مرهون بالإرادة السياسية للرئيس على عبدالله صالح بان يكون لديه قناعة بحل المشكلة ولكن ذلك غير موجود لدي الرئيس".
وأوضح الفقيه ان الاتفاق الجديد يعمق من الازمة اليمنية ويسد كل الطريق التي تؤدي الى حلها".
من جانب آخر يتخوف الفقيه "من استغلال الاتفاق ليكون مظله لشن حرب سابعة في صعدة، كما تشير المؤشرات في وسائل الاعلام".
ويختتم الفقيه حديثه بالقول " ان التوجه الى تعديلات دستوريه يشير الى ان الرئيس صالح يريد التمديد لحكمه، ويستغل الاتفاقات لتنفيذ ذلك".