صنعاء نيوز -
أكدت الهيئة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام وفروع الحزب بمحافظات الجمهورية اليمنية، رفضها الكلي والقاطع للخروقات والتجاوزات التي قام بها بعض القيادات المتواجدة في الخارج، مشددة على سرعة اتخاذ الإجراءات التنظيمية بحق الشخصيات التي كانت محسوبة سابقاً على المؤتمر وأطلقت مواقف مؤيدة للعدوان وبررت لجرائمه التي يرتكبها كل يوم بحق اليمن واليمنيين، وذلك إعمالاً لنصوص الميثاق الوطني ونصوص النظام الداخلي واللوائح المتفرعة منه، وقرارات اللجنة العامة.

وقالت الهيئة البرلمانية للمؤتمر الشعبي في بيان لها: إن "محاولة استهداف المؤتمر، هي استهداف مباشر للوطن وللديمقراطية والتعددية اليمنية من قبل أنظمة لا تؤمن بالديمقراطية والتعددية وتعتبرها خطراً عليها".

وأضاف البيان، أن "موقف الهيئة البرلمانية للمؤتمر ضد العدوان السعودي والحصار الجائر المفروض على شعبنا اليمني لا تنطلق من مواقف المؤتمر الشعبي العام الواضحة حيال ذلك العدوان فقط، بل تعبر أيضاً عن مواقف جموع أبناء الشعب اليمني الذين منحوا أعضاءها الثقة عبر العملية الديمقراطية باعتبار ذلك واجباً دستورياً وقانونياً وأخلاقياً تجاه أبناء الوطن الذين يقفون صفاً واحداً ضد العدوان السعودي ومن تحالف معه على شعبنا اليمني، في مخالفة صريحة لكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة الذي يجرم شن الحرب على دولة مستقلة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة".

من جهتها جددت قيادات فروع المؤتمر الشعبي العام بمختلف المحافظات تأكيدها على بيان الأمانة العامة الصادر يوم الثلاثاء 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2015.

وشددت قيادات الفروع، في بيانات صادرة عنها، على وقوفها خلف قرارات اللجنة العامة والأمانة العامة، مؤكدة على على وقوفها مع رئيس الحزب الزعيم علي عبدالله صالح.

وطالبت بسرعة إحالة المنشقين عن الحزب إلى الرقابة التنظيمية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، وفقاً لنصوص ولوائح النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام.