صنعاء نيوز -
صنعاء نيوز/ ترجمة خاصة/ فارس سعيد

أوردت رئيس لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي، ريموندا مورموكايتي، خلال جلسة المجلس يوم الجمعة 23 أكتوبر تشرين أول 2015، عمل الهيئة الفرعية في سياق القرارات 2216 (2015) و2204 (2015) و2140 (2014)، مشيرةً الى أنه وفقاً للرسالة الأخيرة، تلقت 20 تقريراً من الدول الأعضاء في مجلس الأمن.

وقالت: تلقت اللجنة التقرير الأولي فقط، وقامت بقراءة التقارير اللاحقة المتعلقة بعمليات التفتيش وفقاً للقرار 2216 (2015) بشأن حظر الأسلحة المستهدفة، ودعت جميع الدول الأعضاء إلى تقديم التقارير المطلوبة.

وأشارت رئيسة لجنة العقوبات في اليمن إلى أنه في 29 يوليو، كانت اللجنة قد عدلت المبادئ التوجيهية لتعكس الأحكام الواردة في القرارات 2204 (2015) و2216 (2015). وفي 2 أبريل، تم تعيين أعضاء جدد في فريق الخبراء من قبل الأمين العام، في حين تم تعيين خبير جديد في الاسلحة في 18 يونيو.

وناقش أعضاء اللجنة، في 2 فبراير، التقرير النهائي لفريق الخبراء واتفقا على مسار العمل لتوصياتها. وفي 25 أغسطس، اطلع منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأزمة في اليمن على آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، يليه الممثل الخاص لشؤون الأطفال والنزاعات المسلحة، في 18 سبتمبر.

وتابعت: في 9 أكتوبر، تبادل فريق الخبراء المعلومات حول القانون الدولي الإنساني والجوانب المالية وآليتها، مما يؤكد الحاجة إلى التحقيق في جميع الانتهاكات من جميع الأطراف، بما في ذلك السفر إلى جميع أنحاء اليمن. ولتعزيز الشفافية، في 1 سبتمبر، عقدت اللجنة جلسة إحاطة مفتوحة لجميع الدول الأعضاء ويضم لمحة عامة عن آليتها، ونظام العقوبات، والتصريحات التي أدلى بها منسق فريق الخبراء.

وقدم المبعوث الخاص إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ إحـاطـة لأعضاء مجلس الأمن الدولي خلال نفس الجلسة، وصدر بيــان بالإجماع عن أعضاء المجلس.