صنعاء نيوز/محمد أنعم -
تعثُّر مشاورات الكويت بين الوفد الوطني ووفد الرياض والتي ترعاها الأمم المتحدة للشهر الثالث، يعود سببه إلى محاولات فرض حلول لا يقبلها العقل ولا المنطق ولا الواقع اليمني أو تطور الوعي الإنساني الذي تحرر من الطغيان والاستبداد وكهانة الحاكم باسم الرب في الأرض.. أو الشرعنة لمصادرة حقوق الآخرين وتحويلهم إلى مجرد عبيد وأن وعليهم ان يخضعوا صاغرين وفقاً للمرسوم »2216« الصادر عن الأمم المتحدة بالخروج من ديارهم وتسليم قراهم ومدنهم وأسلحتهم للحاكم »المقدس هادي« وحكومته من اللصوص والمتآمرين والقتلة والخونة وتمكينهم من العودة الى العاصمة صنعاء..
لس هذا فحسب، بل ان الغريب جداً ان الوفد الوطني المكون من المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله عندما يطالب ويتمسك بتشكيل حكومة توافقية ونائب رئىس توافقي وتشكيل لجان عسكرية وأمنية توافقية وتضم لجاناً دولية أو عندما يطالب بسحب القوات السعودية المعتدية من الحدود وفقاً لاتفاقية جدة بين اليمن والسعودية.. الخ، يعتبر رعاة الحوار تلك المطالب زندقة وكفراً وأنه لابد من تنفيذ أحكام محاكم التفتيش لتنفيذ مذبحة جماعية للشعب اليمني بأحدث الأسلحة بما فيها المحرمة دولياً وكذلك بتشديد الحصار الجائر عليه وحرمانه من الغذاء والدواء والوقود وأبسط الحقوق الإنسانية..
هذا كله يحدث رغم أن هناك حكمة شعبية يرددها اليمنيون تقول: »إذا كان المتحدث مجنون فإن المستمع بعقله« لأنه ليس من المعقول ألا يصغي المجتمع الدولي إلاّ لوفد الرياض..
وهذا يجعلنا نقف بتجرد أمام مطالب الفار ووفد الرياض الذين يتمسكون وبإصرار بعودة حكومة هادي إلى العاصمة صنعاء.. وأن لا سلام ولا وقف للعدوان ورفع الحصار إلاّ بتسليم الأسلحة للحكومة المعينة من الرياض.. وكذلك ان يغادر الجيش واللجان العاصمة صنعاء وكل المدن ويسلموها لحكومة هادي وقوات الغزو الذين سبق لهم ان سلموا عدن وحضرموت وأبين ولحج للقاعدة وداعش..
الوفد الوطني يطالب بحكومة شراكة وطنية، ووفد الرياض يرفض أي شراكة وطنية ويتمسك بالقرار »2216« وكأنه نص إلهي مقدس..
والإصرار على التعطيل والعرقلة ونسف المشاورات بهذا القرار المستحيل التنفيذ الذي يتعارض حتى مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي أكدت على تشكيل حكومة شراكة وطنية ليس هذا فحسب بل إنها حددت مدة حكم الرئيس التوافقي هادي بعامين فقط وقد انتهت في 2014م، ولم تعد هناك أية شرعية لهادي على الاطلاق وفقاً للمبادرة الخليجية التي تم التوقيع عليها برعاية خليجية ودولية، وهذا دليل يؤكد تورط السعودية في شن عدوان غير شرعي على اليمن!!
إن محاولة فرض حل للأزمة اليمنية بطريقة حلول الكنيسة في القرون الوسطى مستحيل ولا يمكن القبول به من قبل أي عاقل.. وقد يزيد الأزمة اليمنية تعقيداً ويدخل المنطقة في صراعات قد تطال الجميع.
وهذا يفرض على المبعوث الدولي وسفراء الدول الـ18 الراعية للحوار أن يرفضوا الشرعنة للإقصاء والإلغاء والاجتثاث عبر الحوار لحل الأزمة اليمنية، بل ان يتحملوا مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب اليمني ويضغطوا بقوة لمنع هذه المهزلة لأن السلام لن يتحقق في ربوع اليمن وينعم به الشعب اليمني إلاّ بتحقيق حكومة شراكة وطنية حقة تضم مختلف مكوناته السياسية وان تُحترم إرادة الشعب في اختيار حكامه وليس بفرض تجربة الأنظمة الأسرية الاستبدادية على الشعب اليمني.. وتنصيب هادي ملكاً على اليمن!!