صنعاء نيوز -
إلى أي أمة ينتمون؟!

نشر المذيع في قناة الجزيرة مقالاً هاجم فيه بشراسة حكام الإمارات .. هذا نصه:

1 – الإمارات كانت تدعم نظام مبارك سنويا ب 12 مليار دولار ، أكثر من نصفها من المواد البترولية ، و قد هددت بقطعها بعد الثورة ، ثم قامت بقطعها تماماً بعد وصول الرئيس مرسي للحكم .

2 ـ الإمارات دعمت أمريكا في أزمتها المالية سنة 2010 بعقود تسليح فاقت ال200 مليار

3 ـ الإمارات تبرعت لولاية أريزونا الأمريكية بعد الإعصار الشهير سنة 2008 بأكثر من 10 مليار ، و تولت إعادة إعمار معظم مدارسها .
4 ـ الإمارات قامت بطرد معظم السوريين العاملين على أراضيها بعد الثورة على بشار ، و قامت بمنع أي تحويلات مالية للسوريين إلى سوريا .

5 ـ الإمارات قامت بتمويل الحملة الصليبية الفرنسية على مالي هذا العام بمبلغ 7 مليار دولار تقريباً لمنع وصول الإسلاميين لحكم مالي و منعهم من تطبيق الشريعة.

6 ـ الإمارات أنفقت ملياري دولار في الإحتفال بليلة رأس السنة .

7 ـ الإمارات أصبحت ملجأ للفارين من العدالة مثل أحمد شفيق ، و السفاحين مثل دحلان و أسرة بشار .

8 ـ الإمارات أصبح المقر الإقليمي لأجهزة المخابرات الأمريكية و الأوروبية بعد سقوط مبارك ، فضلاً عن كونها أكبر مركز عالمي لغسيل الأموال و تجارة السلاح و ؟!
الدعارة ، صدق أو لا تصدق ، زيارة واحدة لدبي ستكون أكثر إقناعاً من كل هذا الكلام.

9 ـ الإمارات أقرضت صربيا جزار مسلمي البوسنة ب 400 مليون دولار ميسرة السداد .

10 ـ الإمارات قامت بسحب الجنسية من العديد من مواطنيها من العلماء و الدعاة و المصلحين مثل إبراهيم المرزوقي و حسين الجابري و غيرهم ، كما قامت بترحيل كل من تشك في تدينه و إلتزامه بالصلاة أو الحديث في الدين و أحوال المسلمين .

11-الملايين المتدفقة من الإمارات على جبهة الخراب تثبت أن محمد بن زايد يفي بوعده .. فقد تعهد بإبعاد الإخوان عن السلطة و لو دفع ميزانية أبو ظبي.

لايدرك ولي عهد أبو ظبي أن مصر و شعبها أكبر من ملياراته و من عناده فلن يكون بحجم و مكانة ملوك المغول و التتار و الصليبيين و نابليون .. ذهبوا و بقيت مصر ..

و الإمارات تَولَت تَمويل الحملة الفرنسية ** بالكامل ** لإحتلال مالي
و من بغداد و إلى الإمارات نُقل مقر بلاك ووتر سيئة الصيت
و أفراد الحكم في الإمارات ما هم إلا أعضاء في نوادي الروتاري و الليونز و الانرويل الماسونية الذراع الخفي للصهيونية.
بعد هذه المعلومات لنا أن نتساءل :
إلى أي أمة تنتمي الإمارات ، و لأي أمة تنتسب
بدأت الإمارات اتصالات مكثفة مع الحكومة التركية، في محاولة لاحتواء الأزمة التي تصاعدت بشدة خلال الأيام الأخيرة، بعد ثبوت تورط الإمارات في مخطط للإطاحة بحكومة رجب طيب أردوغان، وما تبع ذلك من تسريب المخابرات التركية صورا ومعلومات عن تورط مسؤولين اماراتيين في فضائح جنسية، بينهم قائد شرطة دبي المعزول ضاحي خلفان .

وقالت صحف تركية اليوم، إن الإمارات عرضت تعويض تركيا بعشرة مليارات دولار، مقابل وقف التسريبات التركية عن المخطط الإماراتي ،ووقف نشر صور المسؤولين الإماراتيين المتورطين في الفضيحة الجنسية .

وأوضحت أن الإمارات أكدت تقديرها واحترامها لتركيا، ورفضها التدخل في شؤونها، لكن حكومة أردوغان اشترطت اعتذارا رسميا إماراتيا قبل البدء في أي حوار للتهدئة .

وذكرت صحيفة “تقويم” التركية أن خالد خليفة المعلا سفير دولة الإمارات لدى تركيا، تقدم لوزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، بمبادرة تهدئة عاجلة يطالبه فيها بوقف جميع النشرات الصحفية التي تستهدف مسئولين من دولة الإمارات.
وأشارت إلى أن المعلا أوضح في مبادرته أن دولة الإمارات وتركيا تربطهما علاقات وطيدة لا يمكن بحال أن تنقطع مهما كانت الأسباب والمشكلات، وأن الحوار والتفاوض هو الطريق الصحيح.

وقامت وزارة الخارجية التركية بتسريب بعض نصوص المبادرة، حيث جاء فيها على لسان السفير الإماراتي “فخامة وزير خارجية دولة تركيا العظيمة، تحية طيبة وبعد.. فإنه بناءً على طلب سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات حاكم إمارة أبو ظبي، نتقدم إليكم بهذه المبادرة التي نطالب فخامتكم فيها بوقف استهداف مسئولي دولتنا وامتناع الصحف الرسمية والخاصة عن نشر أية بيانات من شأنها النيل من رموز دولة الإمارات العربية المتحدة”.

وأضاف السفير الإماراتي في مبادرته: “وإننا نعلم أن علاقاتنا مع دولتكم العظيمة لا يمكن بحال أن تنقطع أو تتأثر بسبب خلافات أو مشكلات يمكن أن تحل عبر الحوار والتفاوض، وهذا هو الطريق الصحيح الذي يليق بدولة فخامتكم “.

يأتي ذلك فيما كشفت صحف تركية عن معلومات جديدة اليوم بشان الأزمة التي تضرب علاقات البلدين لأول مرة بالتاريخ، حيث كشفت عن تورط شركة نفطية إماراتية كبرى في عملية تمويل مخطط إطاحة حكومة أردوغان، وأن مستندات كاملة ستنشرها المخابرات التركية قريبا .
كما أكدت أن الشخصية الأمنية الإماراتية التي أوصى رجل الأعمال الإيراني الأصل رضا ضراب بالتوصية له بـ”مومس” غالية الأجر ومن مستوى عال – حسب تعبيره خلال المكالمة الصوتية المسجلة له من قبل المخابرات – هو ضاحي خلفان قائد شرطة دبي المعزول .

وأشارت إلى أن تلك المعلومات تم نقلها رسميا من أنقره للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، وهو ما دعاه إلى عزل خلفان من منصبه قبل فترة رغم رفض ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والذي يعتبر خلفان رجله الأول في دبي، وهو ما يؤشر الى خلاف يكاد يخرج للعلن بين إماراتي دبي وأبوظبي
وكشفت صحف تركية، عن بعض جوانب التدخل الإماراتي في الشأن التركي، وكشفت عن جزء من رشاوى بملايين الدولارات (مادية وعينية) ، قدمتها أبوظبي لمدعي عام اسطنبول زكريا أوز، المسؤول عن قضية الفساد التي هزت حكومة رجب طيب أردوغان .

وقالت إن زكريا أوز قضى إجازة في أحد فنادق دبي الفاخرة خلال عيد الأضحى الماضي، تكلفت أكثر من 80 ألف ليرة تركية (حوالي 36 ألف دولار)، متسائلة عن قدرة المدعي العام على تح
مل هذا المبلغ، في حين أن راتبه الشهري لا يتجاوز 6 في المائة من المبلغ المذكور.

وجاء تسريب هذه المعلومات بعد إبلاغ أردوغان الصحفيين، الأحد الماضي، أن أوز قام بـ22 رحلة إلى دبي، خلال الفترة التي كان يحقق فيها بملف القضية التي طاولت عشرات المقربين من حكومته.

ونشرت صحيفة “تقويم” صورا من الفواتير الخاصة برحلة أوز الأخيرة إلى دبي برفقة 10 أشخاص من أقربائه، حيث أقاموا في فندق الجميرة الفاخر من فئة خمس نجوم الواقع في جزيرة النخيل الشهيرة وذلك طيلة 6 أيام، بين 16 و22 أكتوبر الماضي.

وقالت الصحيفة إنه تم حجز خمس غرف للمدعي العام ومرافقيه، وأشارت إلى أن سعر الغرفة تراوح بين 1200 إلى 1500 ليرة تركية لليلة الواحدة
وحسب الفواتير، تبيّن أن الرحلة جرى تنظيمها عبر شركة اسمها “فلاي اكسبرس”، في حين قالت الصحيفة إنه جرى استقبال المدعي العام ومرافقيه في قسم الضيوف المميزين بمطار دبي حيث كان في استقباله مسؤولين رسميين .

وتجاوزت كلفة الإقامة في الفندق 31,500 ألف دولار حسب ما أظهرته الفواتير التي نشرت الصحيفة نسخا منها، وإذا ما أضيف إليها تكلفة وجبات الطعام الفاخرة وخدمات الرفاهية الأخرى (مثل الحمام التركي)، علاة على تكلفة تذاكر الطيران فإن المبلغ الإجمالي يتجاوز 80 ألف ليرة تركية، في حين أن الراتب الشهري للمدعي العام لا يتجاوز 5000 ليرة تركية.

وقالت الصحيفة إن هذه القضية تثير شكوكا حول مصدر تمويل الرحلة التي لم تكن الوحيدة، والتي لم تجد الصحيفة وثائق تثبت بأنه قام بدفع تكلفتها من حسابه الخاص، ما يشير إلى تورط دولة الإمارات العربية في رشوة المدعي التركي، حيث أنها تسعى منذ فترة إلى إطاحة حكومة أردوغان لصبغتها الإسلامية.