صنعاء نيوز -

حذرت وزارة المالية من التداعيات والآثار الكارثية للممارسات والاستهداف الممنهج لتجفيف الموارد العامة للدولة وتجنيب الإيرادات العامة خارج الحساب العام بالبنك المركزي اليمني.
واعتبرت الوزارة أن أي استهداف لتدفق موارد الدولة إلى الخزينة العامة بالبنك المركزي اليمني أو إعاقة جهود وزارة المالية في معالجة الاختلالات المالية والرقابة على المال العام من أي طرف كان لا يقل جرما عن كل من ساهم وشارك وتسبب في هذا الدمار الذي لحق بالبلد.
كما أشارت وزارة المالية في بيان صادر عنها تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى تداعيات عدم تمكين ممثلي الوزارة من أداء دورهم القانوني في الرقابة والضبط المالي كما حدث في سفارة بلادنا في ماليزيا بإيقاف المستشار المالي بالملحقية الثقافية نتيجة رفضه الصرف من حسابات الملحقية الثقافية لحالات مخالفة للقانون ورفض السفارة التعامل مع الرسائل الموجهة لها من الجهات المختصة في الداخل أو استقبال اللجنة المشكلة من الجهات الرقابية لمعالجة الاشكاليات القائمة في الملحقية والمكلفة بصرف مخصصات الطلاب للربع الثالث على ضوء نتائج مراجعتها لأعمال الملحقية.
وقال البيان " أن هذا الأمر يضع القائم بأعمال سفارة بلادنا في ماليزيا موضع المساءلة القانونية تجاه أي عملية صرف غير قانونية تتم من حسابات الملحقية التي تغطي أرصدتها بتاريخ إيقاف المستشار المالي مخصصات الطلاب للربع الثالث".
وبين أن وزارة المالية سبق لها وأن حولت مخصصات الربعين الأول والثاني من العام الجاري للطلاب في الخارج ويعكف المختصون على العمل بشكل متواصل في مراجعة واستكمال إجراءات التعزيز بمخصصات الربع الثالث من العام الجاري رغم ظروف العمل الصعبة التي يعيشها الوطن جراء العدوان والحصار.
وأشار البيان إلى أن هناك حالات تم إبتعاثها من الجهات دون مراعاة تعاميم وزارة المالية من منتصف العام الماضي بوقف الابتعاث الجديد نتيجة الأوضاع المالية الحرجة المتمثلة في التراجع الحاد للموارد العامة بسبب العدوان والحصار .
وأضاف " إن هذه ليست المرة الأولى التي يتم إيقاف الابتعاث حيث سبق وصدرت قرارات من الحكومات السابقة بوقف الإبتعاث الجديد نتيجة تراجع الموارد العامة في ظل أوضاع مالية كانت أفضل مما نحن عليه اليوم الذي يدرك فيه الجميع أن استمرار العدوان والحصار يعمل على تفاقم الأوضاع المالية ويهدد استمرار المالية العامة في الوفاء بالتزاماتها ".
وأكد البيان أن الوزارة بقيادتها وموظفيها تؤكد للجميع حياديتها وأنها وزارة كل اليمنيين وتدعو المخلصين من أبناء الوطن للوقوف ودعم المالية والبنك المركزي اليمني في الإستمرار في أداء وظائفهما في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وتجنيبهما دائرة الإستهداف والصراعات ووقف الممارسات والسياسات التي تضر بالاقتصاد الوطني.
ودعا البيان وسائل الإعلام وأصحاب الأقلام الشريفة والوطنية من الإعلاميين إلى نشر ثقافة الأخوة ونبذ التعصب والعداء وكلما يثير الفرقة والفتن والنعرات الحزبية والمناطقية والطائفية وتوحيد الجهود لما فيه خير أبناء الوطن وتجاوزهم التحديات الراهنة والتعامل مع أية جوانب قصور في أداء أي جهة كانت شخصية أو اعتبارية بتجرد وحيادية وواقعية بما يخدم الصالح العام وتحري مصداقية الأخبار من الجهات المختصة .

كما حذرت وزارة المالية في بيانها من الاستهداف المأجور الذي لا يخدم سوى أعداء الوطن كونه يقود إلى تردي الأوضاع المالية ويزيد معاناة أبناء الوطن .