صنعاء نيوز -
صنععاء نيوز/ ترجمة خاصة/ فارس سعيد:


طوفان من الضغوط والانتقادات التي تتعرض لها المملكة بسبب قيامها بقصف مواقع مدنية في اليمن هو احد الدوافع وراء استعداد السعودية للتفاوض مع الحوثيين ووقف القتال على الحدود السعودية والتطورات التي يجري الحديث عنها مؤخرا، كما يورد مركز ""أتلانتيك كاونسل" الامريكي للدراسات الإستراتيجية، في تقريره الذي نشر بتاريخ (15 مارس/اذار 2016).

قال مركز "أتلانتيك كاونسل" للدراسات الإستراتيجية في واشنطن، إن الحوثيين والسعوديين اجروا محادثات في الرياض على مدار أشهر، وليس فقط في الآونة الأخيرة والتي اثيرت تقارير الأسبوع الماضي.

ويذكر أن محادثات السلام الرسمية برعاية أممية فشلت، بسبب اصرار السعودية على تطبيق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2216 الذي يدعو إلى الاستسلام الكامل للحوثيين.

دوافع ضاغطة

لكن ومؤخرا- يتسائل "أتلانتيك كاونسل"- ما الدافع وراء صفقة تبادل الأسرى بين الحوثيين والسعوديين ووقف القتال على الحدود السعودية والتطورات التي يجري الحديث عنها مؤخرا؟

يقول تقرير المركز الأمريكي- "أتلانتيك كاونسل" للدراسات الإستراتيجية، إن إحد هذه الدوافع قد تكون اقتصادية. في أعقاب توارد الأنباء حول حدوث تقدم في المحادثات السعودية الحوثية، جاء الإعلان أن المملكة العربية السعودية تستعد للقرض الأول لها منذ أكثر من 10 سنوات بقيمة 6-8 مليارات دولار. وتجاوز عجز الميزانية في المملكة 100 مليار دولار في العام الماضي، ورغم أن المملكة لا تبدو في تلك الورطة الاقتصادية التي يوضحها طلب القرض، إلا أن مواردها ليست بلا حدود.

من الدوافع أيضا، قد يكون هو ذلك الطوفان من الضغوط والانتقادات التي تتعرض لها المملكة لأسباب عدة، بداية من قيامها بقصف مواقع مدنية في اليمن إلى سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان وقيامها بإعدام المعارضين السياسيين.

كما خلقت الحرب في اليمن أزمة إنسانية واسعة النطاق، فحوالي 85% من اليمنيين بحاجة ماسة إلى الماء والغذاء والدواء، والوقود، بإجمالي تعداد يبلغ 21.2 مليون شخص منهم 9.9 مليون طفل. كما تؤكد تقارير دولية بأن اليمن قد صار على حافة المجاعة منذ أكثر من 6 أشهر.

خلفيات موصولة

وكما يلاحظ التقرير، فإن هذه المشاكل ليست جديدة؛ سعت العديد من المجموعات للتصدي لها. فقط في الخريف الماضي، نجحت المملكة بدعم من الولايات المتحدة على ما يبدو، في افشال محاولة هولندية لتشكيل بعثة لحقوق الإنسان إلى اليمن للتحقيق في انتهاكات القانون الانسان الدولي.

وفي يناير الماضي أكد تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن حملة القصف السعودية في اليمن قد أسفرت عن هجمات واسعة النطاق ومنهجية ضد أهداف مدنية.

- البرلمان الهولندي يحظر بيع الأسلحة للسعودية "المذنبة في اليمن"

كما سعت الأمم المتحدة جاهدة لاحتواء الأزمة الغذائية الحادة في البلد. لكن رفض المملكة العربية السعودية التعاون بشأن ذلك قد جعل الاستجابة الدولية تجاهه محدودة بشكل عام.

في مجلس الأمن- ما الذي تخشاه السعودية؟

وخلال الشهر الماضي، ومع ذلك، تزايدت الانتقادات الموجهة للمملكة بخصوص الأزمة الإنسانية في اليمن وحول القمع الداخلي في البلاد لتصل إلى مستويات سياسية مرتفعة.

ومؤخراً، فتح مجلس الأمن الدولي مناقشات حول قرار لمعالجة الأزمة الإنسانية في اليمن، على الرغم من إظهار القليل من الاهتمام تجاه الأمر منذ بضعة أشهر فقط. ورغم أنه لا يزال قيد النظر، فإن هذا القرار قد يشمل حماية المستشفيات وتقديم المساعدات الإنسانية، وتيسير سبل ذلك من جميع الأطراف.

ويؤكد المركز الأمريكي للدراسات الاسترتيجية انه فيما لو تم تمرير مثل هذا القرار فإنه سوف يشكل ضغطاً كبيراًعلى المملكة العربية السعودية، كونه يمثل خروجا على قرار مجلس الأمن السابق UNSC 2216 والذي يكتفي بتوجيه الإدانة للحوثيين وحدهم (طرف وحيد).

وفي السياق يورد تقرير المركز الأمريكي، أن السعودية تبدو منزعجة بشكل واضح من اهتمام مجلس الأمن باليمن. يظهر ذلك حينما قال السفير السعودي لدى الأمم المتحدة: أنه لا حاجة لمثل هذا القرار نظرا لأن المملكة العربية السعودية تشن حملتها لاستعادة "الحكومة الشرعية" ولا تستهدف أي مواقع مدنية (..).

لكن ذلك - يتابع التقرير- لا يبد أنه أقنع أيا من الدول الأخرى.

ففي المملكة المتحدة، بدأ أعضاء البرلمان باطلاق تحقيقات لتحديد ما إذا كانت الأسلحة التي باعتها بريطانيا إلى المملكة العربية السعودية قد استخدمت في ارتكاب جرائم حرب في اليمن، الأمر الذي يشكل انتهاكا للرقابة على الصادرات البريطانية. وقد دعمت الحكومة البريطانية بشدة تشكيل لجنة الأمم المتحدة التي من شأنها أن تبحث في وقائع قصف الأماكن المدنية.

ضغط "ناجح" في أوروبا

ويبرز تقرير مركز الدراسات الاستراتيجية الأمريكي، أن الضغط المنظم والمكثف من قبل المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في أوروبا، نجح، في إجبار البرلمان الأوروبي أن يدعو إلى فرض حظر لتوريد الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية ضمن نطاق دول الاتحاد الأوروبي، وأشار أيضا إلى الحاجة الملحة إلى إجراء تحقيق كامل في جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي في اليمن.

وعلى الرغم أن القرار ليس ملزما من الناحية القانونية، فإن المزيد من المبادرات تجعل من الصعب على الدول بيع الأسلحة إلى السعودية دون أن تتعرض إلى انتقادات سلبية. كما يشير الى رسالة بأن القصف السعودي لايقتل سوى المدنيين.

صوت أمريكي يبدد الصمت

ويعزز تقرير المركز الأمريكي بالاستشهاد، فيورد تصريحات السيناتور وعضو مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة، كريس ميرفي، التي كسرت جدار الصمت حول التحالف بين الولايات المتحدة والسعودية، وأثارت تصريحاته قضية وقف الدعم العسكري لقوات التحالف التي تقودها السعودية في اليمن، متبنيا التذكير بالأدلة المتزايدة حول سقوط قتلى من المدنيين. وقال-ميرفي- إن دعم الولايات المتحدة للحملة الجوية السعودية قد ساهم بشكل مباشر في الأزمة الإنسانية وسهل الظروف لتوسع التطرف الارهابي من داعش والقاعدة.

أوباما "محبط"!

يقول تقرير المركز الأمريكي: أن أبرز ما أعرب عنه الرئيس الامريكي باراك أوباما مؤخرا، هو شعوره بالإحباط لكونه مضطرا أن يتخذ المملكة العربية لسعودية كحليف لأسباب جيوستراتيجية.

مضيفا: أكد أوباما في مقابلته مع صحيفة "ذي اتلانتك"، أن السعودية معروفة بتصديرها التطرف الوهابي وقمعها المعروف لـ"نصف سكانها".

وتأتي تعليقات أوباما في السنة الأخيرة من ولايته لتضع المزيد من الضغوط على المملكة العربية السعودية في مساعيها للاحتفاظ بدعم واشنطن. وكان الافتراض التقليدي أن المنطق الجغرافي الاستراتيجي سوف يربح دائما في مواجهة نداءات إنهاء تلك التحالفات التي طال أمدها في المنطقة بدافع الاستقرار.

سيناريو إنهاء الحرب

ويؤكد المركز الأمريكي في ختام تقريره، أن السيناريو الكارثي للحروب الأهلية وانهيار الدول وتصاعد التطرف، عرض المملكة العربية السعودية لانتقادات متزايدة بسبب دورها في هذه الصراعات.

متابعا أنه، وعلى الرغم من أن الملك سلمان ونجله وزير الدفاع محمد بن سلمان يبدوان عازمين على لعب دور عسكري نشط في المنطقة، فإن الانتباه العالمي إلى تكاليف طويلة الأمد للحرب في اليمن والقمع داخل المملكة قد ولد ربما دافعا لإنهاء الحرب خلال الأشهر المقبلة، حتى وإن كان ذلك يعني منح مقعد للحوثيين في مستقبل اليمن.