صنعاء نيوز -


تحركت مدمرة من ميناء القاعدة البحرية المغربية وعلى متنها فرقة من قوات الكوماندوز تابعين للبحرية الملكية المغربية، من منطقة القصر الصغير الواقع بالقرب من مضيق جبل طارق باتجاه سواحل اليمن للمشاركه ضمن قوات تحالف العدوان بقيادة السعودية.

وذكرت مصادر إعلامية مغربية: أن الفرقاطة المغربية "طارق بن زياد" ستنضم خلال الأيام القادمة في العمليات الحربية في المناطق الساحلية اليمنية ضمن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن - حد قولها.

وأضافت، قيادة قوات التحالف العربي المشتركة تسلمت الخميس، 22 أكتوبر، موافقة وزارة الدفاع المغربية على إرسال قوات برية ، فرقة كومندوز، للمشاركة في العمليات القتالية إلى جانب القوات العربية الأخرى.

وكانت الرباط أعلنت في مارس الماضي، مشاركة المغرب في الحرب على اليمن، وأوضح بيان وزارة الخارجية المغربية - حينها - أن الأمن القومي والاستراتيجي لدول الخليج من أمن واستقرار المغرب.

واعتبر محامون دستوريون ومعارضون مغربيون، أن ملك المغرب محمد السادس استفرد بقرار إرسال قوات برية مغربية لليمن واعتبروا هذا القرار مخالفاً لما ينص عليه الدستور المغربي الموقع سنة 2011 والذي يشترط مناقشة إعلان الحرب بالمجلس الوزاري وهو الأمر الذي لم يحدث، كما أن القرار اتخذ دون الرجوع يعد الى البرلمان المغربي لاسيما أن الأمر يتعلق بحرب ذات أبعاد استراتيجية.

فيما التزمت أغلبية الأحزاب الكلاسيكية المغربية الصمت، فلم ترغب في معارضة قرار ملكي، باستثناء أحزاب مثل اليسار الموحد والنهج الديمقراطي التي سارعت إلى التنديد بالعدوان.

ويبقى الموقف المندد بالمشاركة المغربية هو البيان الصادر عن العصبة المغربية لحقوق الإنسان الذي اعتبر التدخل الأمني العنيف “خدمة للأجندة الخليجية وإساءة الى صورة البلاد في الخارج”.

ولكن جماعة العدل والإحسان المغربية أكدت رفضها للمشاركة في الحرب على اليمن معتبرة أن هذه الحرب ذات أهداف سياسية واستراتيجية لا تخدم المسلمين.

الجدير بالذكر، أن قرار إرسال جنود مغاربة لليمن لا يتمتع بأي سند شعبي خاصة بعد حادثة إسقاط طائرة حربية مغربية إف16 ومقتل قائدها مساء الأحد 10 مايو الماضي في "وادي نشور" التابع لمديرية الصفراء، الواقعة إلى الضاحية الجنوبية لمدينة صعدة شمال البلاد.

وتنضم فرقة الكوماندوز والفرقاطة المغربية ضمن تعزيزات عسكرية سابقه تضم المئات من الجنود الكولومبيين والسنغاليين للالتحاق بسابقيهم من الجنود السودانيين ضمن التحشيد العسكري لتحالف العدوان السعودي إلى مدينة عدن.

وجاء هذا التوجه والتعزيزات وإرسال هذه القوات البرية إلى اليمن مقابل دفع أموال ووعود ومغريات اقتصادية من قبل السعودية بالتزامن مع توجه رسمي موريتاني لإرسال قوات برية قوبل وصدم برفض أحزاب وقادة موريتانيين لقرار "التورط في اليمن".

يُذكر، أن تعزيزات عسكرية على دفعتين متتاليتين تضم مئات من الجنود السودانيين للانضمام ضمن التحالف السعودي وصلت إلى مدينة عدن يومي 17 - 19 أكتوبر الحالي.

وكان السودان، أعلن عن اعتزامه المشاركة بلواء عسكري من القوات البرية مع التحالف السعودي في اليمن، ووفقاً لتقارير متطابقة فقد وعدت الرياض ببذل جهود حثيثة لرفع العقوبات الاقتصادية عن الخرطوم، فضلاً عن إنشاء صندوق لتحفيز الشركات السعودية للاستثمار في السودان.