صنعاء نيوز/عبدالخالق البحري -
في حلقة نقاشية للقرارات الاممية الخاصة بحماية المدنيين اثناء النزاعات بصنعاء
اكاديميون وحقوقيون يطالبون الامم المتحدة الزام دول العدوان فك الحصار الاقتصادي على الشعب اليمني وتشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في اليمن

عقدت امس في صنعاء حلقة عمل نقاشية حول حماية المدنيين اثناء الصراعات والنزاعات والحروب والتي نظمتها مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي (مدى) بمشاركة 20 كادراً مختصاً يمثلون عدد من منظمات المجتمع المدني وحقوقيون واكاديميون ومحامين وقضاه وناشطات من مختلف محافظات الجمهورية.
وتناول المشاركين في حلقة العمل الوطنية القرارات الاممية الخاصة بحماية المدنيين اثناء الصراعات والنزاعات المسلحة والحروب والتركيز على اتفاقيات جنيف الاربع التي أكدت على حماية المدنيين وقرارات مجلس الامن الدولي وخاصة القرار 2216 المعني بحماية المدنيين اثناء الصراعات المسلحة، بالاضافة الى مقررات محكمة روما الدولية (محكمة الجنايات الدولية)، حيث تم تناولها والتركيز عليها ومناقشتها من قبل المختصين لمعرفة منهم المشمولين من هذه الاتفاقيات وكيف ومن يجب عليه حماية حقوق المدنيين.
وفي تصريح ل(الثورة) أوضحت الاستاذة سلطانة الجهام المدير التنفيذي لمؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي (مدى) بأن المشاركين في حلقة العمل الوطنية الخاصة بمناقشة القرارات الاممية المعنية بحماية المدنيين اثناء الصراعات والنزاعات المسلحة والحروب خرجوا بعدد من القرارات والتوصيات الهادقة والتي سيتم رفعها وتقديمها للعمل بها في كل من الجمعية العامة لمجلس الامن الدولي وللمتفاوضين في الكويت والدول الراعية للسلام في اليمن، حيث طالب المشاركين بضرورة تشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق في الانتهاكات بحق المدنيين في اليمن منذ بدء العدوان على اليمن والمطالبة بفتح ملف الأسرى والمخفيين قسراً والمعتقلين من جميع الاطراف المتصارعة على المستوى الداخلي والخارجي، وركزت التوصيات على ضرورة تشكيل لجان دولية محايدة لنزع الالغام من كافة المناطق اليمنية لحماية ارواح المدنيين وتفعيل التنسيق مع المنظمات الدولية الاغاثية والحقوقية (الاغاثية لاغاثة النازحين والحقوقية ﻹيصال صوت المدنيين) والمطالبة بعدم تجنيد الاطفال تحت سن 18 سنة ورجوع كافة الجهات الامنية والعسكرية الى اداء اعمالها لحفظ الامن والاستقرار والحفاظ على ارواح وحياة الناس في مختلف المناطق والمدن اليمنية.
واضافت سلطانة الجهام بأن التوصيات ركزت ايضا على المطالبة من مجلس الامن وجمعياته المختلفة الزام دول العدوان على اليمن رفع الحصار الاقتصادي على الشعب اليمني برا وبحراً وجواً لدخول الدواء والغذاء واتاحة حرية المعلومات والحصول عليها وعدم حجب المواقع والقنوات الاعلامية والمواقع الاخبارية المختلفة وكذا مطالبة الامم المتحدة بتعريف العالم والشعب اليمني منهم اطراف النزاع في اليمن وكذا الافراج عن كل من ليس له قضية في السجون الداخلية اليمنية واحالة كل من عليهم قضايا الى القضاء للقيام بدوره في حل قضايا المواطنين..
كما طالب المشاركين الامم المتحدة وجمعياتها المختلفة الزام دول العدوان وعلى رأسها السعودية التوقف فوراً عن ضرب المنشات المدنية في جميع اراضي ومناطق الجمهورية اليمنية بغض النظر عن ايجاد المبررات الواهية لضرب المنشات الطبية والصحية والمدنية بانها تستخدم كاغراض عسكرية، كما طالب المشاركين الامم المتحدة الزام جميع الاطراف المتضارعة في اليمن توفير الخدمات الضرورية لحياة المواطنين من كهرباء وماء وتصالات وغيرها والضغط على الامم المتحدة اصدار قرار خاص بحماية المدنيين في اليمن وادانة التدخل الخارجي على اليمن وسحب القوات المعتدية من جميع الاراضي اليمنية..