صنعاء نيوز/ الدكتور عادل عامر -
ان: «الثورة في وسائل نقل وعرض المعلومات وخاصة وسائل الاعلام غير المسؤولة ساهمت في الاخلال في منظومة القيم لدى الشباب من خلال انتشار افلام العنف والجنس والترويج للقيم والثقافات الاجنبية دون مراعاة للقيم والاعراف المحلية «كما ان «تدهور المنظومة الاخلاقية وتراجع الوازع الديني والاجتماعي، وسواء القيم الرأسمالية والمادية وحب المصلحة الذاتية قد ساهم في تصاعد معدلات الجريمة».
ومن ناحية اخرى ان حدوث تشوهات طبقية اجتماعية ساهمت في شحن الاجواء العامة وزيادة الميل نحو العنف والتطرف الفكري والانحلال الاخلاقي والاجتماعي. لان «التراجع الاقتصادي وتفاقم مشكلة الفقر والبطالة توفر بيئة خصبة لانتشار الجريمة وتلحق الضرر في الاستقرار الاجتماعي والامني، كما ان سوء توزيع الدخل والثروة ينمي الشعور بالحرمان والحسد ويساهم في غرس بذور الجريمة». ان «بعض الجرائم تقترف من قبل اشخاص صغار السن وقاصرين يحكمون بأحكام مخففة ويوضعون في سجون وبيئة يفترض ان تكون اصلاحية لكنها للاسف تساهم في مزيد من تلويث افكارهم واثارة مشاعر الحقد والضغينة لديهم، الامر الذي يؤدي الى معاودة اقترافهم للجريمة مرة اخرى».
إن: «هذه الأسباب قد ساهمت مجتمعة في تطور انواع جديدة من الجريمة شملت انتحال الشخصيات، والمطاردات البوليسية، وخطف الحقائب والجرائم الالكترونية والاتجار بالبشر، والاحتيال الالكتروني وغسل الاموال».لان التكاليف الباهظة التي تتركها الجريمة بانواعها المختلفة على الافراد والمجتمعات حيث تشمل اضافة للتكاليف المباشرة المادية المتعلقة بهلاك «الممتلكات والافراد ونفقات المؤسسات القضائية والامنية ومرافق الشرطة والسجون والصحة والمختبرات والتجهيزات والاليات».
لان الاثار غير المباشرة التي تشمل معاناة الافراد والاسرة والمجتمع من اثار الجريمة المدمرة النفسية والسلوكية والاجتماعية. أن: «التكاليف المباشرة للجريمة والمصاحبة للهدر الإنتاجي في الأردن بلغت 380 مليون دينار «536 مليون دولار» وتشكل 4% من الناتج المحلي الإجمالي فضلا عن التكاليف المعنوية».من أخطر الحالات التي تعرض الأبناء إلى السلوك الإجرامي مسألة التمييز من قبل الوالدين تجاه الأبناء، وقد تظهر هذه الحالة منذ الطفولة وتستمر في حياة الفرد، وقد يخلق هذا التمييز آثارا نفسية في حياتهم الاجتماعية تؤدي إلى الاضطراب السلوكي للحرمان العاطفي الذي يفتقده الفرد جراء هذا التمييز. وقد يبرر الوالدين أنهما لا يميزان بين أولادهم أبدا ولكن قد تصدر منهم بعض المواقف تجاه الأبناء بصورة لا شعورية، ومن ثم يتلقاها الأبناء بردود سلبية وشعور بأنه لا يصلح لشيء أو لا جدوى من وجوده في الحياة وإلا لماذا يفضل والديه غيره.ان تزايد جرائم الاعتداء على أموال الغير بنسبة وصلت 180% خلال الفترة من 2005 -2009.، فيما تزايدت جرائم السرقة الجنائية واساءة الائتمان بنسبة 106%، وتزايدات جرائم الرشوة بنسبة 155%. وتسارعت أعداد الجرائم التي تشكل خطرا على السلامة العامة كاطلاق العيارات النارية وإضرام الحرائق والاتفاق الجنائي بنسبة 254 %.ضاعف حالات الخطف بهدف الحصول على فدية والسطو المسلح وسرقة المنازل، إضافة إلى سرقة السيارات وجرائم القتل وتظهر الأرقام أن معدلات الخطف بدافع الحصول على فدية ارتفعت حوالي 4 مرات، من 107 حالات سجلت قبل الثورة إلى 400 حالة بعد ثورة يناير، بل وانتشرت تلك الحوادث من المناطق النائية إلى كافة بقاع مصر. كما تصاعدت سرقات المنازل، وهي مشكلة قديمة حديثة في مصر، من قرابة 7 آلاف حالة إلى أكثر من 11 ألفا. وتضاعف السطو المسلح 12 مرة، من 233 حالة عام 2010 إلى قرابة 3 آلاف حالة سطو عام 2012. وارتفعت حالات سرقة السيارات في مصر حوالي 4 أضعاف، من قرابة 5 آلاف سرقة الى أكثر من 21 ألف حالة عام 2012. ووصلت حالات القتل، لأسباب متعددة وما يتبعها من خطر على المصريين، إلى أكثر من ألفي حالة سنويا، بما في ذلك الضحايا الذين سقطوا في التظاهرات، بعد أن كانت تلك الأرقام لا تزيد عن ألف حالة سنويا قبل الثورة. حيث تصاعدت حوادث الجنايات بصفة عامة؛ حيث سجلت 5814 مقابل 2778 عن العام الذى يسبقه، كما تصاعدت حوادث الجنح بصفة عامة؛ حيث سجلت 40222 مقابل 20695 عن العام الذى يسبقه. ينقسم التقرير إلى بابين رئيسيين هما: الأفعال الإجرامية وجنح السرقات العامة، وتتفرع عنهما فصول أخرى فرعية عن مختلف الجرائم وأعدادها مقارنة بالعام الذى سبقه. >>
أولا: الأفعال الإجرامية > القتل العمد: 1885 جريمة مقارنة بـ774 جريمة فى العام السابق. 1498 مضبوطا منها مقارنة بـ718 فى العام السابق. 79% نسبة الضبط مقارنة بـ93% فى العام السابق. 130% نسبة الزيادة فى معدل الجريمة. > السرقة بالإكراه: 2611 جريمة مقارنة بـ733 جريمة فى العام السابق. 1091 مضبوطا مقارنة بـ646 فى العام السابق. 42% نسبة الضبط مقارنة بـ88% فى العام السابق. 350% نسبة الزيادة فى معدل الجريمة. > الخطف: 258 جريمة مقارنة بـ107 جرائم فى العام السابق. 189 مضبوطا مقارنة بـ105 فى العام السابق. 73% نسبة الضبط مقارنة بـ98% فى العام السابق. 145% نسبة الزيادة فى معدل الجريمة. > الاغتصاب: 109 جرائم مقارنة بـ122 جريمة فى العام السابق. 104 مضبوطين مقارنة بـ122 فى العام السابق. 95% نسبة الضبط مقارنة بـ100% فى العام السابق. 11% نسبة التراجع فى معدل الجريمة. > هتك العرض: 319 عدد الجرائم مقارنة بـ496 جريمة فى العام السابق. 319 عدد المضبوط منها مقارنة بـ495 فى العام السابق. 99% نسبة الضبط مقارنة بـ99٫7% فى العام السابق. 36% نسبة التراجع فى معدل الجريمة. الحرق عمداً: 632 جريمة مقارنة بـ546 جريمة فى العام السابق. 588 عدد المضبوط منها مقارنة بـ546 فى العام السابق. 93% نسبة الضبط مقارنة بـ100% فى العام السابق. 110% نسبة الزيادة فى معدل الجريمة. > الإجمالى: 5814 جريمة مقارنة بـ2778 جريمة فى العام السابق. 3785 عدد المضبوط منها مقارنة بـ2632 فى العام السابق. 65% نسبة الضبط مقارنة بـ95% فى العام السابق. 207% نسبة الزيادة فى معدل الجريمة. >>
ثانياً: جنح السرقات المهمة > المساكن: 9284 جريمة مقارنة بـ7368 جريمة فى العام السابق. 2955 مضبوطا منها مقارنة بـ5331 فى العام السابق. 32% نسبة الضبط مقارنة بـ75% فى العام السابق. 130% نسبة الزيادة فى معدل الجريمة. > المتاجر: 6792 جريمة مقارنة بـ4687 جريمة فى العام السابق. 2203 مضبوطين منها مقارنة بـ3512 فى العام السابق. 32% نسبة الضبط مقارنة بـ75% فى العام السابق. 120% نسبة الزيادة فى معدل الجريمة. > السيارات: 20375 جريمة مقارنة بـ4973 جريمة فى العام السابق. 3494 عدد المضبوط منها مقارنة بـ2173 فى العام السابق. 17% نسبة الضبط مقارنة بـ44% فى العام السابق. 500% نسبة الزيادة فى معدل الجريمة. > الماشية: 870 جريمة مقارنة بـ669 جريمة فى العام السابق. 295 عدد المضبوط منها مقارنة بـ475 فى العام السابق. 34% نسبة الضبط مقارنة بـ71% فى العام السابق. 65% نسبة الزيادة فى معدل الجريمة. > النشل: 2901 جريمة مقارنة بـ2998 جريمة فى العام السابق. 1117 المضبوط منها مقارنة بـ2368 فى العام السابق. 39% نسبة الضبط مقارنة بـ79% فى العام السابق. 4% نسبة التراجع فى معدل الجريمة. > الإجمالى: 40222 جريمة مقارنة بـ20695 جريمة فى العام السابق. 10064 عدد المضبوط منها مقارنة بـ13859 فى العام السابق. 25% نسبة الضبط مقارنة بـ67% فى العام السابق. 100% نسبة الزيادة فى معدل الجريمة. >
المحافظات الأعلى فى معدل الجرائم بالترتيب: - القاهرة. - الجيزة. - القليوبية. - الغربية. > أسباب ارتفاع معدلات الجرائم: - تراجع سلطة القانون. - تراجع هيبة الدولة. - انتشار الأسلحة النارية. - الإفراج عن عدد كبير من عتاة الجريمة. - الفوضى الاجتماعية. - الانفلات الأمنى وشيوع ظاهرة العنف. - الخطاب السياسى للتيارات الإسلامية والسياسية. - الإحساس بالخوف. - الفقر والبطالة. - تكوين تشكيلات عصابية جديدة. -استمرار هروب أعداد كبيرة من المساجين. - استغلال الفهم الخاطئ لمفهوم الحرية. - استغلال العاطلين والجانحين لحالة الانفلات للحصول على مكاسب مادية سريعة. - 125 ألفا عدد المسجلين خطر. - 3000 عدد الهاربين من السجون. > حوادث سرقة السيارات: 11500 إجمالى السيارات المبلغ بسرقتها بنسبة 0٫20% (سرقة 20 من كل 10000 سيارة). 1713 المضبوط منها بنسبة 16%. 366% نسبة الزيادة فى معدلات سرقة السيارات. 6 ملايين و400 ألف عدد السيارات فى مصر. مليونان و996 ألف سيارة عدد السيارات الملاكى. أسباب زيادة معدلات سرقة السيارات: - عدم وجود جراجات وترك السيارات فى الشوارع بلا حراسة. - إهمال تأمين السيارات. - ظهور أنماط جديدة من التصرف فى السيارات المسروقة من خلال تهريبها إلى غزة ورفح. - ضعف رقابة مؤسسات الدولة. - عدم فاعلية الوجود الأمنى. - نمطية إجراءات المواجهة. - القصور فى إجراءات النشر والتعميم والتراخى فى الإبلاغ. - استحداث طرق جديدة فى السرقة. انتشرت فى الآونة الأخيرة ظاهرة العنف والبلطجة؛ فقد شهد الشارع المصرى وقوع عشرات الحالات من الشغب والفوضى،
وكشف تقرير لقطاع مصلحة الأمن العام حول معدلات الجريمة فى مصر عن ارتفاع معدلات الجرائم بشكل عام، خاصة القتل والسرقة بالإكراه وسرقة السيارات؛ وتصاعدت حوادث الجنايات بصفة عامة؛ إذ سجلت 5814 مقابل 2778 عن العام الماضى كما تصاعدت حوادث الجنح بصفة عامة وسجلت 40222 مقابل 20695 فى العام الذى يسبقه وكشف التقرير أن نسبة الزيادة فى معدل جرائم القتل العمد 130٪، أما معدلات السرقة بالإكراه فقد زادت بنسبة 350٪؛ إذ سجلت 2611 جريمة فى عام 2012 بينما سجلت 773 فى عام 2011. أما سرقة السيارات فقد زادت بنسبة 500٪؛ إذ سجلت 20375 فى عام 2012 بينما سجلت 4973 فى عام 2011. وأكدت إحصائيات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية أن فى مصر أكثر من 92 ألف بلطجى ومسجل خطرا.. ارتكبوا جرائم قتل واغتصاب وخطف. كما أكد تقرير صدر مؤخرا عن المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية‏، ارتفاع نسبة المسجلين‏ ليزيد على ‏55%‏ من إجمالى المسجلين البالغ عددهم رسميا 92 ألفا و‏680‏ شخصا، بحسب البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية، بخلاف غير المسجلين فى الأوراق الرسمية.
الشعور بالظلم
أن 49.2% من المسجلين أميون، و3.5% فقط حاصلون على شهادات جامعية، كما أن 67% من المسجلين تتراوح أعمارهم بين 20 عاما و40 عاما، وأن 7.47% منهم متزوجون، و2.93% عزاب، و3.11% مطلقون، و3.76% من عينة النساء متزوجات. فضلا عن تنوع الأنشطة الإجرامية، ويأتى على رأسها المخدرات بنسبة 8.34%، فالسرقة 4.24%، ثم القتل 91%، ثم الضرب المفضى إلى عاهة 21%، فالبلطجة 7%، والآداب 9.1%.وفى السياق نفسه، أن العودة إلى الجريمة وراءها العديد من الأسباب الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والنفسية، والأمنية، من بينها تراخى إجراءات الضبط الجنائى، وضغوط الظروف الاقتصادية، وعدم وجود مصدر للدخل، وغياب التأهيل الاجتماعى والنفسى، والثقافى، والمهنى الجاد. بالإضافة إلى أسلوب المعاملة الخشنة التى يواجهها المسجل خطرا فى السجن. أن انحرافات الشباب ترجع فى معظمها إلى الفراغ النفسى الذى يشعرون به، كما أن الشعور بالظلم وانعدام العدالة وسيطرة مشاعر اليأس والقلق وضعف الثقة فى رجال الأمن، وراء سلوك طريق الانحراف والجريمة الذى ينتهى بتسجيل الشخص فى كشوف الخطرين على الأمن العام. أن رجال الشرطة يواجهون مصاعب كثيرة نتيجة اتساع دائرة العنف، وتعرض المنشآت الشرطية للعديد من حالات التعدى، وقد أرجعت الوزارة أسباب انتشار أعمال العنف إلى وجود نحو 110 آلاف مسجل خطرا فى العديد من المناطق فى مصر، ما يمثل تحديا كبيرا لرجال الأمن؛ إذ تعرض أكثر من 99 قسم شرطة للعنف فى نهاية 2012 وبداية 2013، وقد أسفر عن هروب عدد كبير من المتهمين والخارجين عن القانون.
شهداء الداخلية

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية فى بيان لها أنها قدمت 171 شهيدا من رجال الشرطة جنودا وأفردا وضباطا، فى فترة وجيزة، خلال التصدى لكافة صور الخروج عن القانون والمواجهات الحادة للتشكيلات العصابية والمداهمات المتواصلة لبؤر الإجرام والحملات الأمنية المستمرة لضبط الهاربين من السجون وحائزى الأسلحة النارية.
وأسفر اقتحام السجون وأقسام ومراكز الشرطة إبان ثورة 25 يناير وهروب نحو 23 ألف سجين تم القبض على أكثر من 16 ألفا منهم، فيما يتبقى 7 آلاف هاربين، فضلا عن الإفراج عن نحو 5 آلاف معتقل تنفيذا للقانون منذ عام 2010 وحتى الآن، مما يشكل تهديدا كبيرا للأمن بالشارع المصرى ويمثلون تحديا جديدا أمام أجهزة الأمن. فقد شهدت الفترة الماضية 301 حالة تعد على ضباط وأفراد الشرطة فى أثناء تأدية عملهم فى مختلف المواقع الشرطية على مستوى الجمهورية، كان أكثرها فى محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، وأسيوط والشرقية، وتم التحقيق فى 295 مخالفة ارتكبها ضباط وأفراد شرطة خلال الشهور التى أعقبت الثورة، وجميع التجاوزات من الضباط يتم التحقيق فيها عن طريق الوزارة، أو عن طريق النيابة العامة.
العنف الجنسى
لم تتوقف مظاهر العنف فى مصر بعد الثورة عند العنف اللفظى أو الجسدى، بل امتد إلى أقبح صوره، فاجتاح العنف الجنسى ميدان التحرير بعد عامين على قيام الثورة التى سعت إلى حرية الإنسان وكرامته. ففى الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، ظل معارضو الرئيس من التيار العلمانى والليبرالى متظاهرين فى ميدان التحرير، غير أن الذكرى الثانية شهدت وقوع حوادث اغتصاب جماعية بشعة، واستطاع المجلس القومى للمرأة توثيق 23 حالة اغتصاب جماعى فى ميدان التحرير خلال يومى 25 و 26 من يناير، أثناء إحياء الذكرى الثانية لثورة 25 يناير. أنه وفقا لروايات الضحايا، فإن البداية تكون بمحاولات تحرّش، ثم يفرض مجموعة من الشباب كردونات بشرية حول الضحية، بحجة حمايتها من التحرش، ويتم اقتيادها إلى أحد الشوارع الجانبية، ثم يكون اغتصابها بالتناوب.
«تعرّضت إحداهن للاغتصاب، ثم لمحاولة قتل عبر الطعن بالسكين بتجريح جسدها بطريقة بشعة، فالجناة يتعاملون مع الضحية بطريقة هستيرية، وغالبا ما يكونون قد تعاطوا مواد مخدرة. يصيبون الضحية بالرعب فى البداية حتى لا تتكلم أو تصرخ، فضلا عن أنهم غالبا ما يكونون مسلحين بأسلحة بيضاء، ويتم الاعتداء بها على من يحاول مساعدة الضحية»، مشيرة إلى أن عمليات الاغتصاب تتم بطريقة ممنهجة. أن النساء يدفعن ثمنا باهظا مقابل الحرية التى يطالبن بها، وحمّل السلطة الرسمية والأحزاب السياسية المسئولية عن ارتفاع معدلات تلك الجريمة واتخاذها أشكالا بشعة.
الطب النفسى
إن الاستعداد لانتشار ظاهرة العنف والبلطجة موجود من قبل الثورة، إلا أن ضبط النفس والتحكم فى الشارع المصرى حال دون انتشار العنف. أن التحكم فى ذات الإنسان له أسباب كثيرة، أهمها الانتماء للوطن؛ فالإنسان يولد وعنده هذه الغريزة حسبما تؤكد الدراسات، كذلك لا ننسى قيم الأسرة والمجتمع والأعراف والوازع الدينى الذى يميز الشعب المصرى عن باقى الشعوب.
ان انتشار العنف والجريمة فى الفترة الأخيرة: فى العقود السابقة كان فرض السيطرة يأتى للناس دون اقتناع، بالإضافة إلى غياب الديمقراطية الحقيقية والحرية، وأصبحت مسألة الانضباط ليست نابعة من الداخل، بل أمليت على المواطن من الخارج عن طريق الجهات الأمنية والدولة. ، أن مشكلة العنف جذرية لا بد من أن تكون من أولويات المسئولين وأولى الأمر، وأن من أصعب المراحل التى يمر بها الإنسان هو فقدان الأمان، فنتيجة لذلك يفقد الثقة بنفسه فيكون إنسانا غير منتج، ويؤثر فى علاقاته بالآخرين.
دور الإعلام
أن وسائل الإعلام تتحمل جانبا كبيرا من المسئولية عن العنف المجتمعى، وأن تكرار الحوادث يخرجها عن نطاق الفردية إلى الظواهر المجتمعية.ان تعامل وسائل الإعلام مع حوادث العنف الخطوة الرئيسية فى طريق العلاج، وطالبت بأن يكون عرض تلك الحوادث مقرونا بإظهار العقاب الذى تعرض له مرتكبوها، كشكل من أشكال التوعية القانونية للمجتمع. ، أن وسائل الإعلام لها دور فى انتشار ظاهرة العنف فى المجتمع المصرى، إلا أنه مكمل لأدوار أخرى مثل أدوار الظروف الاجتماعية أو التربوية التى تدفع إلى الجريمة حسب طبيعة موقف العنف، وأن وسائل الإعلام فى الفترة الأخيرة هى أحد العوامل الأساسية التى ساهمت فى انتشار ظاهرة العنف بجانب الأسباب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. تأثير العنف على الاقتصاد إن أحداث العنف التى تشهدها البلاد تسببت فى أزمات متلاحقة، وخاصة فى قطاع السياحة؛ إذ تعرض أصحاب الشركات السياحية لخسائر فادحة، وتعرضوا للسجن لعدم قدرتهم على الوفاء بديونهم للبنوك. وجاءت أزمة الدولار لتزيد الأمر تعقيدا.
أن أزمة الدولار وارتفاع أسعاره أفضت إلى تسريح عدد كبير من العمالة داخل قطاع السياحة, كما أغلقت عدد من الشركات أبوابها، فأصبح أصحابها بلا عمل ولا مساندة من الحكومة. أن الظروف السيئة التى تمر بها مصر خلال هذه الفترة أفضت إلى تراجع أعداد السائحين وإجبار جميع شركات السياحة على العمل فى السياحة الدينية من أجل تعويض خسائرها، أن هذا المورد حاليا أصبح شحيحا, وعلى الحكومة مساندة الشركات من خلال البنوك بالحصول على قروض فنحن نواجه أزمة سيولة منذ عامين. أن الموانئ المصرية تكبدت المزيد من الخسائر خلال الفترات السابقة نتيجة غياب الأمن واضطراب الأوضاع السياسية وانتشار العنف فى كل شبر من أرض مصر ويلاحظ ذلك من خلال حركات التشغيل فى الموانئ المصرية التى تراجعت بنسبة كبيرة فى فترات الإضرابات والعصيان المدنى.و أنه مما لا شك فيه أن هناك خططا استثمارية كبيرة موجودة على أرض الواقع لعل من أبرزها محور قناة السويس ومشروع شرق التفريعة، إلا أن أغلبها معطل تقريبا ولم نجد منها شيئا ملموسا على أرض الواقع وقد تكون معطلة نتيجة عدم استقرار السياسات الاقتصادية فى مصر بسبب الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها مصر خلال الفترة الأخيرة.
أن من أهم المشكلات التى تواجه الموانئ النقل غير الشرعى «التهريب» والذى نتج عنه خسائر كبيرة فى الاقتصاد المصرى، وقد يأخذ التهريب أشكالا كثيرة، سواء بحريا أو بريا عن طريق الأنفاق، والأخطر فى التهريب أن هذه البضائع قد تكون غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية، بل والعالمية أيضا، أن تهريب مثل هذه البضائع يضيع على الدولة مليارات الجنيهات التى كان يمكن تحصيلها عن طريق الرسوم المقررة والضرائب عبر المنافذ الشرعية. أن من أكثر المتضررين من عمليات التهريب الشركات المعتمدة فى رسم البضائع والتى تشغل أيدى عاملة كبيرة، وتدفع الضرائب والرسوم للدولة عبر الحدود الشرعية لها، وتضطر إلى تسريح عدد كبير من العمالة بها ليرتفع معدل البطالة وتتأثر سوق العمل فى مصر.
عام 2015 شهدت مصر 1003 جريمة إرهابية متنوعة ، ومن خلال تحليل السياق الزمني لهذه الجرائم ، وطبيعة أهدافها ، خلص التقرير إلى مجموعة من الحقائق التي يمكن إبراز أهمها فيما يلي :-
1- الأسبوع من 6-12 مارس 2015 شهد أكبر نسبة من الأحداث الإرهابية (18%) ، وهو الأسبوع الذي يسبق مباشرة عقد المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ ، كما أن الأسابيع التي شهدت فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية ، عقد المؤتمر الاقتصادي ، غلق باب الترشح ، ختام الاستعدات لعقد القمة العربية قد شهدت معدلات مرتفعة أيضا لممارسات العنف والإرهاب (11% من إجمالي الأحداث في كل أسبوع) .
2- الأسابيع المتزامنة مع عقد المؤتمر الاقتصادي وفتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية قد شهدت أقصي انتشار جغرافي لأحداث العنف (20-21 محافظة ) .
3- غالبية الجرائم الإرهابية استهدفت مدنيين وأهداف مدنية بنسبة 76% مقابل 24% لأهداف شرطية وعسكرية ، وقد كانت أقصي معدلات استهداف للأهداف المدنية ( مواطنين – مرافق – منشآت غير عسكرية) في الأسابيع المتزامنة مع فتح باب الترشح لانتخابات البرلمان ، عقد المؤتمر الاقتصادي (82%-83%)
4- الأسابيع المتزامنة مع فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية شهدت أكبر معدلات الاستهداف لتجمعات المواطنين من قبل الجماعات الإرهابية بنسب تتراوح بين (50-52%)
5- الأسبوع الرابع المتزامن مع إحياء ذكرى ثورة 25 يناير 2011 قد شهد أعلى نسبة استهداف للمرافق والخدمات العامة (41%) .
6-الأسابيع الأول والثاني من عام 2015 شهدا أعلى نسبة استهداف للقوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما بنسب تتراوح بين 46-47% من إجمالي الأحداث .
7- الأسبوع العاشر المتزامن مع ختام الاستعدادات لعقد المؤتمر الاقتصادي شهد أكبر معدلات الاستهداف للجامعات والمدارس (10% من إجمالي الأحداث خلال نفس الأسبوع )
8- الأسبوع المتزامن مع إحياء ذكري ثورة 25 يناير 2011 شهد أعلى نسبة استهداف للقضاة والمحاكم بنسبة 9% من إجمالي الأحداث الإرهابية خلال نفس الأسبوع .
9- الأسبوع الأول المتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد شهد أعلى معدلات الاستهداف لدور العبادة (15% من الأحداث خلال نفس الأسبوع) .
10-الأسبوع الثاني من العام (8-15 يناير) والأسبوع الحادي عشر المتزامن مع عقد المؤتمر الاقتصادي قد شهدا أعلى معدلات الاستهداف للمنشآت الاقتصادية والاستثمارية بنسب تتراوح بين 5-6% من إجمالي الأحداث خلال نفس الأسابيع .
دور الجهود الشعبية في مواجهة الجريمة خلال الفترة الماضية، موضحا أن الشرطة تواجه ٣ أنواع من الخارجين على القانون، وهم الهاربون من السجون، والعناصر المسجلة، وأعضاء التنظيمات الإرهابية وتشكيلات السطو المسلح وخطف الأطفال.
وأشار المصدر إلى أن عدد الهاربين من السجون أصبح ٢٥٥٠ بعد أن كان ٢٣ ألفًا، بينما ذكر التقرير أن الشرطة صادرت عددا كبيرا من الأسلحة المهربة من ليبيا والسودان والحدود الشرقية، منها ١٤٥٠ قطعة متنوعة بين بنادق آلية ومدافع «آر بى جى»، إلى جانب ١٠٠ ألف طلقة.
في سياق ذى صلة، كشف مصدر أمني، أن وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار، كلف مساعديه بالتشديد على الفحص الجيد لمستقلى السيارات بالكمائن الحدودية، بالتنسيق مع القوات المسلحة.
وأضاف المصدر أن عبد الغفار وجه بتكثيف الدوريات الأمنية على جميع الطرق الساحلية والصحراوية السريعة، وزيادة عدد الكمائن المتحركة، والربط اللاسلكى مع غرفة المعلومات الجنائية، للكشف عن المطلوبين لتنفيذ أحكام، وكذلك اكتشاف السيارات المبلغ عن سرقتها، وتوسيع دائرتى الاشتباه الجنائى والسياسي، مع الاستعداد لتطبيق خطة لغلق المدن في أي وقت.
كما أمر الوزير بتفعيل إجراءات الإحكام والسيطرة، من داخل غرف العمليات المتنقلة المستحدثة، والمزودة بجميع وسائل الاتصالات والتجهيزات والتقنيات الحديثة، للربط بين القيادات والقوات، لتحقيق غطاء أمنى متكامل.
من ناحية أخرى، قال اللواء هانى عبداللطيف المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن هناك تنسيقا مع القوات المسلحة، لتأمين القمة العربية المنعقدة اليوم بشرم الشيخ، فيما نوهت مصادر بأن كل قطاعات وزارة الداخلية في حالة التأهب القصوى «طوارئ ج»، رائم الإنترنت والإلكترونية مرجحة للاستمرار في عام 2015، رغم المؤشرات على أنها لن تكون بنفس قوتها في العام الماضي، الذي شهد تطورها بدرجة ملحوظة.
الآمال في تراجع معدلات الجريمة الإلكترونية والإنترنت، يأتي مع توقعات صدور تشريع لمكافحتها عبر البرلمان المقبل، وتحسن الوضع الأمني.
التفجير بالتليفون
خلال العام الماضي تطورت جرائم الإنترنت والحاسبات بشكل ملحوظ، وكان من تطوراتها هجوم السيارة المفخخة على مديرية أمن القاهرة والذي أسفر عن تدمير المتحف الإسلامي، المقابل للمبنى الأمني، ومقتل 4 أشخاص وإصابة العشرات. تفجير مديرية أمن القاهرة كان باستخدام سيارة مفخخة تم تفجيرها عن بعد باستخدام "موبايل" بشريحة، وهو أحد طرق ارتكاب جريمة الحاسبات. لا تقتصر جرائم الحاسبات والانترنت على الجرائم الإرهابية لكنها تشمل التشهير، وتشويه السمعة، وتعطيل الأجهزة، والاختراقات، ونشر الفيروسات، إلى النصب والسرقة. إن جرائم الحاسبات متطورة في مصر، للأسف متطورة عندنا أكتر من أمريكا".تعرف جريمة الانترنت على أنها عمل غير قانوني يتم باستخدام الكمبيوتر كأداة أو موضوع الجريمة، كما أنها جريمة لا تعترف بالحدود بين الدول، ولها خصوصيتها. أن هناك صعوبة في إثبات جرائم الإنترنت والإلكترونية لسهولة التخلص من الدليل "بضغطة زر يمكن للجاني اتلاف كل البيانات المتعلقة بالجريمة".
الرقم الأسود
أن المتعقب للجريمة يواجه حجما كبيرا من البيانات لفحصها، في وقت تخزن البيانات على "سيرفرات" في أمريكا، والتعاون في هذا الشأن يستغرق وقتا طويلا من شأنه التأثير على التحقيق في الوقائع. يزيد من تعقيد الموقف أيضا غياب تشريع يعاقب على جرائم الإنترنت والحاسبات، وزيادة عدد مستخدمي الإنترنت لنحو 44 مليون مستخدم، حوالي نصف عدد السكان، ومنهم حوالي 10 مليون يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة لزيادة الوعي لدى مرتكبي هذا النوع من الجرائم. أن البلاغات عن جرائم الإنترنت لا تبين الحجم الحقيقي لمعدلاتها، موضحا أن هناك ما يعرف بـ"الرقم الأسود" الذي لا يظهر في الإحصاءات، وهو للجرائم المرتكبة والتي لا يتم الإبلاغ عنها.
حقيقة غامضة
أن فرنسا أجرت دراسة في عام 2002 عن عدد البلاغات لهذه الجرائم مقارنة بالوقائع، وكشفت أن عدد البلاغات للسلطات كان نسبته 5% من الوقائع الفعلية لجرائم المعلومات.ان عدم الإبلاغ عن الجرائم من هذا النوع إلى الخوف على السمعة. ويوضح على سبيل المثال إنه إذا تعرض بنك لإختراق نظامه الحوسبي فقد لا يقدم بلاغا حفاظا على سمعته في السوق ويعتبر خسائره من الاختراق "مال هالك".تبين القضايا المضبوطة في عام 2014 أن جرائم المعلومات والإنترنت مربحة ولا تعرض الجاني لاحتكاك مباشر مع الضحية، كما أن مسرح الحادث غير مادي وهو الفراغ السيبروني.
قانون 1937
تتعامل الجهات القضائية والأمنية في مصر مع هذا النوع من الجرائم بقانون العقوبات الصادر في أكتوبر لعام 1937، على الرغم من وجود مشاريع بقوانين منها مشروع الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بإدارة البحث الجنائي. ونأمل أن يناقش البرلمان المقبل مشروع الفانون لتيسير عملهم، اقتداء بالدول التي سبقت بإصدار قوانين في هذا الشأن مثل فرنسا في عام 1996، والهند عام 2000، وأمريكا عام 2002. إلى جانب قضية تفجير مديرية أمن القاهرة شهد العام الماضي 2014 قضايا عديدة لجرائم الحاسبات والانترنت والمعلومات كان أبرزها جرائم النصب على خريجي كلية الآثار وعلى الفتيات الراغبات في العمل كمضيفات بشركة مصر للطيران والتي اقترنت بابتزاز جنسي. في قضية النصب على الفتيات الراغبات في العمل كمضيفات كان فرد أمن وراء انشاء صفحة زائفة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحمل شعار شركة مصر للطيران طلب فيها مضيفات للعمل الفوري بالشركة.
ابتزاز جنسي
استدرج المتهم الضحايا لتوقيع الكشف الطبي عليهن بعد اعلامهن بقبول أوراقهن للعمل. تظاهر المتهم بإجراء الكشف الطبي على الفتيات وطالبهن بالتعري وكانت كاميراته تصورهن خلسة. هدد المتهم ضحاياه بالتسجيلات وطلب أموالا لعدم نشر هذه الفيديوهات على الإنترنت وخضعن الضحايا لتهديداته فجمع بحسب تقديرات الإدارة العامة للتوثيق والمعلومات نحو 500 ألف جنيه. إن هذه القضية تكشفت ببلاغ من إحدى الضحايا ورغم أن الفتيات اللاتي وقعن في فخ هذا النصاب بلغ عددهن 50، إلا أن الكثيرات منهن رفضن التقدم ببلاغات. هذا الذي جعل الطالح في هذا الجهاز يصيب الصالح منه بالضرر كمن يصيب جاره بالزكام المزمن أو وباء يحتار الأطباء في علاجه ويصعب عليهم تطهير الميكروبات والفيروسات، رغم عدم استحالتها إلا أنها في غاية الصعوبة.
أنه تم ضبط 254 بؤرة إرهابية، وتحرك إخواني، بإجمالي 1671 متهمًا، وعدد العناصر التي تم تصفيتها 30 عنصرًا إرهابيًّا، كما تم ضبط 2821 بؤرة إجرامية، بإجمالي حوالي 38 ألف متهم، وكشف غموض 154 جريمة خطف، وتنفيذ حوالي 6 ملايين حكم، وضبط 87 ألف قطعة سلاح أبيض، وضبط 464 عبوة ناسفة، و247 سلاح ناري، و182 سلاح خرطوش، و19 حزامًا ناسفًا وضبط 1682 تشكيلًا عصابيًّا، وضبط 5766 سيارة مبلغ بسرقتها، وضبط 1170 حادثة قتل عمد، و621 سرقة بالإكراه، و661 هتك عرض، و94 اغتصابًا، وضبط 43 ألف قضية مخدرات (تعاطى/إتجار)، وتنفيذ إزالة 111 ألف حالة تعدي على الأراضي الزراعية، وضبط 322 قضية تزوير وتزييف.

كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية

عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية