صنعاء نيوز -



يخيم شبح انقطاع التيار الكهربائي على هاجس سكان مدن ساحل حضرموت خاصة وأنهم على أعتاب صيف لافح تصل الحرارة فيه إلى 40 درجة مئوية مصحوبة برطوبة شديدة.

وتصاعدت تلك الهواجس في ظل الانقطاعات المتكررة للتيار منذ مطلع الأسبوع الماضي لتصل لحوالى 6 ساعات بمعدل ساعتين عقب كل أربع ساعات على مدار اليوم.

تقدر احتياجات مدن ومديريات ساحل حضرموت من التيار الكهربائي بحوالى 180 ميجا يومياً تغديها أربع محطات رئيسية، وهي: محطة الريان، محطة المنورة، محطة خلف، محطة الشحر، وجميعها محطات حكومية معظم مولداتها قديمة ومتهالكة وتفقد الكثير من التيار الكهربائي المولَّد منها؛ بسبب رداءة شبكة الأسلاك الموصلة للمنازل.

كما تغدى بعض مدن ساحل حضرموت عن طريق بعض شركات توليد الطاقة الأهلية مثل شركة حضرموت المملوكة للمستثمر باجرش، وكذا شركة بلحامض، وشركة جريكو، وفقاً لعقود الطاقة المشتراة المبرمة مع الحكومة اليمنية.

جميع مولدات الكهرباء في محطات التوليد تعمل بمادتي الديزل والمازوت، وتحتاج شهرياً باخرة كانت تورد سابقاً من مصافي عدن، ولكن بعد الحرب والأوضاع التي عاشتها مدينة عدن تم استيراد مادة المازوت من دبي وتدفع قيمتها البالغة حوالى 100مليون ريال يمني من وزارة الكهرباء من العاصمة صنعاء.

منذ ثلاثة أشهر توقفت العاصمة صنعاء عن الدفع، مما أدي إلى توقف جميع المحطات، وانقطعت الكهرباء عن الكثير من المناطق، وعللت العاصمة إجراءها هذا بسبب عدم تسديد الكثير من المواطنين لفواتير التيار الكهربائي أو عدم توريدها إلى خزينة الدولة في حال سدادها.

بدأ السكان يصبون جام غضبهم على القاعدة المسيطر على مدنهم، ما اضطر التنظيم للبحث عن حلول ومعالجات سريعة لكبح جماح ثورة وغضب الأهالي، وقام بفرض ضريبة على مبيعات الوقود (بترول - ديزل) في الأسواق المحلية تقدر بمبلغ 400 ريال يمني عن كل 20 لتراً وبذلك استطاع ان يجمع أموالاً كبيرة قسرياً لحل المشكلة ودفع قيمة المازوت المستورد لتشغيل المحطات الحكومية.

كما اصدر التنظيم بيانات تحث المواطنين على سداد فواتير قيمة الاستهلاك الكهربائي وهدد في بعضها بقطع التيار عن منازل المتخلفين عن السداد وتجاوب البعض الا ان آخرين منهم امتنعوا عن السداد لشعورهم بانهم سيسهمون في دعم التنظيم المسيطر على موارد مؤسسة الكهرباء بساحل حضرموت خصوصا وان تلك الفواتير تضمنت رسوماً أخرى غير قيمة التيار مثل رسوم صندوق النظافة والتحسين التي ستذهب بلاشك لصالح القاعدة.

لم تستطع الغالبية الساحقة من الاهالي سداد الفواتير بسبب تدهور أوضاعهم المعيشية الصعبة التي تسبب فيها القاعدة حيث فقد الكثير - خصوصاً محدودي الدخل والعاملين في القطاع الخاص - مصادر رزقهم بعد سيطرة التنظيم على مناطقهم.

اوقف التنظيم توريد الضرائب الحكومية المستحقة للدولة الى البنك المركزي بصنعاء من جميع مؤسسات ودوائر مديريات ساحل حضرموت ومن بينها ضرائب وايرادات مؤسسة الكهرباء التي استحدث فيها مكتباً انتدب بداخله ثلاثة من عناصره يتولون مهمة الاشراف على عملها، وعمل على اعادة بعض الضرائب والاستقطاعات الرسمية مثل ضريبة الدخل ووزعها على الموظفين لكسب ودهم بحجة ان الضرائب حرام ولاتجوز شرعاً.

انخفضت ايرادات مؤسسة كهرباء ساحل حضرموت في الفترة الاخيرة بسبب عدم اعتماد المحلات التجارية الكبيرة والمصانع على طاقة المؤسسة في تشيغلها واستبدالها بمولدات ضخمة لتشغيلها وهذا سبب خسائر كبيرة على المؤسسة، ويبرر الكثير من المستثمرين لجوءهم لهذا الخيار بانه خيار اقتصادي لتقليل الكلفة التشغيلية بسبب ارتفاع تسعيرة الكهرباء، اضافة الى تذمر بعضهم من الانقطاعات المستمرة التي تصل الى 15ساعة احيانا.

موظفو الكهرباء يشكون عدم الحصول على المستحقات ولم تصل الكثير منهم بعض حقوقهم وعجز المسئولين عن حل مشكلاتهم مما اضطر بعض المسئولين الاعتكاف في منازلهم تاركين المؤسسة تغرق في مشاكل ادارية ومالية لاحصر لها.

وتمثل مشكلة التيار الكهرباء معضلة كبيرة على تنظيم القاعدة كونها ترتبط بالمواطنين ولم يجد لها الحل الناجع بل انها في طريقها للتفاقم بسبب امتناع شركات الطاقة الاهلية عن تغطية العجز في التوليد الكهربائي بسبب انتهاء اتفاقياتها مع الحكومة في صنعاء مما اضطر التنظيم لعمل اتفاقيات جديدة معها منها شركة جريكو وباجرش لمدة 3 أشهر فقط ولايمكن للتنظيم تحمل تكاليف اكثر من ذلك.

في حين ألمحت مصادر مطلعة في صنعاء لوكالة "خبر" الى ان الجهات المختصة تعتزم ايقاف تعزيز الميزانية التشغيلية لادارة التوليد بساحل حضرموت التي تغطي منها تكاليف زيوت المحركات والصيانة وقطع الغيار لتضيف بذلك عبئاً جديداً بملايين الريالات على سلطة الامر الواقع المنهكة من عبء المازوت.

وتبقى مشكلة الكهرباء الهم الاكبر للمواطنين في مدن وساحل حضرموت لاتنحصر ابعادها في افتقاد الانارة والتهوية ومميزات الاجهزة الالكترونية والكهربائية فقط، وانما تمتد لتهدد بانقطاع المياه عن الاهالي بسبب الاعتماد الكلي على المضخات الكهربائية لضخ المياه من الابار لمنازلهم، في حين ان المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي هي الاخرى طالتها ايادي العبث المالي والاداري في ظل سلطة القاعدة.