صنعاء نيوز -
نيويورك -صنعاء نيوز(الأمم المتحدة):

شارك أكثر من سبعين متحدثا من المنظمات الدولية والدول الأعضاء بالأمم المتحدة في مداولات بمجلس الأمن الدولي حول حماية المدنيين أثناء الصراعات. واتفق المتحدثون على أن العالم يشهد تحديات غير مسبوقة تحتم فعل المزيد لضمان التزام أطراف الصراعات بحماية المدنيين وعدم تعريضهم للخطر ومساءلة مرتكبي الانتهاكات.

في جلسة مجلس الأمن الدولي حول "حماية المدنيين أثناء الصراعات" قال يان إلياسون نائب الأمين العام للأمم المتحدة إن همجية الجماعات المتطرفة مثل داعش وبوكو حرام تسفر عن تهديدات جديدة تهدف إلى بث الخوف والانقسام وتدمير نسيج المجتمعات.

وحث مجلس الأمن على فعل كل ما يمكن لمعالجة هذا التهديد بأسلوب شامل يتسم بالحسم.

وأشار إلياسون إلى تحقيق تقدم على مدى العقود الأربعة الماضية على مسار وضع المعايير الدولية لتعزيز حماية المدنيين وتقديم مرتكبي الانتهاكات إلى العدالة، وذكر أن مجلس الأمن قام بدور محوري في هذا المجال. وشدد على ضرورة فعل المزيد.

"خلال عام 2014 كان المدنيون يمثلون 92% من الأشخاص الذين لقوا حتفهم أو أصيبوا نتيجة استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان. يجب ألا يستمر ذلك. لقد قتل 19 ألف مدني في العراق في الفترة بين يناير 2014 وأكتوبر 2015. يجب أن نعمل جميعا لإعلان الالتزامات السياسية الحاسمة بشأن الامتناع عن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي الذي يتم تجاهله في كثير من الأحيان الآن."

وأشارت كريستين بيرلي نائبة رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى وصول عمليات اللجنة خلال عام 2015 إلى أكثر من أربعين مليون شخص، بمن فيهم أكبر عدد من المدنيين يسجل في تاريخ اللجنة.

وقالت في جلسة مجلس الأمن إن الاتجاهات الحالية تشير إلى أن الاحتياجات الإنسانية غالبا ما ستستمر في الزيادة خلال العام الحالي.

"بالنسبة للجنة الدولية للصليب الأحمر ونحن نعمل على الأرض مع ضحايا الصراع المسلح يتضح لنا أن العمل السياسي يحدد في النهاية مصير السكان المدنيين. وإذا لم توجد حلول سياسية للصراعات المسلحة، فسيواصل الملايين مواجهة مآس شخصية وعواقب إنسانية للصراع المسلح لسنوات وعقود أو حتى طيلة حياتهم."

عمرو أبو العطا سفير مصر، الدولة العربية العضو الوحيدة بمجلس الأمن الدولي، شدد على أهمية امتثال كافة أطراف النزاع لأحكام وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني:
"إن النزاعات التي يشهدها العالم اليوم والمآسي التي يتعرض لها المدنيون خاصة في الشرق الأوسط وأفريقيا تمثل تحديا غير مسبوق لإنفاذ مبدأ حماية المدنيين أثناء النزاعات ولا سيما الفئات الأكثر عرضة للانتهاكات من النساء والأطفال. ولعل خير مثال على مدى إلحاح هذه القضية هي الفظائع التي مازال يتعرض لها المدنيون في سوريا بسبب النزاع الدائر هناك منذ خمس سنوات فضلا عن الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الذي يقبع تحت الاحتلال منذ أكثر من ستين عاما، وعليه فإن حمايتهم هو أمر يدخل في صميم اختصاص مجلس الأمن."

يان إلياسون نائب الأمين العام للأمم المتحدة شدد على عدة نقاط في سياق حماية المدنيين منها ضرورة أن يذكـر المجتمع الدولي أطراف الصراعات دوما بالتزاماتها وفق القانون الدولي بشأن حماية المدنيين، وأن يقوم مجلس الأمن الدولي بدور القيادة في هذا المجال، وفعل المزيد لمنع وقوع الصراعات وحدوث ما قد يعرض المدنيين للمخاطر، بالإضافة إلى ضمان المساءلة عن ارتكاب الانتهاكات.