صنعاء نيوز -



دعا عبدربه منصور هادي، السعودية إلى تكرار التجربة الاستعمارية البريطانية في عدن وجنوب اليمن، متحدثا عن استعدادات لإنشاء قواعد عسكرية سعودية دائمة، وشدد أنه لن يسلم السلطة إلا بعد استفتاء وتقسيم اليمن على غرار السودان وأثيوبيا.

تصريحات هادي أدلى بها خلال حوار نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية، الأربعاء 2 مارس/ آذار 2016، عن استعداد رجالات جنوب اليمن "ليكونوا عساكر". مشيراً إلى أن هناك استعدادت لبناء جيش يصل قوامه 3.7 مليون شخص. وقال، في حوار نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية، الأربعاء، إن هناك استعدادات لإنشاء قواعد عسكرية سعودية دائمة في الجنوب.

وأضاف، في معرض رده على سؤال الصحيفة، حول إمكانية إنشاء قواعد سعودية في اليمن: لدي الآن 6 ملايين شاب تراوح أعمارهم بين 15 و28 سنة، جاهزون، وتم تدريب مليون منهم، ويمكن الاستفادة منهم كما كانت تفعل بريطانيا في الجنوب".

وتابع: "كانت تتعاقد مع مليون لأربع سنوات، ثم تسرحهم وتتعاقد مع مليون آخر، وأنتم يمكن أن تستفيدوا من هذه التجربة، وتضعوا هؤلاء الشباب على الحدود الجنوبية لمنع تهريب السلاح والمخدرات".

واعترف هادي بسيطرة تنظيم القاعدة على مدينة المكلا.

وقال: إن الملك سلمان آل سعود اشترط استثناء عبدالملك الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح، لانضمام اليمن إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

ووصف هادي تعيين الجنرال السابق في الجيش علي محسن الأحمر، بأنه "تمهيد لكل شيء.. علاقتي معه كبيرة".

وكشف هادي عن مخطط لتكرار تجربة التقسيم في السودان، وأثيوبيا، على اليمن، مؤكداً استعداده تسليم السلطة بعد ذلك.. وقال: "مستعد لتسليم السلطة، ولكن بعد تنفيذ المبادرة الخليجية، يليها الاستفتاء على الدستور. وسيتم أولاً إجراء انتخابات في المحافظات على المستوى المحلي والمركزي في يوم واحد، كما حدث في السودان وإثيوبيا".

وقال، إن زمام الأمور في اليمن "موزع بينه والملك سلمان ودول مجلس التعاون".

وفي الوقت الذي قال فيه إن الوسيط الدولي الحالي، اسماعيل ولد الشيخ، لم يقدم شيئاً، اتهم الوسيط السابق المغربي جمال بنعمر "بأنه فرض الحوثيين في الحوار".

ونوه أن الضربات العسكرية التي ينفذها التحالف السعودي، وشارفت على إنهاء عامها الأول، حققت الأمن والاستقرار في اليمن. وأشار، إلى وعود تلقاها بشأن إعادة الإعمار، وأن تفكيراً يجري لعقد مؤتمر خاص بذلك في الأمم المتحدة. وأردف: "اتفقت مع البريطانيين؛ لأنهم يشرفون على الملف الاقتصادي اليمني".