صنعاء نيوز/ مصطفى بولاغراس -
المجلس الجماعي للدارالبيضاء يتحمل العجز المترتب عن استغلال الترامواي بعد ان كانت تتحمله

وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية

عقد مكتب المجلس الجماعي الدار البيضاء اجتماعا عاديا يوم الاثنين 21 دجنبر 2015 الموافق ل 9 ربيع الاول 1437 بحضور

أعضائه،اضافة الى اطر من الادارة الجماعية، وقد استهل الاجتماع بالاستماع الى كلمة للسيد الرئيس أكد فيها على أهمية اللقاء الذي

جمعه رفقة أعضاء المكتب و رؤساء المقاطعات ورؤساء اللجن الدائمة ورؤساء الفرق بالمجلس الجماعي، بحضور السيد الوالي والسيد

رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء ونائبه والسادة المدراء العامين لشركات التنمية المحلية وعدد من اطر المجلس، بأعضاء من السلك

الدبلوماسي المعتمدين بالمغرب، وهو الاجتماع الذي تكلف خلاله السيد مدير المركز الجهوي للاستثمار بتقديم عرض حول الأوراش

المفتوحة والمبرمجة بمدينة الدار البيضاء، بما مكن من حسن الترويج للعاصمة الاقتصادية وبما عزز من اواصر الترابط مع مختلف

السفراء الحاضرين، سيما بعد الزيارات الميدانية التي نظمت لفائدتهم بعد انتهاء الاجتماع،بعد ذلك تطرق السيد الرئيس الى اجتماعه

بالسيد مدير شركة ايكوميد على خلفية وفاة احد المواطنين بالمطرح العمومي بإقليم مديونة وآثار الحادث على خدمة المطرح ، وأكد بهذا

الخصوص على ضرورة التعجيل بإتمام عملية اقتناء العقار المخصص لتهيئة المطرح المراقب بجوار المطرح الحالي، بعدما صادق

المجلس في دورته الأخيرة على ملحق العقد ذي الصلة وعلى الاعتمادات الخاصة بهذه العملية.. وفي سياق وفي سياق حديثه عن بعض

الجماعي وكذا الموقع الالكتروني لشباك الشكايات  وايضاً الشبكة

الأوراش المهيكلة، أكد السيد الرئيس على اهمية اللقاء المبرمج زوالا لإطلاق البوابة الالكترونية للمجلس

الداخلية.

> بما يؤشر على رغبة المجلس في ولوج العالم الرقمي واستثمار الثورة الرقمية في في تحديث الخدمات الموجهة للمواطنين افرادا

ومقاولات وجمعيات المجتمع المدني ومؤسسات..، كما يمكن من تيسير ولوج العموم للمعلومة، في ظل تغذية مستمرة لهذه البوابة

بالأوراش والأنشطة التي تعرفها الدار البيضاء وبمستجدات وبرامج المكتب والمجلس ومختلف التظاهرات التي يقررها وينجزها

المجلس ومجالس المقاطعات ، كما يوفر خدمة للمواطن تتمثل في تمكينه من التعرف على مختلف المساطر المعتمدة في مختلف

المجالات والقطاعات، كما تتميز البوابة بتوفير خدمات تفاعلية مع مختلف الزائرين وتمكينهم من تتبع شكاياتهم في اطار من الشفافية

والبساطة والنجاعة،

الى ذلك أشار السيد عبد العزيز عماري الى مراسلة السيد الوالي الموجهة اليه والرامية الى طلب تسجيل بعض النفقات الإجبارية بوثيقة

ميزانية المجلس، وفي هذا الاطار أكد السيد الرئيس تفاعله الإيجابي مع ماورد في هذا الرسالة، بما يعزز التعاون بين المؤسسات، كما

أكد ان علينا ان نغتنم فرصة مراجعة الميزانية التي سبق للمجلس ان صادق عليها خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 12 نونبر

الماضي، لتأكيد اختياراتنا المتعلقة بتأكيد الطابع الاجتماعي لميزانية المجلس وفي هذا الاطار تم رفع مساهمات المجلس المرصودة

لتمكين المواطنين المحتاجين من الاستفادة من الراميد من1.6مليون درهم الى 4 مليون درهم، كما تم القبول بإدراج 65 مليون درهم

لتغطية العجز المترتب عن استغلال الترامواي، حيث سبق للمجلس ان التزم بان يتحمل المجلس الجماعي تغطية هذا العجز ابتداء من

سنة 2016 بعد ان كانت تتحمله وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية، وذلك في سياق تأمين استمرارية هذه الخدمة دون الحاجة الى

الزيادة في رفع سعر التذكرة المدعوم بما يقارب 40٪‏ من ثمنها الاجمالي،

وفي سياق التزام المجلس الحالي بوفاء التزاماته التعاقديّة، سيتم ادراج 60 مليون درهم لأداء متأخرات تقدر بحوالي 185 مليون درهم

،مسجلة على ذمته لفائدة الشركات المفوض لها سابقا تدبير قطاع النظافة الى غاية ربيع 2014 ( سيطًا البيضاء وسيجيديما وتيكميد)،

إضافة الى تخصيص حوالي 9 مليون درهم لأداء متأخرات تتعلق بفاتورات استهلاك الماء والكهرباء على مستوى مختلف المقاطعات

تخفيفا عن هذه الاخيرة ودعما لها في تقديم خدمات القرب للمواطنين والمواطنات، كما سيتم ادراج 6 مليون درهم كاعتماد تقديري

لمواكبة تزايد استهلاك الطاقة الكهربائية المستعملة في الانارة العمومية وذلك في سياق مواكبة تهيئة عدد من الشوارع الكبرى على

مستوى هذه الخدمة،كما تم التأكيد على ان مكتب المجلس حريص على تفعيل أجهزة المجلس لاسيما لجانه الدائمة وعلى تجسيد قناعته

الراسخة في ضرورة اعتماد نهج تشاركي في عموم الملفات والقضايا خاصة منها ذات الطبيعة المالية والاستراتيجية، وفي هذا الاطار

تمت الدعوة الى اجتماع اللجنة لمراجعة ميزانية المجلس في ضوء الملاحظات سالفة الذكر، علما ان القانون التنظيمي المتعلق

بالجماعات لا سيما المادة 192 منه تعطي الصلاحية للرئيس كي يسجل النفقات الإجبارية بناء على طلب من عامل العمالة او الإقليم

وعرضها على المجلس للتداول في شانها.