صنعاء نيوز -

قرار تجريد عدن من إيراداتها المحلية وتحويلها الى صنعاء يعود بصيغة مشروع قانون
أبدت عدد من قيادات السلطة المحلية بمحافظة عدن تخوفهم من عودة مشروع تجريد مدينة عدن من إيراداتها المحلية ونقل كافة مواردها مع بقية المحافظات إلى العاصمة صنعاء لتقوم وزارة الإدارة المحلية بتوزيعها على المناطق الأقل حضرية والأكثر سكاناً ، وهو المشروع الذي صدر بصيغة قرار لمجلس الوزراء في أغسطس من العام الماضي وتم رفضه بإجماع المجلس المحلي لمدينة عدن.
وعبر عدد من أعضاء المجلس المحلي بمحافظة عدن في اتصالات مع ( مأرب برس ) عن استغرابهم من إصرار وزارة الإدارة المحلية على تجريد مدينة عدن من إيراداتها المحلية وفي مقدمتها إيرادات صندوق النظافة وتحسين المدينة والتي تمثل فيها عدن أعلى إيراد على مستوى محافظات الجمهورية تليها محافظة حضرموت .. معتبرين أن مثل هذا الإجراء سيؤدي إلى إلحاق ضرر كبير بمدينة عدن قد يحولها إلى مزبلة وستكون محافظات أغلب منازلها ريفية كحجة والجوف لها نصيب من هذه الرسوم أكبر بكثير من المحافظات التي تم منها تحصيل هذه الرسوم كعدن وحضرموت .

وكان مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة يوم الثلاثاء الماضي قد ناقش مشروع قانون صندوق النظافة وصحة البيئة وأرجأ البت فيهما إلى موعد آخر طبقاً لما أوردته ، ويقول مسئولون محليون في عدن أن مشروع القانون يتضمن القرار الذي كان أصدره مجلس الوزراء في وقت سابق بنقل الإيرادات المحلية للمحافظات إلى حساب وزارة الإدارة المحلية في صنعاء لتوزيعها على المناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرة والذي تم تعطيله بموجب رفض المجالس المحلية غير أن وزارة الإدارة المحلية تنوي إعادته هذه المرة بشكل قانون ملزم التنفيذ عبر تقديمه للحكومة لتحيله إلى البرلمان .

وكان الدكتور رشاد العليمي وزير الإدارة المحلية قد قدم في أغسطس من العام الماضي مسودة قرار يقضي باستخلاص الرسوم الخاصة بالنظافة وتحسين المدينة على البضائع في المنافذ البحرية وغيرها وتحويل إيرادات صناديق النظافة التابعة للمجالس المحلية إلى حساب وزارة الإدارة المحلية في العاصمة صنعاء حيث ستقوم الوزارة فيما بعد بتوزيع إيرادات صناديق النظافة على المحافظات بحسب كثافتها السكانية وأقر مجلس الوزرء هذه المسودة في إحدى الجلسات التي ترأسها الدكتور العليمي في حين كان رئيس مجلس الوزراء في إجازة سنوية في فرنسا ، وحمل هذا القرار الحكومي رقم ( 149 ) .

غير أن المجلس المحلي لمدينة عدن كان له موقفاً آخر ، فقد عقد جلسة استثنائية خاصة لمناقشة قرار مجلس الوزراء الذي سيلحق بمدينة عدن الضرر الكبير وطالب بالإجماع بإلغاء قرار تحويل الإيرادات المحلية لصندوق النظافة وتحسين المدينة مركزياً إلى صنعاء لمخالفته قانون السلطة المحلية وقرارات مؤتمرات السلطة المحلية .

وفي سابقة غير معهودة ألزم محلي عدن إدارة الصندوق وإدارة الجمارك في المنافذ البحرية والبرية والجوية للمحافظة باستمرار العمل بالآلية السابقة.

وبعد مضي عام على صدور هذا القرار الذي تم إلغاء العمل به بفعل عصيان المجالس المحلية للمحافظات الحضرية التي رفضت هذا القرار ، وبعد أكثر من عام على بقاء هذا القرار حبراً على ورق ، عاد مسؤولو وزارة الإدارة المحلية ليعيدوا الكرة في محاولة أخرى لتجريد المدن الحضرية وفي مقدمتها عدن من إيراداتها المحلية ، فقدت تقدمت وزارة الإدارة المحلية بمشروع آخر ، لكن هذه المرة كان مشروع قانون وليس قرار كالسابق .

فقد تقدم وزير الإدارة المحلية بمسودة مشروع قانون بغرض تحويله من مجلس الوزراء إلى البرلمان للتصويت عليه وإقراره بعد فشل قرار مجلس الوزراء السابق بهذا الخصوص إلا ان مجلس الوزراء لم يبت في أمر إحالة مشروع القانون إلى البرلمان بعد ، وبموجب هذا فإن المعنيون في وزارة الإدارة المحلية يسعون إلى أن يكون موضوع تجريد المحافظات الحضرية من إيراداتها المحلية أمراً محسوماً بل وقانوناً ملزم التنفيذ وبتصويت مجلس النواب وبحيث لا يتمكن أحد من رفضه كما سبق أن رفضت المجالس المحلية لبعض المحافظات مشروع قرار مجلس الوزراء السابق وحولته إلى قرار عديم القيمة وغير ملزم التنفيذ .

وكان بيان المجلس المحلي لمحافظة عدن الذي صدر عقب صدور قرار مجلس الوزراء قبل عام قد حدد عدد من النقائص والمخالفات التي اعتورت اصدار قرار تحويل إيرادات المدن الحضرية إلى صنعاء فقد جاء هذا القرار مخالفاً للائحة المالية المادة ( 21 ) التي صدر بها القرار الجمهوري رقم ( 24 ) لسنة 2001م والتي تنص على أن تتولى الأجهزة التنفيذية في المديرية جباية وتحصيل كافة الموارد المالية المبينة في القانون وأية ضرائب أو رسوم أخرى ذات طابع محلي يتم وضعها بمقتضى القوانين والقرارات النافذة وتوريدها الى الحسابات الخاصة بكل منها ، كما أن المادة ( 117 ) تعطي التشريعات المالية السارية وفق صدور هذه اللائحة الأولوية في المراجعة والتعديل بما يؤدي إلى انسجامها مع مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية في قانون السلطة المحلية .

كما انه يعارض قرار سابق للمجلس برقم ( 283 ) لسنة 2001م بشأن تحديد قيم أوعية الرسوم المحلية المنصوص عليها في المادة ( 123 ) من قانون السلطة المحلية رقم ( 4 ) لسنة 2000م والتي تنص على أن كل ما يجبى تحت مسمى النظافة وتحسين المدينة هي موارد محلية وليست موارد عامة مشتركة لا يحق لوزارة المالية أو الإدارة المحلية جبايتها .

ويرى مراقبون أن ضرراً كبيراً سيلحق بمدينة عدن إذا ما تم تحويل إيراداتها المحلية من صندوق النظافة إلى صنعاء ، لأن عدن هي المحافظة الأعلى إيراد في الجمهورية تليها محافظة حضرموت ، كما أن مدينة عدن مدينة حضرية بامتياز لكن كثافتها السكانية قليلة وهذا سيجعلها أكثر المتضررين من القرار الذي يقضي بإعطاء مدينة عدن (10%) فقط من إيراد صندوق النظافة وتحويل (90%) إلى الوزارة في صنعاء لتوزيعه على المحافظات بحسب الكثافة السكانية ، فقد تتعطل الكثير من المشاريع المتعلقة بتحسين المدينة وتشجيرها كما سيضطر صندوقا النظافة وتحسين المدينة في عدن وحضرموت إلى الاستغناء عن (50%) من موظفيهما بعد أن تضعف موارد الصندوقين ويتم تحويلها مركزياً إلى صنعاء .

وكان الاتحاد العام لعمال اليمن فرع عدن قد من خطورة وتداعيات تحويل رسوم النظافة الخاصة بمدينة عدن إلى صنعاء ووصفه بالأمر الغير مدروس والكارثي في حق عماله تعد من العمالة النادرة .

ووصف عثمان كاكو - رئيس الاتحاد العام لعمال اليمن بعدن- القرار في حال تنفيذه بالكارثي على عمال النظافة بعدن البالغ عددهم قرابة 3000عامل كون عدن تحوي أكثر موظفي هذا القطاع وتشكل أعلى إيراد في الجمهورية اليمنية .

وقال كاكو إن تأثيرات ومشاكل كبيرة ستلحق بعمال النظافة الذين قد يفقدون وظائفهم لكونهم يتقاضون رواتبهم من إيرادات صندوق النظافة بعدن وليسوا ضمن الموازنة العامة للدولة .

وطالب رئيس الاتحاد العام لعمال اليمن بعدن مجلس الوزراء ووزارة الإدارة المحلية بإعادة النظر في هذا القرار الذي وصفه بالغير المدروس، معتبراً إياه بأنه خطوة جديدة في تكريس المركزية في الوقت الذي يتم ألمطالبه فيه بإعطاء السلطات المحلية صلاحيات حكم محلى أوسع وتعزيز الدور المحلى بدل من تحجيمه.

وأشار إلى أن الاتحاد العام سيكون له موقف قوي وواضح في الدفاع عن هؤلاء العمال في حال مضت الإدارة المحلية في تنفيذ القرار دون عمل أي معالجات باستيعاب الحكومة لهم ضمن الموازنة العامة للدولة .