حميد دبوان -




بعد اعتصام اليوم لأعضاء كتلة حضرموت البرلمانية ومعهم عدد من أعضاء البرلمان أمام المجلس، وافق رئيسه على إنزال ومناقشة تقرير لجنة العدل والأوقاف في المجلس بشأن المشروع الاستثماري (درة المكلا).
التقرير حمل تأكيدا لما أوردته المذكرة المقدمة من أعضاء المجلس عن محافظة حضرموت وقد خلص إلى أن الشركاء في المجموعة اليمنية للتنمية المحدودة اشتروا أرضية ما يسمى بمشروع (درة المكلا) من البايع إليهم (محمد أحمد بامفلح) بموجب عقد البيع رقم(276) لعام(11/5/2002) وأصبحت الأرض من أصول الشركة المملوكة لـ(لمحمد حسين العمودي, عبد الله بقشان,عيس بن لادن, أحمد عثمان العمودي, علوي باروم, سلمان بن لادن,محمد ناصر بن حبتور, محمد احمد بامفلح) وأن الأخير اشترى الأرض من ورثة(محمد أحمد بن شابط)بموجب عقد البيع رقم(261) لعام(27/5/2001) والثابتين بموجب الوثيقة رقم(5099) والإحكام القضائية الباتة بعد تنازعهم مع إدارة الإسكان بمحافظة حضرموت، هيئة الاستثمار، مكتب الزراعة، وإدارة مأمور مديرية المكلا، مصلحة أراضي وعقارات الدولة ووزارة الشئون القانونية، وصدر بها الحكم الابتدائي لعام (1991) من محكمة المكلا الابتدائية، والحكم الاستثنائي لعام(1993) من محكمة استئناف حضرموت وكذا حكم المحكمة العليا رقم(103)لعام(1993) وحكم المحكمة العليا رقم(581) لعام(2002) وكذا حكم استئناف حضرموت لعام(2002) وحكم المحكمة العليا رقم(328) لعام(2003) إضافة للقرار التنفيذي الصادر في (1993) والقرار التنفيذي للحكم في (2003).
التقرير أكد بأنه في شهر فبراير من العام (2009 قام كلا من كهلان مجاهد أبو شوارب ومعصار سلاب بالاعتداء على جزء من أرضية المشروع وأقاما عليه سور، أعقبه صدور توجيه لرئيس محكمة استئناف في (2009) إلى محافظ حضرموت ومدير الأمن بوقف البناء والاستحداث في أراض درة المكلا المملوكة للشركة، إلا أن تلك التوجيهات لم تنفذ واستمر العمل وبناء سور مع استمرار الاعتداء المستمر عليه بحسب تقرير اللجنة البرلمانية، مشيرا إلى صدور توجيه لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بهذا الشأن. ا
للجنة البرلمانية لاحظت في تقريرها بان القضية انتهت بعد صدور حكم محكمة المكلا الابتدائية بتاريخ(1991) وتم تأييده بالحكم ألاستئنافي الصادر عن محكمة استئناف حضرموت في عام(1993) ثم إقراره من المحكمة العليا بحكمها الصادر في الطعن بالنقض رقم(1993) ثم في حكمها الصادر في الطعن بالتماس إعادة النظر لعام(1999) وتم تنفيذ الحكم بتسليم المحكوم لهم الأرض المحكوم بها والتصرف بها.
اللجنة استندت إلى الحكم الصادر في عام(2003) من الدائرة الإدارية والمدنية بالمحكمة العليا"انه وبعد 10 سنوات من صدور حكما باتا منفذا تقدمت مصلحة أراضي وعقارات الدولة بمحافظة حضرموت إلى المحكمة الابتدائية بتاريخ (2001) بطلب التماس إعادة النظر في الحكم الحاسم للنزاع المؤيد من محكمة استئناف المقر من المحكمة العليا وأصدرت المحكمة قرارها في (2001) بعدم قبول الالتماس شكلا وموضوعا.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى انه اتضح بأن الاعتداء على الأرض تم في شهر فبراير من العام(2009) وذلك بعد صدور الحكم القضائي من المحكمة العليا بأكثر من خمس سنوات. وأوصت اللجنة بضرورة دعوة وزراء العدل والداخلية والإدارة المحلية لمعرفة عدم تنفيذ الأحكام وإلزام الجهات المختصة بإزالة الاستحداث التي جرت في ارض مشروع درة المكلا الخاص بالمستثمرين اليمنيين سألفي الذكر، وكذا التزام الجهات المعنية بسرعة تنفيذ الأحكام القضائية وفقا للقرارات التنفيذية الصادرة بشأنها.
التقرير وأن حظي بقبول أعضاء النواب على اعتبار انه كان شفافا, لكنه لم يخلو من انتقادات التوصية المتعلقة بدعوة وزراء العدل والداخلية والسلطة المحلية لمسائلتهم لعدم تنفيذ القرارات الصادرة عن المحاكم وهو ما رفضه أعضاء كتلة حضرموت على اعتبار انه تمييع للقضية مطالبين في الوقت ذاته باتخاذ قرارات حاسمة تنهي صراع 20 سنة.
البرلمان وأن خرج بتوصية تمثلت في إرسال رسالة لرئيس الوزراء مرفقة بالأحكام الصادرة عن المحاكم وكذا التزام وزير العدل في وقت سابق بتشكيل لجنة من المحاكم والنيابة لتنفيذ كافة الإحكام القضائية المتعلقة بنزاع الأراضي في كل المحافظات، وتلزم رئيس الوزراء باستدعاء وزراء العدل والداخلية والإدارة المحلية بالزمهم بتنفيذ كافة الأحكام القضائية المتعلقة بنزاع الأراضي في المحافظات، وكذا إلزام الجهات المعنية بإزالة كافة الاستحداث في مشروع درة المكلا وإيفاء المجلس بالنتائج خلال 10 أيام.
وكان رئيس كتلة المؤتمر(سلطان البركاني) قد اقترح بأن تزال المادة المتعلقة باستدعاء الوزراء على اعتبار أنها فيها جزء من التسويف والمماطلة، واستبدالها بإحالة محافظ حضرموت ومدير الأمن وكافة الأجهزة المقصرة في تنفيذ الأحكام القضائية إلى التحقيق، وأن يكلف الوزراء المعنيين بالإشراف المباشر على إزالة الاستحداث في المشروع وإلزام الجهات المختصة بتنفيذ الأحكام القضائية.
وقد حظي مقترح البركاني بموافقة اغلب النواب مع اقتراح كتلة حضرموت لتحديد مهلة محددة للحكومة.