صنعاء نيوز -

اعتبر نائب رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر الشعبي العام، الدكتور عبد الحفيظ النهاري، أن توقيع الاتفاق السياسي في صنعاء بتاريخ 28 يوليو/ تموز 2016، تأخر كثيراً، وكان من المفترض أن يتم فور بدء العدوان.
وأعلن في صنعاء، يوم الخميس، عن اتفاق سياسي بتشكيل مجلس قيادة أعلى لإدارة البلاد وتسيير أعمال الدولة و"توحيد الإرادة السياسية" والإدارة العسكرية والمدنية.
رصد - اليمن.. انسداد في الكويت واتفاق في صنعاء
وقال النهاري، في تصريح صحفي له الجمعة - تلقته وكالة خبر: "من الواضح أن الاتفاق الذي وقّع على تشكيل مجلس سياسي أعلى بالشراكة بين المؤتمر وحلفائه، وأنصار الله وحلفائهم وفقاً للدستور الدائم، قد جاء نظراً للتداعيات الخطيرة التي تمر بها البلاد في ظل استمرار همجية العدوان والإصرار على عدم التوصل إلى حلول تضمن إحلال السلام الشامل والكامل في كل ربوع الوطن اليمني الواحد وبما يضمن أمنه واستقراره ووحدته وحقن دماء أبنائه".
وأضاف، أن الاتفاق "استشعار للمسؤولية، واجراء ضروري لمواجهة العدوان الخارجي الغاشم على اليمن". مشيراً إلى أن ذلك "أمر تأخر كثيراً وكان من المفترض أن يتم فور بدء العدوان".
وشدد على أن "مثل هذا الاتفاق توجبه المصلحة الوطنية العليا سياسياً وعسكرياً وأمنياً وإدارياً واجتماعياً واقتصادياً، ويقتضيه واجب الحفاظ على وحدة الوطن وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه والذود عن حياضه وتنسيق الجهود ومضاعفتها للدفاع عنه وعن الدولة اليمنية والمجتمع، ولما من شأنه رفع مستوى التنسيق والتخطيط لتحقيق ذلك".
ونوه إلى أن ما يزيد من ضرورة تشكيل مجلس سياسي جماعي وموحد هو استمرار واستمراء العدوان السعودي لقتل اليمنيين وتدمير مقدرات شعبنا الذي يتم على مرأى ومسمع من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، واستمرار الحصار البري والبحري والجوي المفروض على ثلاثين مليوناً من أبناء الشعب اليمني الصامد بهدف تجويعه وتركيعه"
مؤكداً، في السياق ذاته، أن ذلك يحدث وبما يخالف القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، فضلاً عن المواقف السلبية لمنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن إزاء مسؤولياتها الدولية وتعرضها للرشوة والابتزاز المالي السعودي، والتلاعب بقراراتها ومواقفها، ومن ذلك دورها السلبي في المشاورات الجارية التي أصبحت تخضع لأجندة العدوان السعودي.