صنعاء نيوز / بقلم المحامي / محمدالمسوري -
أعلن الكثير من المحللين والسياسيين والناشطين عن حل اللجنة الثورية العليا حسب إعتقادهم وقرائتهم العاجلة للإتفاقية بين المؤتمر وأنصارالله وحلفاؤهم التي تم التوقيع عليها يومنا هذا الخميس.

وفي قراءة هادئة للإتفاقية.
يجد المطلع المتأمل.
أن الإتفاقية لم يرد فيها على الاطلاق ما ينص على حل اللجنة الثورية.
بل ولم يتم التطرق إليها على الاطلاق لا بالحل ولا بالبقاء.

الإتفاقية..
نصت صراحة على تشكيل مجلس سياسي أعلى يهدف إلى مواجهة العدوان وإدارة شئون الدولة في البلاد من جميع الجوانب.
والمجلس يحدد مهامه واختصاصاته.

وعندما نركز على إسم المجلس.
نجد أنه أضفي عليه كلمة (أعلى)
ومعنى ذلك..
أنه السلطة العليا المختصة بإدارة البلاد ومواجهة العدوان.
وبالتالي..فهناك سلطات أدنى.
وقد تكون اللجنة الثورية ضمن هذه السلطات الأدنى في الاختصاص من المجلس السياسي الأعلى.

فهل ستبقى اللجنة الثورية ويحدد لها المجلس الأعلى مهام وإختصاصات محدده؟
هذا ما أعتقده جازما.
فعدم وجود نص صريح في الإتفاقية بحلها او حتى التطرق إليها وإلى سبب إنشائها المعروف.
يقتضي البقاء..ولكن بمهام مختلفه ستحددها قرارات ولوائح المجلس التي ستصدر لاحقا فور تشكيل المجلس والبدء في مهامه.

تمعنوا بروية وهدوء في الإتفاقية.
وستنظرون إلى ما نظرت إليه.
إلا إذا كانت هناك إتفاقات جانبية أخرى بشأنها..
وهذا ما لا أعتقده إذ لو صح ذلك لتم الإعلان عنه ضمن بنود الإتفاقية.

ختاما...
نجدد تهانينا..
وحرصنا الشديد على البدء في التنفيذ لتنقشع الغمة عنا.

#حفظ_الله_اليمن_وشعبه_العظيم