صنعاء نيوز/تقرير: سلوى الحاج -
كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي - عن نشوب خلافات
حادة بين قيادات ومسئولي الوزارة .. على خلفية القرارات الصادرة عن
الوزارة بشأن إغلاق وسحب تراخيص عدد من الجامعات والبرامج التخصصية ..
والتي انقسمت على اثرها قيادات الوزارة ما بين مؤيد ومعارض.
واوضح المصدر ان الخلافات بين قيادات تصاعدت خلال اليومين الماضيين بشكل
كبير .. الأمر الذي قام على اثره وكيل الوزارة لقطاع الشؤون التعليمية
الدكتور علي قاسم اسماعيل بالتهديد بتقديم استقالته من منصبه .. مشيرا
الى أن اسباب تصاعد تلك الخلافات تكمن في قيام بعض القيادات بإصدار بيان
رسمي بأسم الوزارة وتم نشرة في موقع وكالة الانباء اليمنية (سبأ) وكذا
صحيفة (الثورة) الرسمية، تم فيه التأكيد بأن الوزراة تعلن عن استيعاب
طلاب الجامعات التي تم إغلاقها ونقلهم إلى جامعات اخرى معتمدة .. كما
تضمن البيان الذي صيغ بلغة سطحية وركيكة اتهامات صريحة وتشهير بملاك
ومؤسسي الجامعات الاهلية بالنصب والاحتيال، وهو الامر الذي استنكرته بعض
قيادات الوزارة وتبرأت منه، واعتبرته سقوطا اخلاقيا كبيرا للوزارة
وسيكلفها الكثير من التبعات.
وبين المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمة أن هناك مخاوف كبيرة لدى بعض قيادات
الوزراة من الإنعكاسات والآثار الخطيرة المترتبة على صدور قرارات اغلاق
الجامعات والتي يرون انها اتخذت بشكل عشوائي .. ولم تتم وفقا للخطوات
والاجراءات المنصوص عليها في قانوني التعليم العالي والجامعات .. خصوصا
وأن اتحاد الجامعات الاهلية اليمنية لجأ مؤخرا الى القضاء من خلال قيامه
الشهر الماضي برفع دعوى قضائية ضد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
لدى المحكمة الإدارية .. كما قام عقب نشر بيان الوزارة الأخير بتقديم
شكوى للنائب العام ضد قيادة الوزارة بتهمة إساءتها وتشهيرها بالجامعات
الأهلية اليمنية ومؤسسيها عبر وسائل الإعلام المختلفة .. وهو الأمر الذي
تعتبره تلك القيادات بمثابة الكارثة كون الوزارة ستخسر كل تلك القضايا.
ووفقا للمصدر فإن مخاوف قيادات الوزارة من خسارة القضايا المرفوعة ضدها
من قبل اللجنة القانونية لإتحاد الجامعات الأهلية لدى القضاء - دفع
بمسئولي الشئون القانونية بالوزارة للتنصل والإعتذار عن تولي مهمة
الترافع عن الوزارة امام القضاء .. حيث اكدوا لقيادة الوزارة أن مسألة
الترافع امام المحاكم في هذه القضية تعد ضربا من العبث وأن الوزارة ستخسر
كل القضايا .. مؤكدين أن قانون التعليم العالي وقانون الجامعات والكليات
كانا واضحا وصريحا، وأن قرارات الإغلاق تعد مخالفة واضحة لنصوصهما.
وحسب المصدر فإن حالة الإنقسام بين قيادات الوزارة دفعت بالبعض للتصرف
بشكل فردي وعشوائي دون الرجوع للقيادات المختصة أو حتى استشارتها ..
الأمر الذي تعتبره القيادات الأخرى عبارة عن حماقات وتصرفات صبيانية
ستقود الوزارة الى منزلقات خطيرة عاجلا أو اجلا .. مبينا انه جرى تبادل
الاتهامات بين قيادات الوزارة في انها تكيل بمكيالين من خلال القيام
بإستهداف جامعات محددة على حساب جامعات أخرى بدليل ما قام به السبت
الماضي وكيل الوزارة لقطاع الشؤون التعليمية الدكتور علي قاسم اسماعيل
عندما زار المعرض الخيري الخاص بطلاب الجامعة الإماراتية الدولية واشاد
بها عبر وسائل الاعلام المختلفة.
ويؤكد اكاديمون ومتخصصون بالشأن التعليمي أن القرارات الصادرة عن وزارة
التعليم العالي بشأن سحب تراخيص عدد من الجامعات والبرامج - لم تأت من
باب الحرص على اصلاح العملية التعليمية، بدليل أن المرحلة التي تمر بها
البلاد استثنائية وأن كل قيادات الوزارة هي نفسها منذ اكثر من عشر سنوات
وكل وزارات ومؤسسات الدولة متوقفة عن العمل - وانما جاءت بهدف تمكين بعض
قيادات الوزارة من ممارسة الإبتزاز والتحايل على الجامعات، الى جانب
تمكينهم ايضا من الانتقام من بعض تلك الجامعات خصوصا التي استكملت
تراخيصها خلال فترة تولي الوزير السابق هشام شرف قيادة الوزارة والذي عمد
خلال فترة عملة الى وضع حد للعديد من الاساليب والطرق التي تنتهجها بعض
القيادات الوسطية بالوزارة في ممارسة التحايل والإبتزاز للجامعات الاهلية
بشكل عام.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اصدرت قرارا مطلع اكتوبر
الماضي، قضى بإغلاق (13) جامعة اهلية، وسحب تراخيص (٥٠) برنامجا تخصصيا
في (٣٠) جامعة من الجامعات الأخرى .. هو الأمر الذي قوبل بإستياء وردود
افعال ساخطة في مختلف الأوساط المحلية خصوصا الأكاديمية منها .. حيث تسبب
بإساءة وتشويه مباشر لكافة الجامعات التي شملها، وعلى اثره تكبدت تلك