صنعاء نيوز/ بقلم المحامي / محمدالمسوري -

بناء على ما وصلني من استفسارات كثيرة حول ما نشرته مسبقا بشأن أهمية السماح للجنة الخبراء بزيارة اليمن.
أضع أمامكم هذا التوضيح.

في عام 2014م وبطلب من الفار هادي وحكومته صدر قرار مجلس الأمن (2140)بوضع اليمن تحت الفصل السابع وشكلت له لجنة عقوبات من أعضاء المجلس يتبعها لجنة خبراء تقوم بجمع المعلومات وتستمع للأطراف وترفع تقريرها لإتخاذ اللازم بشأنه.

بعد صدور القرار بفترة وجيزة صدرت عقوبات على الرئيس علي عبدالله صالح وأبوعلي الحاكم وعبدالخالق الحوثي بالمنع من السفر وتجميد أموالهم بحجة انهم معرقلين للتسوية السياسية.

وبعد العدوان مباشرة وتحديدا في 14 أبريل 2015م صدر القرار 2216 وتم إدراج السيد عبدالملك الحوثي والسفير أحمد علي عبدالله صالح ضمن قائمة العقوبات بحجج واهيه وأصبح السفير مثلا بسبب القرار تحت الإقامة الجبرية في الإمارات.

وهذه العقوبات مدتها سنه.
يتم بعدها إما التمديد لسنه جديدة أو يتم الغاؤها وفقا للمستجدات على أرض الواقع وبناء على ما ترفعه لجنة الخبراء.

وكان المفروض أن تصل مؤخرا إلى اليمن لجنة الخبراء للاستماع لما لدى الأطراف وتحديدا الخمسة أو ممثليهم وأصحاب الشأن أيضا.
خاصة وأنها تستمع فقط لهادي وزمرته والنظام السعودي.

ومن الواجب لرفع العقوبات عرض الحقائق لهذه اللجنة وتكذيب مزاعم العرقلة للحلول السياسية وطرح كافة الحقائق المتعلقة بالوضع القائم وكذا المطالبة برفع العقوبات بل والمطالبة بالغاء الفصل السابع الذي يعاني منه الشعب اليمني بأكمله.

بدلا من أن ترفع اللجنة تقريرها وتقول تم منعنا من دخول اليمن وتبقى العقوبات قائمة وتمدد لسنه جديدة بل وقد تصدر عقوبات جديدة على أشخاص جدد بحجة عرقلة مهام اللجنة وقرارات مجلس الامن.

صحيح..
أننا نعاني من ظلم المجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن بضغط من الكيان السعودي ونفوذه الكبير.
ولكن..
علينا أن لا نصمت أو نمتنع عن كشف الحقائق والمطالبة بكافة الحقوق التائهة والمسلوبة.
خاصة وأننا نتعامل مع الأمم المتحدة في جوانب ومنها المفاوضات ونتناقض عندما نمنع التعامل معها في جوانب أخرى وهي أهم من المفاوضات نفسها.

أتمنى من أصحاب القرار مراجعة مواقفهم والسماح للجنة الخبراء بزيارة اليمن والتعاون معها لما فيه مصلحة الوطن والشعب قبل المصالح الشخصية.

#حفظ_الله_اليمن_وشعبه_العظيم