صنعاء نيوز -

البنوك وشركات الصرافة تمتنع عن بيع العملات الأجنبية، والبنك المركزي يفرض غرامات مالية

امتعنت العديد من البنوك العاملة وشركات ومحلات الصرافة عن بيع العملات الأجنبية للمواطنين.
وقال عدد من العملاء لدى تلك الجهات إن تلك الجهات رفضت بيع العملة الأجنبية الدولار ، فيما تقوم بالشراء من العملاء.
وحسب جولة تُرجع عدد من محلات الصرافة عدم بيعها الدولار لقلة المعروض من الدولار في السوق .
واستغرب عدد من الصرافين عدم توزيع البنك المركزي لما يضخه من أموال على شركات الصرافة، متسائلين عن "أين كيف يتم توزيعها ؟"
من جانبه قال محافظ البنك المركزي اليمني (محمد عوض بن همام) اليوم السبت إن البنك سيتخذ إجراءات صارمة بحق شركات الصرافة والصرافين الذين يمتنعون عن بيع الدولار للجمهور.
وأوضح محافظ البنك ، خلال لقائه رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لجمعية الصرافين ، أن الإجراءات التي سيتخذها البنك تشمل سحب التراخيص في حال تكرار المخالفات من قبل شركات الصرافة والصرافين.
وأشار (بن همام) الى أهمية دور الصرافين في تهدئة السوق وتلبية احتياجات المواطنين ورجال الأعمال من النقد الاجنبي.
وحسب وكيل البنك المركزي لقطاع الرقابة على البنوك (محمد سعد الروضي) إن البنك فرض غرامات مالية على عدد من شركات ومحلات الصرافة بمبلغ 300 ألف ريال للمخالفة.
وارتفع الدولار في تعاملات اليوم السبت إلى 243 ريالا ، بفارق 18 ريالا عن مستوى الصرف الأسبوع الماضي، فيما يباع الدولار بنحو 240 ريالا مقابل الدولار الواحد.
وتشهد العملة المحلية حالة انهيار متسارعة وسط تحذيرات خبراء الاقتصاد من تأثير ذلك على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلد.
يأتي ذلك رغم رفد البنك المركزي اليمني الخميس الماضي السوق المحلية بمبلغ 57 مليون دولار ، لتغطية احتياجات البنوك وشركات الصرافة من النقد الأجنبي، في ثاني عملية تدخل للبنك خلال يوليو الجاري والتاسعة منذ مطلع 2010.
و ارتفع اجمالي ما ضخه البنك منذ بداية العام الجاري لتغذية سوق الصرف من العملات الأجنبية الى مليار و157 مليون دولار منها 173 مليون دولار مدفوعات واردات اليمن من القمح.
وتأتي هذه التدخلات من قبل البنك المركزي بهدف الحد من تراجع سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، حيث بلغ 243 ريال مقابل الدولار الواحد.
وكان محافظ البنك محمد عوض بن همام ارجع في تصريح لوكالة الانباء اليمنية مؤخرا موجة التراجع الجديدة في سعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية خاصة الدولار الى زيادة مدفوعات استيراد مستلزمات شهر رمضان المبارك وعيد الفطر من السلع والمنتجات المختلفة، وإن كان لم يستبعد وجود مضاربين يتلاعبون بأسعار الصرف.