صنعاء نيوز -

صنعاء: أمهلت وزارة الصناعة والتجارة بعض الشركات المستوردة للقمح والمصانع المنتجة للدقيق التي توقّفت عن بيع وترحيل القمح والدقيق مُدة لا تتجاوز24 ساعة لإلغاء هذه المُمارسات الاحتكارية.
ونبّهت الوزارة في مُذكرة وجهتها، أمس، لبعض مستوردي القمح ومنتجي الدقيق ضرورة الالتزام بذلك، ما لم فإنها ستضطر إلى اتخاذ التدابير والإجراءات القانونية اللازمة من خلال إيقاف سجل الاستيراد للمُنشأة وإدراج اسمها ضمن القائمة السوداء للوزارة وتعميمها لبقية الجهات.
وأكدت أن الإجراءات القانونية التي ستتخذها في حال استمرار هذه المُمارسة الاحتكارية ستشمل أيضا إغلاق المنشآت المُخالفة بعد انقضاء المُدة المحددة وفرض الغرامات المحددة في القوانين والتشريعات النافذة، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة والإحالة إلى النيابة والقضاء.
وأشارت إلى أن التقارير المرفوعة إليها من غرف العمليات بمكاتب الوزارة في أمانة العاصمة والمحافظات أفادت بتوقّف بعض المنشآت عن بيع وترحيل القمح والدقيق بأنواعه دون مبرر، معتبرة هذا التصرّف يخلّ بمبدأ المنافسة ويعد استغلالا لوضع الهيمنة والاحتكار ومُخالفة صريحة لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1999 بشأن تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري ولائحته التنفيذية، وكذا أحكام القانون رقم 46 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
كما نبّهت وزارة الصناعة والتجارة جميع مستوردي مادة القمح ومنتجي الدقيق من الإقدام مستقبلاً على أية ممارسة احتكارية وفرض زيادة على الأسعار قبل أن يتم دراستها من قبل الوزارة والموافقة عليها إذا توفّرت المبررات اللازمة لذلك، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المُمارسات الاحتكارية والمتسببين في الرّفع غير المبرر للأسعار، وذلك بموجب الصلاحيات الممنوحة لها في القوانين والتشريعات النافذة.
وأشارت وزارة الصناعة في المُذكرة إلى أنها تتابع يوميا من خلال غرفة العمليات المركزية ومكاتبها في أمانة العاصمة وعموم المحافظات الوضع التمويني والاستهلاكي ومدى توفّر المواد الغذائية والاستهلاكية في الأسواق المحلية للمستهلكين بأسعار مناسبة، مؤكدة أنها لن تتوانى عن اتخاذ أقصى العقوبات الرادعة بحق أي من تُجار الاستيراد أو الجُملة أو التجزئة في حالة ثبوت مخالفتهم للتعليمات الصادرة عنها، وتنفيذا لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية والحكومة بهذا الخصوص.
وفي السياق ذاته، شرع مكتب الصناعة والتجارة في أمانة العاصمة بتنفيذ خُطة عملية لتكثيف الرقابة التموينية والسعرية على مختلف المواد الغذائية والاستهلاكية، خاصة التي يتزايد الطلب عليها في شهر رمضان المبارك، وذلك لمنع حدوث أي اختلالات سعرية أو تموينية، قبل حلول هذا الشهر الفضيل وخلاله.
وأكد مدير عام المكتب في الأمانة خالد الخولاني لـ"سبأ" أن الخُطة الرقابية تتضمّن تنفيذ حملات رقابية ميدانية مستمرة ومكثّفة على كافة الأسواق والمخازن والمحلات التجارية في مديريات أمانة العاصمة العشر، مشيرا إلى بدء تنفيذ نزول ميداني، أمس، إلى أسواق الأمانة وضبط المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وأشار الخولاني إلى أن الخُطة الميدانية تأتي تنفيذا لتوجيهات وزير الدولة أمين العاصمة عبد الرحمن الاكوع الذي كلّف أيضا بتشكيل لجنة رقابية مشتركة برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالأمانة وتضم في عضويتها مدراء مكاتب الصناعة والتجارة والأشغال العامة (صحة البيئة) بهدف توفير المواد الغذائية اللازمة خلال شهر رمضان المبارك، وكذا اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط المتلاعبين بالأسعار ومادة الغاز المنزلي.
وأضاف أن مكتب الصناعة والتجارة والجهات المعنية في اللجنة تقوم بحملات رقابية ميدانية مكثّفة منذ بداية شعبان الجاري على المواد الغذائية الأساسية وضبط أي سلع منتهية الصلاحية أو فاسدة أو تالفة أو مخالفة لمواصفات الجودة في كل مديرية.
ولفت إلى التنسيق مسبقاً مع الغرفة التجارية لحثّ المنتجين والمستوردين وتُجار الجُملة والتجزئة بتوفير المواد الغذائية والتي يتطلب توافرها في شهر رمضان المبارك بصورة كافية والبيع بالأسعار السائدة أمام المستهلك.
وأشار مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة إلى أنه تم توجيه نقابة بائعي اللحوم والمواشي إلى ضرورة الخضوع لمعايير الميازين من خلال استخدام الميازين ذات الكفتين بعد فحصها من قبل المواصفات والمقاييس وإشهار الأسعار على واجهة المحلات أمام المستهلكين.
وحددت الخُطة مهام غرفة العمليات في مكتب الصناعة والتجارة بالإشراف المباشر والمتابعة المستمرة للجان الميدانية وتزويدهم بالتعليمات اللازمة والتنسيق بين المكتب والجهات ذات العلاقة وتنسيق العمل بين اللجان بما يُساعدهم على إنجاز المهام الموكلة إليهم، والعمل على تسهيل أعمال اللجان الميدانية وحل المشكلات التي تعرقل سير مهامها.