تحقيق وتصوير / عبد الواحد البحري -
فيما حماية المستهلك تحذر من تمور غير صالحة
عرقلة القاطرات: ساعد على رفع أسعار التمور
الخبير الزراعي :
شحة في الانتاج المحلي وارتفاع اسعار المستورد
التجار : الانتاج المحلي غائب والمستورد اسعاره يحددها السوق

اسعار التمور تشتعل في شعبان وقبل قدم شهر رمضان المبارك، تشهد أسعار التمور ارتفاعا كبيرا نتيجة للطلب المتزايد عليها من قبل المستهلكين، فيصل سعر الكيلوا بألف ريال وسعر التنك 20 ألف ريال للحجم الكبير نوع السكري.
يؤكد علي الشراحي - تاجر التمور: أن الطلب على التمور يزداد بشكل كبير سنويا خاصة في الايام الأولى الشهر رمضان إلى ان هذا العام سبق شهر رمضان الكريم وبدأ الناس يتهافتون على شراء التمور في شهر شعبان خوفا من أرتفاع أسعاره في شهر رمضان.

حيث يحرص جل المسلمين على تناول تمرات أثناء إفطارهم في شهر رمضان، وذلك امتثالا للهدي النبوي الشريف بتناول تمرات أو رطب أو ماء.
ويعرف عن التمر تزويده للجسم بجرعة مركزة من الغذاء تخفف من شراهة الأكل وتنشط العصارات الهضمية وتعديل الحموضة في المعدة والدم.
ويعود ذلك لما للتمر من قيمة غذائية عالية ومثالية لحاجة الجسم وخاصة بعد جفاء الطعام للمعدة لعدة ساعات أثناء النهار..
فإلى التفاصيل عن ثمرة الخير التي يحتفي بها شهر البركة في السطور التالية:

شهدت أسواق بيع التمور في كل من باب السلام وباب شعوب وباب اليمن بصنعاء حركة دائبة ومستمرة خلال الأيام الأخيرة من شهر شعبان الماضي وذلك بخلاف حركة البيع النشط الذي كان تتميز به الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك كما تعود عليها المواطنين في مختلف المدن اليمنية.
يقول مصلح الوصابي – تأجر تمور يستغل تجار التمور عملية البيع والشراء من وقت مبكر تفادي لارتفاع الأسعار التي أرتفعت هذه الايام بصورة جنونية وارتفع سعر الكيلوا من ست مائة ريال في الايام العادية إلى ألف ريال تقريبا وأعتقد ان الارتفاع سوف يستمر في الايام الأولى لشهر رمضان المبارك وهناك تجار عملوا على تخزين كميات كبيرة بهدف الاحتكار لهذه السلعة المرتبطة بشهر رمضان الكريم إلى ان بعض التجار الكبار لايجيدو عملية التخزين في أماكن صحية تحفظ التمور من التحلل وهذا ما يجعل تجار التجزئه يبحثون عن تجار هذه السلعة ممن يجيدون عملية التخزين والحفظ.
ويضيف الوصابي : عندما يزداد طلب المواطنين على شراء التمور يعرض هؤلاء التجار ما لديهم من أنواع، ليتم بيعها بأسعار عالية على المستهلك، وخاصة في شهر رمضان ومع بدايته الأولى ولعل من الملاحظ أن أسعار التمور هذا العام شهدت ارتفاعا كبير وقبل الولوج إلى أيام الشهر الكريم.
ويرى الأخ سعيد العتمي – تاجر تمور أن سع ر التمور سيعود إلى سعره المعقول لأن الارتفاع الحاصل للتمور في بداية شهر رمضان يعود إلى سبب ارتفاع سعر الدولار الذي شهدته بلادنا حاليا وبتحديد سعره توقف عدد من التجار وبدا الكثير منهم في عملية البيع بعد ان توقف الكثير منهم خوفا من مواصلة الدولار للارتفاع.
تمر منتهي
يقول غالب القرش – عاقل حارة البطان : الانتاج المحلي لايوجد في الاسواق ونستغرب لغياب هذا المنتج الزراعي الهام وكثير من التجار لايجيدون تخزينها وسبق وان أشتريت من محال تجارية في منطقة باب شعوب بصنعاء ووجدت فيه تسوس خاصة من نصف التنكة وحين أعدتها للتاجر رفض تبديلها ولايوجد من يحد من تسلط هولاء التجار الوحوش الذين لأهم لهم سواء المكسب ونحن هنا نحمل الجهات المسئولة حماية المواطن من جشع وتسلط التجار الذين لاذمة لهم ويهمهم كيف يكسبوا فقط ولو على حساب حياة المواطن .

ويقول وديع الحليقي – تاجر تمور : بصراحة تجار تجار الجملة المحتكرين يشيعون بان الطريق مقطوع والقطاعات أوقفت القاطرات عليهم ولهذا يخرجون التمور المخزنة لديهم من العام الماضي وهي انواع سعودية وعراقية وأمارتية وحين نسالهم لماذا التمور حباتها يابسة وجافة ومسوس بعض بحاتها يقولون مافيش هذا العام تمر لأن الاستيراد ممنوع ولهذا ستشاهد في الايام الاولى لشهر رمضان عجايب من التمور التي تملى الاسواق.
التوسع في الزراعة
ويقول الخبير عارف الشرجبي – وزارة الزراعة : مالم يتم الاهتمام بعملية التصنيع وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذا المجال والاستفادة من فائض المحصول في المواسم , سيضل الحديث عن تشجيع زارعي النخيل ناقصا .
وتشجيع المستمرين على أنشاء مصانع حديثة وفق ماهو متعارف عليه سيؤدي إلى تشجيع المزارعين على مضاعفة الجهود للاهتمام بالنخيل وزيادة انتاجها .. والتوسع في زراعتها.
حذرت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك المواطنين المستهلكين من شراء تمور معبئة او معاد تعبئتها في عبوات لاتحمل أي بيانات إيضاحية وقالت جمعية حماية المستهلك في بيان لها تحذيري حصلنا على نسخة منه يفيد ان التمور هذه مجهولة المصدر وريئة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي , ويمكن للمستهلك أن يتبين ردآة هذا النوع من التمور عن طريق فتح العبوة ( الصفيحة) طوليا من أعلى إلى أسفل .
وأهابت الجمعية بالجهات الرسمية إتخاذ الأجراءات القانونية الكفيلة بحماية المستهلكين ومنع تداول هذا المنتجات حفاظا على الصحة والسلامة العامة.