صنعاء نيوز/ -

خبر للأنباء - ترجمة خاصة/ فارس سعيد:


* افتتاحية لوس انجلوس الأمريكية، بقلم: سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لهيومن راتيس ووتش في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأربعاء 30 مارس/آذار 2016.

- الولايات المتحدة تساعد المملكة العربية السعودية، بهدوء، على شن حملة جوية مدمرة في اليمن

قبل أسبوع من هجمات بروكسل الإرهابية، قصفت قوات التحالف التي تقودها السعودية سوق مستبأ بحجة اليمنية. وعلى الرغم من أن المدنيين الذي لقوا حتفهم في سوق مستبأ باليمن أكثر من بروكسل - 106 مقابل 34 -، إلا أن وسائل الإعلام، والمجتمع الدولي بشكل عام، تجاهل الفظائع السابقة باليمن، كما تجاهل معظم الهجمات الجوية العشوائية، منها 150 هجمة ذكرتها الأمم المتحدة وهيومن رايتس ووتش العام الماضي.
المشكلة ليست هنا، بل إن الغرب يدعم في الواقع - عن طريق الأسلحة والمساعدات العسكرية - وهذه حرب شاملة، ولكن غير مرئية.

أعلنت السعودية أن هدفها في اليمن استعادة السلطة المتمثلة بهادي، الذي فر من العاصمة صنعاء، في أعقاب انقلاب من قبل قوات الحوثيين. لا ينكر أحد أن السعوديين انتهكوا القانون الدولي بتنفيذهم هجمات بالرغم عدم وجود هدف عسكري واستخدام الأسلحة المحظورة الواضحة، مثل القنابل العنقودية. كما استهدفوا بالغارات الجوية المدارس والمستشفيات والأسواق والمنازل. ووفقاً للأمم المتحدة، 60٪ من الذين قتلوا هم من المدنيين.

فبينما تتولى الولايات المتحدة قيادة حملة العدالة ضد حكومة الأسد في سوريا، تغض الطرف عن الواقع أو تعمل على إفشال تحقيقات في الانتهاكات التي ارتكبتها المملكة العربية السعودية في اليمن.

من المعروف أن الولايات المتحدة وبريطانيا مساهمتان في المجهود الحربي والمقدمان الرئيسان لترسانة التحالف السعودي. فقد كانت المملكة العربية السعودية على فورة التسوق في الأسلحة العالمية، وهي الآن أكبر مشتر في العالم من الأسلحة. كما تعاقدت السعودية مع الولايات المتحدة بـ 20 مليار دولار على الأقل من الأسلحة، و4.3 مليار دولار من بريطانيا في عام 2015 فقط. الإمارات العربية المتحدة، الشريك الرئيس للمملكة العربية السعودية في حرب اليمن، أيضاً، رابع أكبر مشتر في العالم من الأسلحة، 1.07 مليار دولار من الولايات المتحدة و65.5 مليون دولار من بريطانيا العام الماضي فقط.

الواقع المرير هو أن بعض هذه القنابل سقطت على الرجال اليمنيين الأبرياء والنساء والأطفال. وهذا هو السبب في دعوة معظم منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية، والبرلمان الأوروبي، إلى فرض حظر على مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.

ما زالت طبيعة دور القوات الأمريكية والبريطانية في الحملة السعودية مجهولة. وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية بشكل غامض بأنها تقدم "المساعدة" المتملة بتوجيه الضربات وتقديم الدعم اللوجستي والاستخباراتي، والتي يعتبرها القانون أنها مسؤولة عن الهجمات غير القانونية. ماذا الذي استهدفته، بالضبط، هذه المساعدات مثلاً؟ ألم تساعد هذه "المساعدات" في الهجوم على الأسواق؟ ألم تساعد في استهداف عيادة طبية لأطباء بلا حدود التي ضربها التحالف مراراً وتكراراً في أكتوبر الماضي؟ ماذا عن هجوم القنابل العنقودية في جامعة صنعاء في يناير؟

من جانبها تقول بريطانيا، إنها تقدم "التدريب العسكري المتمثل بقوانين الحرب" - التي تعمل انطلاقاً من مركز القيادة بالرياض - مع تقديرات تتراوح على نطاق واسع من ستة إلى 150 من المدربين. لكن ما الذي يفعله هؤلاء بالضبط؟ إذا كانوا يقدمون المساعدة في توجيه الضربات، فإن ذلك يجعلهم طرفاً في النزاع. إذا كانوا فقط لتقديم المشورة، فمن الواضح تماماً أن السعودية تتجاهل ذلك.

الطريقة الوحيدة والمناسبة للسعوديين والولايات المتحدة وبريطانيا، للتصدي للأدلة الكثيفة بشأن الغارات الجوية غير القانونية في اليمن، أن تدعم تحقيقاً دولياً مستقلاً في سلوك كل من التحالف وجماعة أنصار الله الحوثيين، التي تسيطر على معظم السلطة في البلاد.

حاولت دول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان الدولى تشكيل لجنة تحقيق محايدة، لكن الثلاثي السعودية - الولايات المتحدة - بريطانيا، أفشلت ذلك بشكل فعال. بدلاً من ذلك، أيدوا "تحقيقاً داخلياً" في اليمن من قبل الرئيس المنفى المدعوم سعودياً، وهي التي ترتكب تلك الانتهاكات.

الرئيس أوباما مراراً ما يربط النقاط بين انتشار التطرف العنيف والانتهاكات التي ترتكبها الحكومات الاستبدادية غير الخاضعة للمساءلة في العالم العربي. لكنه لم يتحدث، على الأقل، عن المخاطر التي سيتأثر بها المواطنون الأمريكيون من قبل تحالفات الولايات المتحدة ودعمها العسكري لهذه الحكومات.

ولكن في عصرنا اليوم، عندما يعيث الإرهابيون فساداً في العواصم الغربية، حينها سيتوجب على أوباما القلق بشأن التأثير المرتد من مثل هذه التحالفات. الضربات غير قانونية وسقوط ضحايا من المدنيين على نطاق واسع من المؤكد أن تعزز المزيد من عدم الاستقرار والتطرف