صنعاء نيوز -



قال ستيفن أوبراين وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية إن الحاجة الملحة في اليمن الآن هي حماية المدنيين، الذين يواجه الملايين منهم التفجيرات وأعمال القصف المتواصلة وغالبا العشوائية من الأطراف كل يوم.

وأشار أوبراين، في جلسة مجلس الأمن الدولي التي تناولت الوضع في اليمن، إلى مقتل ثلاثين شخصا وإصابة أربعين فيما بدا أنه قصف جوي على سوق مزدحم في محافظة صنعاء الشهر الماضي.

وقال إن الأماكن التي يتعين أن تتمتع بالحماية، مثل المستشفيات والمدارس والمنازل، تضرب من كل الأطراف: "أكرر أن على كل الأطراف في هذا الصراع التزاما وفق القانون الإنساني الدولي لاتخاذ كل إجراء لضمان حماية المدنيين والأهداف المدنية. من غير المقبول أن تضرب المنشآت الصحية، ومن المهم أن تقدم الأطراف ضمانات بحماية هذه المواقع."

- بان يطلب "تحقيقا فوريا" في غارات سعودية باليمن

وفي غياب حل سياسي تفاوضي للصراع، يتدهور الوضع الأمني بأنحاء اليمن بشكل متسارع. ففي عدن تقع اعتداءات متكررة من أطراف منها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، على أفراد الأمن والحكومة اليمنية.

وأكد أوبراين إن تلك الهجمات وحالة الفوضى العامة في عدن منعت الأمم المتحدة من إعادة نشر موظفيها الدوليين في المنطقة منذ أكتوبر عام 2015، بما يؤثر بشكل مباشر على قدرة تقييم الاحتياجات ومتابعة الاستجابة الإنسانية.

وقال أوبراين: "إن انتشار نقاط التفتيش بأنحاء اليمن يعيق العمل الإنساني وتؤخر نقل البضائع والخدمات الرئيسية، وفي بعض الأحيان يوقف الحركة تماما...إن المتطلبات البيروقراطية المفروضة من سلطات الحوثيين تؤخر وتعيق أيضا التوصيل السريع للمساعدة الإنسانية. في شهر فبراير وحده رفضت وزارة الداخلية في صنعاء إذن السفر لثلاث بعثات منفصلة تقودها الأمم المتحدة من صنعاء إلى إب وتعز."

- "مجزرة" جديدة في اليمن تعزز الدعوات لحظر دولي على السعودية (ترجمة)

وعلى الرغم من التحديات، تواصل وكالات الأمم المتحدة وشركاؤها توصيل المساعدات، ليتعرضوا خلال ذلك لمخاطر جسيمة.

وقد تلقي أكثر من ثلاثة ملايين شخص خلال شهر فبراير مساعدات غذائية من برنامج الأغذية العالمي، بزيادة أربعمئة ألف شخص عن الشهر الذي سبقه.

وأكد منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة التزام مجتمع العمل الإنساني بتوسيع استجابته لتصل إلى ثلاثة عشر مليونا وأربعمئة ألف شخص في اليمن خلال العام الحالي. وقال إن خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2016 تطلب توفير مليار وثمانمئة مليون دولار لتحقيق هذا الهدف.

وأشار أوبراين إلى آلية التحقيق والتفتيش التي وضعها الأمين العام. وتتخذ الآلية من جيبوتي مقرا لها، وتهدف إلى إسراع دخول الواردات التجارية المشروعة والسلع المهمة مثل الغذاء والوقود والأدوية.

وقال أوبراين إن جميع الدول والمنظمات المعنية ومنها المنظمة البحرية الدولية قد أبلغت بتدابير عمل الآلية.

وشدد المسؤول الدولي على الحاجة العاجلة لأن يضغط أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي على الأطراف للالتزام بتعهداتها من خلال اتخاذ تدابير أكبر لحماية المدنيين وتسهيل الوصول الإنساني المستدام وبدون شروط لجميع أنحاء اليمن، ولاستئناف محادثات السلام والاتفاق على وقف للأعمال القتالية.