صنعاء نيوز -
أكد المفوض السامي للأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين في رسالة عامة توجه بها بمناسبة يوم العالمي لحقوق الإنسان أن "اثنتين من المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1966 هما على نفس القدر من الأهمية والملائمة في يومنا هذا تماماً كما كانتا قبل نصف قرن مضى، ودعا جميع الدول للمصادقة عليهما."
وتأتي دعوة المفوض السامي عشية الذكرى الخمسين من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
واضاف: "العهدان هما حجر الأساس لما نعرفه اليوم بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وحتى الآن تم التصديق عليهما من قبل 168 و 164 دولة على التوالي، ولكن لم تصادق 27 دولة على أحد منهما في حين صادقت ثماني دول على واحد فقط." وأشار الى انه في السنوات الخمس الماضية، تضاءل عدد المصادقات إلى ما معدله مصادقة واحدة فقط في السنة.
واضاف قائلاً: "واليوم، ونحن نواجه قضايا وتطورات جديدة مثيرة للقلق مثل تغير المناخ، والإرهاب، وتنامي خطاب الكراهية ضد الأقليات الدينية والعرقية مما يضع قيوداً على حرية التعبير وتكوين الجمعيات وحقوق العمال، و يشكل تهديداً على الخصوصية في عالم رقمي بشكل متزايد."
وقال المفوض السامي :"تضعنا تحديات عصرنا أمام خيارات صعبة في خضم تصاعد التعصب والوحشية اللاانسانية. لذا يساعد العهدان، بالإضافة الى الإطار القانوني والفقه القانوني للجان التي تشرف على تنفيذهما، على اجتياز هذه التحديات ".
" يحدد العهدان الحريات الأساسية - التحرر من الخوف والتحرر من العوز، وحرية التعبير وحرية الدين كما يفصلان الحقوق التي تغطي العديد من اوجه الحياة البشرية: الحق في الحرية، في الأمن والتعليم والصحة، والمساواة بين الرجل والمرأة والقضاء على جميع أشكال التمييز."
" العهدان ليسا نصوصٍ قانونية جامدة أو مجردة ولكنهما أدوات حيوية لضمان الحريات وتعزيزها، والتصدي للأزمات باستجابات متسقة وإنسانية." وشدد المفوض السامي على أنهما يحدثان فرقاً في الحياة اليومية للناس في البلدان التي صادقت عليهما.
"يجب على الدول أن تسعى أن تكون طرفاً في كل من العهدين كقرار إيجابي يؤدي إلى الرصد والتوجيه البناءين حول تحسين الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان."
واضاف "إن العهدين وسيلة لتحقيق مساءلة الحكومات فيما يتعلق باحترام ودعم الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وضمان الإنصاف وجبر الضرر لانتهاكات حقوق الانسان. ولكن وبعد مضي خمسين عاما ما زالت اعداداً كبيرة جداً من الناس لا تعرف حقوقها أو كيفية المطالبة بها، وهذا هو سبب إطلاق مكتبي لحملة تستمر لمدة عام واحد بعنوان" حقوقنا، حرياتنا، دائماً" لتعزيز ورفع مستوى الوعي بالعهدين ".