صنعاء نيوز الدكتور عادل عامر -
كيفية مواجهة التعثر الاقتصادي
اعتبر موضوع التعثر المالي أو الإفلاس الفني من أهم المواضيع التي وجه الباحثون اهتمامهم لها ، و ذلك لما قد ينتج عن ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني و على العديد من الفئات العاملة فيه. و بالرغم من أن مفهوم الإفلاس هو مفهوم قانوني يرتبط بإعلان أو إشهار المؤسسات أو المنشات إفلاسها، إلا انه غالبا ما تختلط المفاهيم في هذه الأبحاث بحيث تستخدم العديد من المصطلحات ككلمات مترادفة المعنى مثل الإفلاس – الفشل- العسر- التعثر ، و بالتالي تختلط المعايير المالية و القانونية و الاقتصادية التي توصف حالة المؤسسة المسماة بالمفلسة أو الفاشلة أو المعسرة أو المتعثرة. و يعود ذلك بشكل رئيسي إلى اختلاف الظروف التي تخضع لها الأبحاث من بلد إلى آخر. أهم التحديات التي تعوق نمو هذا القطاع خاصة تلك التي تتعلق بالقوانين واللوائح المعمول بها حاليًا وما يتعلق بالاستثمار وممارسة الأعمال بالإضافة إلي عدم توافر الدعم الفني اللازم لبدء واستمرار دراسة نشاط هذه المشروعات بما يحقق في النهاية المساهمة الايجابية في النمو الاقتصادي المصري ويعزز من روح الابتكار والريادية لدي الشباب المصري. مادامت المؤسسة الاقتصادية تعمل في ظروف محفوفة بمخاطر كثيرة و متنوعة تهدد وجودها و تزيد من احتمالات تعرضها للفشل، فإنه يتوجب عليها إعطاء أهمية بالغة للتنبؤ بالفشل المالي و ذلك من خلال إطلاعها على كل مستجداته و استخدامها للطرق و الوسائل المختلفة التي توصلت لها الأبحاث و الدراسات الميدانية المتعلقة بهذا الموضوع، و نخص بالذكر الأساليب الكمية للتنبؤ بالفشل المالي للمؤسسات الاقتصادية التي استعملت منذ الستينات من القرن الماضي من طرف مجموعة كبيرة من الباحثين من خلال الدراسات المختلفة في مجال التنبؤ بالفشل و التي حاولت في مجملها التوصل إلى أفضل النسب المالية في التنبؤ بإفلاس المؤسسات و ذلك بالاعتماد على الطريقة التقليدية في تحليل النسب المالية أي الاستعانة بطرق إحصائية بسيطة لتحليل اتجاه متوسطات النسب المالية لمؤسسات فاشلة خلال عدد من السنوات قبل الإفلاس و مقارنتها مع اتجاهات هذه النسب في المؤسسات غير الفاشلة لاختيار النسبة المالية الأفضل في التمييز بين هاتين المجموعتين من المؤسسات الاقتصادية. تواجه الدول العربية قدراً كبيراً من التحديات في مختلف جوانب الحياة ، وخاصة فى الجوانب الاقتصادية ، وتمثل هذه التحديات الاقتصادية خطراً على التنمية العربية ، وتعوق قدرات الوطن العربي على التكيف مع التحولات العالمية ومواجهة تحديات السلام ومكافحة الإرهاب وحماية نفسه من التغييرات المعاكسة في الفضاء الاقتصادي الكوني ، ويمكن إيجاز مجموعة التحديات التي تواجه الدول العربية في ظل المشهد العالمي المعاصر ونظراً لأهمية هذه المشروعات أخذت معظم الدول النامية تركز الجهود عليها، حيث أصبحت تشجع إقامة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة بعد أن أثبتت قدرتها وكفاءتها في معالجة المشكلات الرئيسية التي تواجه الاقتصاديات المختلفة، وبدرجة أكبر من الصناعات الكبيرة. ويأتي الاهتمام المتزايد – على الصعيدين الرسمي والأهلي – بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنها بالإضافة إلى قدرتها الاستيعابية الكبيرة للأيدي العاملة ، يقل حجم الاستثمار فيها كثيراً بالمقارنة مع المشروعات الكبيرة ، كما أنها تشكل ميداناً لتطوير المهارات الإدارية والفنية والإنتاجية والتسويقية، وتفتح مجالاً واسعاً أمام المبادرات الفردية والتوظيف الذاتي، مما يخفف الضغط على القطاع العام في توفير فرص العمل.
وقد وجدت هذه المشروعات مختلف أشكال الرعاية والمساندة، من القطاعين العام والخاص لمساهمتها الكبيرة في قطاع الصناعة، فعلى سبيل المثال تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 90 % تقريباً من المنشآت في العالم وتوظف من (50% - 60%) من القوى العاملة في العالم. فكان لابد من توفير الدعم بمختلف أشكاله لهذه القطاعات الحيوية نظراً لأهميتها، وحتى تتخلص من أهم العقبات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ألا وهي عدم قدرة أصحابها على توفير التمويل اللازم لاستمرارية نشاطها، وعدم قدرتهم أيضاً على توفير الضمانات التقليدية الكافية التي تشترطها البنوك التجارية لتقديم التمويل لها. فالبنوك التجارية تسهم عادةً بالمشاريع الكبيرة، وتفضل التعامل وتقديم القروض لها، بسبب انخفاض درجة المخاطرة لدى هذه المشروعات من ناحية، ولسهولة تعامل البنوك معها من ناحية ثانية، ولقدرتها على توفير الضمانات المطلوبة من ناحية ثالثة، أو لوجود أهداف واهتمامات مشتركة. المال عصب الحياة مقولة لايمكن ان نتبين مدي صحتها إلا عندما ندرك ان جميع التطورات والثورات الاقتصادية وبرامج التنمية وخططها أحرزت النجاح المطلوب حين توافر لها المال. إلا ان أهم من التمويل الأولي الذي قد يتم بقرارات تصدرها الحكومة والسلطات التنفيذية الحاكمة يتمثل في العمل علي إقامة صناعة مالية لها القدرة علي الاستمرار في عملها ونشاطها وفي توفير الدفع والنشاط لغيرها من الصناعات الاخري.
ومن الضروري الوصول إلي نقطة فصل في مرحلة التحول الاقتصادي وهي مرحلة الوعي بطبيعة وأداء العمل المصرفي في هذه الفترة الحساسة وان مشكلة التعثر التي واجهت بعض رجال الإعمال هي جزء من ظاهرة عالمية مست فيها العالمين المتقدم والنامي ولكنها لم تصل إلي مرحلة في بلدنا بل كانت بمثابة إنذار مبكر لإعادة رسم الخطوط الحمراء والخضراء إمام أداء عمل البنوك وفي إعادة خريطة الإقراض.. لكن النقطة المهمة تتعلق بضرورة خلق الوعي بطبيعة أداء البنوك والقروض التي تضخ أنشطة الاقتصاد المختلفة وعلينا إلا ننظر إلي التعثر علي انه سرطان مدمر بل هو حقيقة معبرة عن التغيير الذي يساير النشاط الاقتصادي.-إعادة هيكلة صناعة الخدمات المصرفية: فقد حدث تغيير كبير في أعمال البنوك و توسعت مساحة دائرة و نطاق أعمالها حيث أخذت البنوك تتجه إلى أداء خدمات مالية و مصرفية لم تكن تقوم بها من قبل و انعكس ذلك بوضوح على هيكل ميزانيات البنوك فقد اتضح من أحدث التقارير على أكبر البنوك أن المصدر الرئيسي لأرباحها لم يعد يتحقق من عملية الائتمان المصرفي بل من الأصول الأخرى و من ناحية أخرى انخفض النصيب النسبي للودائع في إجمالي الخصوم بالبنوك و أن الخصوم القابلة للمتاجرة زاد نصيبها النسبي إلى إجمالي خصوم البنوك نتيجة تزايد نشاطها في الأنشطة الأخرى غير الافتراضية. و من الملفت للنظر أن أثر العولمة على الجهاز المصرفي في مجال هيكلة صناعة الخدمات المصرفية قد امتد بشكل غير مباشر و تمثل في دخول المؤسسات غير المصرفية مثل شركة التأمين كمنافس قوي للبنوك التجارية في مجال الخدمات التمويلية
-التحول إلى البنوك الشاملة:في ظل العولمة و إعادة هيكلة صناعة الخدمات المصرفية زاد اتجاه البنوك و خاصة التجارية إلى التحول إلى البنوك الشاملة التي تتمثل في كيانات مصرفية تسعى دائما وراء تنويع مصادر التمويل و التوظيف و تعبئة أكبر قدر ممكن من المدخرات في كافة القطاعات و توظيف مواردها في أكثر من نشاط و في عدة مجالات متنوعة و المتجددة التي قد لا تستند إلى رصيد مصرفي بحيث نجدها تجمع بين وظائف البنوك التجارية التقليدية ووظائف البنوك المتخصصة و بنوك الاستثمار.
-تنويع النشاط المصرفي: هو أثر مرتبط بتعميق العولمة المصرفية و قد شمل تنويع النشاط المصرفي على مستوى مصادر التمويل و إصدار شهادات إيداع قابلة للتداول و الاتجاه إلى الاقتراض طويل الأجل خارج الجهاز المصرفي و على مستوى الاستخدامات و التوظيفات المصرفية، تم الاتجاه إلى تنويع القروض الممنوحة و إنشاء الشركات القابضة المصرفية و تحويل المديونات إلى مساهمات في شكل أوراق مالية قابلة للتداول كما أضافت البنوك إلى نشاطها المشتقات المالية حيث أخذت تتعامل مع العقود المستقبلية
كاتب المقال
الدكتور عادل عامر دكتور في القانون العام ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية وخبير بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والإستراتيجية وعضو المجلس الرئاسي للشئون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية
كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية | 
كيفية مواجهة التعثر الاقتصادي
