صنعاء نيوز -
غياب قانون للصحة النفسية قيد إضافي يكبöل المرأة اليمنية
مظهرها يوحي بأنها تعاني من إعاقة حركية أو تيبس في أطرافها وتقوس عمودها الفقري.
على أن عيون جميلة الغائرة تعكس معاناة نفسية وجسمية سبِبها لها زوجها الذي عزلها عن العالم الخارجي “مقيدة بجنازير بجانب الحيوانات داخل زريبة مواش” لمدة 20 عاما¡ هي نصف عمرها¡ حسب ما يقول طبيبها محمد الأشول. “أصيبت بمرض حين كان عمرها 25 عاماٍ¡ فاعتقد زوجها بأنها جْنِت ولاعلاج لها”¡ كما يشرح اختصاصي الطب النفسي. ولم تعرض جميلة على أي طبيب طيلة تلك الفترة.




“تخلصت جميلة من القيد حين كبر ابنها وأحضرها للمستشفى قبل خمس سنوات”¡ حسبما يستذكر طبيبها. “كانت بحالة مزرية لحظة وصولها¡ خضعت لعلاج طبيعي مكثف بسبب القيد المْزمن¡ ومن ثم تخلى الابن عن والدته لتبقى مع 20 مريضة أخرى مكفولة لدى المستشفى على نفقة فاعل خير”.
سلوى ذات الـ (35 ربيعاٍ) تقبع هي الأخرى منذ 20 عاماٍ بغرفة مظلمة في قريتها “أرتل”¡ إحدى ضواحي العاصمة بعد أن أحكم أهلها الحصار عليها. تحدق بجدران وقواطع إسمنتية تفصلها عن محيطها¡ لا لشيء إلا لأنها مصابة بمرض نفسي. خضعت سلوى قبل خمس سنوات لعلاج مدته ستة أشهر داخل مستشفى الأمل (خاص) على نفقة فاعل خير¡ بحسب شقيقتها الصغرى ياسمين. لكنها أخرجت قبل أن تشفى¡ ما سبب لها انتكاسة قوية. ولم تستطع بعدها مواصلة العلاج لأنها غير مغطاة بمظلة تأمين صحي حكومي مجاني¡ كما هي حال جميع اليمنيين.
أما حنان (20 عاماٍ)¡ فأجبرت على ترك الجامعة ولازمت المنزل¡ حيث خضعت لجلسات على يد شيخ “طبيب شعبي يعالج أيضاٍ شقيقتها الكبرى سمية (23 عاماٍ)”.
جميلة¡ وسلوى وحنان ثلاثة أجيال لفتيات اليمن ونسائه يتعرضن للاضطهاد والعزل على يد عائلاتهن لمجرد الشكوك بقدراتهن العقلية في مجتمع محافظ يخشى “وصمة العار”¡ حسبما وثقت مْعدة التحقيق بعد 20 شهرا من التقصي. يحدث ذلك في غياب قانون “للصحة النفسية” نتيجة إهمال وزارة الصحة¡ وعدم اطلاع غالبية مسئوليها على مشروع القانون أو مآسي هذه الشريحة.
يفترض أن يكفل القانون علاجا مناسبا للمرضى النفسيين بما في ذلك تأهيل سلوكي يحميهم من سوء معاملة الأهل والأقرباء في مجتمع لا يزال يرى المرضى النفسيين غير سويين عقليا.
في الأثناء مازالت المرأة تدفع ثمن “وصمة” المجتمع وسط تعطيل مشروع قانون اقترحته وزارة الصحة عام 2008¡ لكنه لم يصل بعد إلى مجلس النواب لإقراره.
مدير برنامج الصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان د. محمد الخليدي يصر على أن الوزارة أرسلت مشروع القانون إلى مجلس النواب عام 2010 تمهيداٍ لمناقشته وإقراره. يوافقه الرأي وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الصحية د. ماجد الجنيد.
على أن مْقرر لجنة الصحة العامة والسكان بمجلس النواب د.سمير رضا يستغرب ذلك¡ قائلاٍ: “لم يصل إلى المجلس حتى الآن”.
من جانبه يتهم وكيل قطاع الإفتاء والتشريع بوزارة الشؤون القانونية د.مطيع جبير وزارة الصحة بعدم متابعة مشروع القانون. ويقول: “لأنه غير سياسي وغير سيادي لم تدرجه وزارة الصحة ضمن مشروع خطة 2013¡ حدثت صحوة في فترة معينة حول قانون الصحة النفسية¡ وتم تناوله ودراسته¡ وفجأة تم تجاهله وغاب من يتابعه من وزارة الصحة بشكل غريب”¡ حسبما يرى جبير.
وكيل وزارة الصحة ماجد الجنيد يبعد التهمة عن الوزارة ويبرر التأخير “بأن العديد من القوانين أخذت وقتاٍ طويلا بمجلس النواب”. لكن الجنيد يقر بأن “قضية الصحة النفسية لم تنل حقها من الاهتمام من حيث محدودية الخدمات والأدوية”.
وزير الصحة السابق أحمد العنسي رفض مقابلة مْعدة التحقيق¡ فاتجهت إلى نائب الوزير د. ناصر باعوم الذي تولى منصبه في عام 2013¡ ويؤكد بدوره “أنه لم يطلع على مشروع قانون الصحة النفسية¡ بل ولم يبلغ به أيضا”.
مشروع القانون لم يمر كذلك على وكيل وزارة الصحة لقطاع الطب العلاجي د. غازي اسماعيل¡ رغم أنه تولى منصبه منذ 2008. ويْقöر د. إسماعيل بـ”تقصير وزارة الصحة وعدم استجابتها لكل المتطلبات”.
مشروع قانون قاصر
حتى مشروع القانون المؤجل- الذي حصلت مْعدة التحقيق على نسخة منه من وزارة الشؤون القانونية- تعتريه “نواقص وثغرات عديدة قد تستغل لانتهاك حقوق الإنسان”¡ بحسب المستشار القانوني محمد المسوري.
إذ تنص المادة (36) من فصله الثاني على أنه: “يحق للمريض الاعتراض على قرار إدخاله الإجباري إلى المؤسسة العلاجية النفسية للتقييم أمام مجلس المراقبة¡ كما يحق له أن يمارس هذا الحق عن طريق محاميه¡ وذلك خلال الأسبوعين الأولين من الحجز”. ويجادل المحامي المسوري بأن “فاقد الإدراك يعد فاقد الإرادة ولا يحق له توكيل محام¡ فتوكيله باطل”.
كما يشوب مشروع القانون




نقلن عن الثورة نت