صنعاء نيوز/صافي الياسري -

مازال الكثير من العراقيين وبخاصة من بسطاء وسذج الشيعة مدفوعين بفتاوى المرجعية يغفرون لعناصر من الحشد الشعبي ممن يحملون لافتة الولاء للنظام الايراني وتقودهم قوة القدس الايرانية الارهابية ،جرائمهم التي باتت سمة معلنة ويروج لها في الميديا الاجتماعية والمنشورات بذريعة الانتقام والقصاص العادل ،وما هؤلاء المهوسين بالجريمة وثقافة الانتقام الطائفية الا نسخة طبق الاصل من داعش الاجرامي .
يوم امس نشر احدهم وقائع جريمة سجلت بالموبايل لاحد عناصرهذه الميليشيات يقشعر لها البدن وترتعد الروح اشمئزازا وغضبا وحزنا لما وصل اليه ال العراق والعراقي تحت سطوة الملالي وعملائهم ،وقد ساءني جدا واحزنني منظر احد هؤلاء الملتحفين بغطاء الحشد الشعبي والمرجعية ودعوى الاقتصاص من الاجراميين الارهابيين وتحرير الارض وهو يقطع اذن احدهم بالسكين وبدم بارد، تحت اية تسمية كان هذا الاحدهم داعشيا ام ارهابيا فهو عمل بشع ومرفوض على وفق كل الاعتبارات الانسانية والاخلاقية والدينية والقانونية فكيف ينصب هذا القاتل نفسه قاضيا وحاكما وجلادا مالفرق بين هذا الجلاد والجلاد الداعشي انه توقيع بالعشرة يصادق على احكام داعش الاجرامية وهو يشيع بعلم او دون علم ثقافة داعش الارهابية الانتقامية ويقدم لها اكبر خدمة ويزف لها حواضن ومجندين كما تود وينسف كل ما يقال عن بطولة ونزاهة ونبل الحشديين ويرسم لهم صورة كمجرمين ليس الا ولا يمكن قبول تبرير هذه البشاعة بانها حالة فردية وشاذة اين هذا الفعل البشع من وصايا رسول الانسانية العظيم محمد بشان الاسرى وحسن التعامل معهم واين وصايا الامام علي حتى بقاتله،على عموم العراقيين ادانة هذه البشاعة الاجرامية وعدم قبول اي تبرير لها ودفع الحكومة لتشخيص المجرم ومحاسبته ولا يقولن احد اني هنا انما ادافع عن داعش وان الداعشي يستحق القصاص المنزل به ،ابدا، انا ضد داعش والداعشيين، لكنني ادافع عن الحق والعدالة والانسانية التي لا تنحرها داعش الخلافة في العراق والشام وحسب وانما دواعش ايران على وفق فتاوى التطرف والارهاب الطائفي الذي تنشره ايران الملالي في عموم الوطن العربي والعالم ،كما اني ادافع عن منظومة اخلاقية وطنية انسانية شاقول سياستها القانون والحق والعدالة ،التي تقول انه لا يمكن قبول عقاب اي كان دون محاكمة وحكم من جهة مخولة ومصطلح اجتماعيا وشعبيا على توليتها القضاء والحكم ،والا فاننا نبصم على نحر انسانيتنا والقبول بقانون الغاب والحكم للاقوى بقبول الهمجية المستوردة من ايران الملالي .