صنعاء نيوز -
أكدت جمعية الصرافين اليمنيين الاستعداد التام والدائم لتعزيز استقرار سعر الصرف. وقالت الجمعية لـ (سبأ) " لقد خرجنا بما يبشر باستقرار سعر الصرف إلى مستويات الصرف الآمنة، وانه تم اقتراح عدد من المعالجات في عدة اجتماعات ضمت المعنيين في الجهات ذات العلاقة والقوى الوطنية الخيرة التي اعربت جميعها عن استعدادها والتزامها بتجاوز الازمة الطارئة".

وأرجع المدير التنفيذي لجمعية الصرافين اليمنيين أحمد العودي أزمة الصرف التي طرأت مؤخرا إلى عوامل مرتبطة بالخارج ممثلة بالعدوان وأدواته وكذا احتياجات شهر رمضان لتغطية وارداته التي لم تتوفر في السوق نتيجة الحصار والقيود الذي يفرضه قوى العدوان على القطاع المصرفي اليمني وانقطاع مصادر توفير العملات الأجنبية الصعبة. وأكد أن لاصحة لأي شائعات تحدثت عن سحب ودائع من البنوك ..

معتبرا أن تلك الشائعات ووسائل الاعلام اللا مسؤولة أحد عوامل تفاقم المسالة. ووفقا لبيان الجمعية فإن الوضع حاليا في اطار المستقر وإن الوضع المصرفي في اليمن قائم بسيادته بروح الوطن وجغرافيته الموحدة رغم المؤمرات الخارجية المقترنة باغراض سياسية، وبحقيقة الاحتياج الداخلي في موسمه الرمضاني.

وأكد البيان أن التغيرات الدراماتيكية التي طرأت على سوق الصرافة وانعكاساتها وقال " انطلاقا من مسؤوليتنا كقطاع مصرفي وفاعل في الاقتصاد الوطني نود ان نوضح للراي للعام حقيقة وابعاد ما شهدته السوق مؤخرا". وأضاف " ما حدث مؤخرا من ارتفاع في سعر الدولار ذو علاقة بأمرين اثنين، الاول مرتبط بجهات خارجية وتتحكم في مناطق خارج السيطرة ولها ادواتها من الداخل، والثاني عامل الضرورة الاقتصادية المرتبطة باحتياجات شهر رمضان التي تستهلك مئات الملايين من الدولارات ".

وتابع بيان جمعية الصرافين اليمنيين" ففي كل عام احتياجات رمضان تغطى بأكثر من مائة مليون غير أن هذا العام تأتي في ظل عدم قدرة البنوك على تغطية تلك المبالغ بفعل نقص السيولة المرتبطة بالحصار، وانحسار التحويلات وتوقف انتاج النفط ما تسبب في ضغط اكبر على الوضع القائم".

وأكدت جمعية الصرافين اليمنيين ومن خلال قربها وتواصل اجتماعاتها مع كافة الجهات المختصة ممثلة برئاسة الجمهورية والحكومة والبنك المركزي اليمني ومع كافة القطاعات الاقتصادية والمصرفية حول المستجدات عدم صحة سحب ودائع البنوك وان ذاك لم يتجاوز محض الافتراء الممنهج. وطمأنت الجمعية، المواطن والوسط الاقتصادي على السواء ان الجمعية عند المسؤولية والاستعداد التام والدائم لتقديم كل ما يعالج تلك الاختلالات بالتشاور والاجتماعات المختلفة مع كل القوى الوطنية .

واختتم البيان بالقول " إننا خرجنا بما يبشر باستقرار سعر الصرف الى مستويات الصرف الآمنة، وانه تم اقتراح عدد من المعالجات التي ستحد من التدخلات والاختلالات وان الوضع حاليا في اطار المستقر وان اليمن ونظامه النقدي والمصرفي في أحسن احواله رغم المؤمرات الخارجية المقترنة باغراض سياسية، وبحقيقة الاحتياج والطلب الداخلي ".