صنعاء نيوز -



عقدت منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية مشاورتين محليتين مع وزارتي حقوق الإنسان والشؤون القانونية ضمن مشروعها مع الاتحاد الاوروبي
المشاورات حول مقترح التعديلات القانونية الخاصة بعقوبة الاعدام تركزت على أهمية التعاون بين الحكومة وبين منظمة يمن وخاصة أن القوانين الوطنية التي تقضي بعقوبة الاعدام خارج القصاص الشرعي بحاجة إلى إعادة النظر فيها.
وقد تم التشديد من اجل العمل في الفترة القادمة على شراكة مستمرة وفاعلة بين المنظمة والوزارة من اجل انجاح تمرير هذه التعديلات القانونية الخاصة بعقوبة الاعدام.
وأكد الحضور على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول العربية والاسلامية فيما يخص تطبيق عقوبة الاعدام وبالأخص في الموضوع السياسي .
وتطرق الحديث من المشاركين والمشاركات حول إشكاليات القصور والتقنين التشريعي، وايضا اشكالية إعطاء القاضي صلاحيات الحكم بالاعدام تعزيرا، إلى جانب التنبيه إلى خطورة الاستغلال السياسي للنظام التشريعي والقانوني.
وخرجت المشاورتين المحليتين مع وزارتي حقوق الانسان والشؤون القانونية بضرورة التحرك من اجل التخفيف للمواد التي تقضي بعقوبة الاعدام واصلاح العيوب في النصوص التشريعية والثغرات الموجودة في القوانين.

صادر عن منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية
صنعاء – 31 يناير 2016م